الجواب بكل بساطة "لسنا طرفا في هذا الصراع ولسنا ساحة قتال لأحد". يجد الأردن نفسه اليوم، بحكم الجغرافيا السياسية والتاريخ، في قلب منطقة لا تهدأ صراعاتها. وبينما تشتعل الجبهات من حوله، يقف الأردن موقفاً حازماً يتلخص في معادلة بسيطة ومعقدة في آن واحد: "حماية السيادة الوطنية فوق كل اعتبار". يؤكد الملك

لم يكن قرار منال، معلمة اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس وكالة الغوث (الأونروا) بالأردن، بإزالة طفليها من التأمين الصحي التابع للوكالة قراراً سهلاً، بل محاولة لسد فجوة مالية اتسعت فجأة في ميزانية أسرتها. تخوض منال معركة حسابية يومية؛ فبعد قرار الوكالة خصم 20% من الرواتب، فقدت منال نحو 280 دولاراً من

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، جوناثان فاولر، أن قرار خفض ساعات العمل والرواتب بنسبة 20 في المئة هو إجراء “مؤقت وطارئ” فرضته أزمة تمويل غير مسبوقة، ويهدف حصريًا إلى منع انهيار الوكالة والحفاظ على ولايتها في تقديم الخدمات لملايين اللاجئين

تعيد المؤشرات الدولية الأخيرة طرح سؤال الحريات الإعلامية في الأردن على طاولة النقاش العالمي. فقد حلّ الأردن في المرتبة 132 من أصل 180 دولة في تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2024، فيما منحه تقرير فريدم هاوس لعام 2025 درجة 34 من 100 على مؤشر الحرية العام. أرقام تبدو، في ظاهرها، جزءاً من اتجاه أوسع يطال

جهود حثيثة يقوم بها المركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي التابع للديوان الملكي، بترميم وثائق وصكوك تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم يعود جزء منها إلى وقت الحكم العثماني وما قبل ذلك. حسب ما يقول المدير العام العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي مهند مبيضين "هذه الوثائق يمكن توظيفها في حال تم

يواجه الأردن تحديًا استراتيجيًا معقدًا في ملف الضفة الغربية بعد قرار إسرائيل إلغاء القانون الأردني لعام 1953، الذي كان ينظم ملكية الأراضي ويمنع بيعها لغير الأردنيين دون موافقة مجلس الوزراء. يصف الخبراء هذا القرار بأنه "تطور خطير" يمهد لمرحلة "الضم الكلي" للضفة الغربية، محذرين من تبعات ديموغرافية