جهود حثيثة يقوم بها المركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي التابع للديوان الملكي، بترميم وثائق وصكوك تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم يعود جزء منها إلى وقت الحكم العثماني وما قبل ذلك. حسب ما يقول المدير العام العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي مهند مبيضين "هذه الوثائق يمكن توظيفها في حال تم

يواجه الأردن تحديًا استراتيجيًا معقدًا في ملف الضفة الغربية بعد قرار إسرائيل إلغاء القانون الأردني لعام 1953، الذي كان ينظم ملكية الأراضي ويمنع بيعها لغير الأردنيين دون موافقة مجلس الوزراء. يصف الخبراء هذا القرار بأنه "تطور خطير" يمهد لمرحلة "الضم الكلي" للضفة الغربية، محذرين من تبعات ديموغرافية

قال مصدر أوروبي لعمان نت إن "الاتحاد الأوروبي قرر تقديم حزمة دعم نوعية للأردن، تشمل تزويده بأنظمة رادار متقدمة قادرة على مراقبة الأجواء، إلى جانب نظام دفاع جوي متكامل لمواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ بمختلف أنواعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة الدفاعية ورفع جاهزيتها في ظل التحديات

لطالما عُرف الأردن في محيطه الإقليمي بأنه "الدولة النموذج" التي تتقن فن الموازنة بين الاستقرار الأمني والانفتاح السياسي. ففي عقود مضت، كان سقف الحريات في المملكة، ولا سيما الحريات الصحفية، يمثل علامة فارقة جعلت من عمّان حاضنة للمثقفين والإعلاميين الباحثين عن مساحة من التعبير المسؤول. إلا أن القراءة

نفت عضو اللجنة التنفيذية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بشكل قاطع ما جرى تداوله من مزاعم تزعم امتلاكها أراضي في الأردن، مؤكدة أنها "لم تمتلك يوماً أي أرضٍ داخل المملكة، ولا تمتلك حتى شبراً واحداً، واصفة ما نُشر بأنه كذب رخيص ومغرض". وقالت عشراوي في حديث لعمان نت إن الادعاءات التي