قبل أي شيء، لنضع المسميات في مكانها، ما جرى في قرية تل جنوب غرب نابلس لم يكن "اشتباكًا" ولا "مواجهة" كما تحاول الرواية الإسرائيلية تصويره، إنما كان عملًا إرهابيًا نفذته مجموعات من المستوطنين المدججين بالسلاح، مدفوعة بخطاب ديني وقومي متطرف، ضد قرية فلسطينية آمنة. دخول مستوطنين مسلحين إلى قرية،

على امتداد السنوات الماضية، لم يعد هناك غموض كبير حول مصدر معظم محاولات تهريب المخدرات التي تستهدف الأردن من سوريا، فالمناطق والأشخاص والجهات كانت معروفة للسلطات الأردنية. الدولة تحدثت مراراً عن شبكات تنشط في الجنوب السوري وفي ريف السويداء تحديدا، والجيش الأردني لم يكتف بإحباط محاولات التسلل بكفاءة

أكد الوزير والنائب الأسبق محمود الخرابشة أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بالدور التشريعي، مشدداً على أن الدستور منح المجلس صلاحيات واسعة لمساءلة الوزراء ومحاسبتهم، وصولاً إلى طرح الثقة وإحالتهم إلى القضاء عند وجود مخالفات أو شبهات تستوجب ذلك. وقال

النقاش الدائر حول العفو العام غالباً ما ينتهي عند سؤال واحد: من يستحق الخروج ومن لا يستحق؟ لكن هناك سؤالاً آخر أكثر أهمية، وهو: من الذي لا ينبغي أن يدخل السجن أصلاً؟ ليست كل القضايا متشابهة، هناك أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة تستوجب العقوبة، وهذا أمر لا خلاف عليه. لكن توجد أيضاً ملفات تغيرت ظروفها

أعربت مصادر أوروبية في الأردن عن قلق الاتحاد البالغ إزاء إنهاء المملكة العمل بقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الموراتوريوم. واعتبرت المصادر أن الإجراءات الأخيرة، وبخاصة التوجه لتنفيذ الأحكام بحق جميع المحكومين وتصريحات رئيس الوزراء بتوسيع نطاق العقوبة، لا تمثل قراراً معزولاً بل تعكس تحولاً في السياسة

استأنفت المملكة الأردنية الهاشمية في 21 يونيو 2026 تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف اختياري دام قرابة تسع سنوات. شمل هذا القرار إعدام ستة مدانين في قضايا ذات صلة بالإرهاب والجرائم الجنائية الخطيرة. يأتي هذا الإجراء في ظل سعي الأردن لتعزيز الأمن الداخلي وردع الجريمة، لكنه يضع المملكة في مواجهة مع المواقف