لم تقصُر مناوشات عدد من النواب تحت قبة البرلمان الثلاثاء الماضي على إثارة سخرية الأردنيين وامتعاضهم واهتزازصورة المجلس والأداء التشريعي والنيابي، بل أثرت بشكل واضح على الحراك العماليّ لبعض الفئات الباحثة عن حقوقها أمام مبنى البرلمان.

قبل بدء الجلسة التشريعية المعنية بمناقشة تعديلات الدستور الأردني تواجدت فئتان عماليتان (يتابع المرصد العمالي قضيتهما) أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم من صرف الأجور المتأخرة منذ أشهر، والاستقرار الوظيفي والتخلص من أنظمة المياومة. 

لكن المناوشات تحت القبة حالت دون ذلك، ودون أن يخرج أحد من الأعضاء أكان من لجنة العمل النيابية أم من غيرهم، بحسب حديث معتصمين من الفئتين لـ"المرصد العمالي الأردني". 

وقبل الجلسة بنحو ساعة كانت قد وصلت مجموعتان عماليتان للاعتصام أمام مجلس النواب؛ الأولى تمثل عدداً من موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري، والأخرى عمال المياومة في شركة ميناء حاويات العقبة.

كل ذلك كان قبل أن تدق الساعة التاسعة صباحاً، علماً بأنّ الجلسة عقدت بين العاشرة والنصف والحادية عشرة، قبل أن تتحول إلى مناوشات واشتباكات بالأيدي أدت إلى نسيان الفئة التي تقبع خارج المجلس للمطالبة بحقوقها من صانعي القرار" ولكن دون مجيب.

هتافات ولافتات ظلت مرفوعة أمام المجلس دون سؤال أو التفات أحد من النواب أو اللجان النيابية لإنصاف العمال، ليخرج الخبر بعد دقائق بجلبة تحت القبة أبطالها نواب تلاسنوا وتراشقوا وتبادلوا لكمات بأيديهم وشتائم بألسنتهم.

لم ييأس المعتصمون، رغم توجه كاميرات وسائل الإعلام إلى القبة لمتابعة المشادات ومقابلة نواب ليشرحوا ماحدث، وتركت عشرات العمال معتصمين أمام المجلس، الذين ورغم انتهاء المشادات والاشتباك ورفع الجلسة، استمروا في الاعتصام إلى الساعة الواحدة تقريباً دون أن يجدّ على قضاياهم جديد.

حراك عمالي لم يلق أي استجابة من قبل النواب بحجة التعديلات الدستورية وجلستها الأولى التي تحولت إلى عراك قبل انقضاء ساعة واحدة على بدء الجلسة.

معتصمون ومنسقون في الاعتصامين المنفصلين شكوا إلى "المرصد العماليّ" عدم انتباه أحد إليهم وعدم إنصافهم، متسائلين: "إذا ما رحنا للنواب لمين نروح؟".

وما تزال الأبواب مغلقة بوجه هؤلاء، فموظفو الشركة الأردنية السورية للنقل يشتكون منذ أشهر من عدم صرف مستحقاتهم، علماً بأنّ الحكومة تمتلك نحو 50% من أسهم الشركة. وعمال المياومة بميناء الحاويات بالعقبة، المضربون منذ 42 يوما، والمعتصمون لليوم الثالث أمام مبنى مجلس الأمة، ينتظرون من يحمل مطالبهم ويدافع عن حقوقهم.

لجنة العمل النيابية تغيبت عن مشهد الاعتصامين حتى قبل بدء الجلسة، ما أثار حفيظة المعتصمين وطالبوا النواب كافة بمحاورتهم دون فائدة.

وهم يؤكدون لـ"المرصد" أنّهم "سيستمرون" في احتجاجاتهم السلمية إلى حين الحصول على حقوقهم كاملة، كما يقولون.