رغم الحديث عن أهمية الآثار في البلاد، وضرورة رعايتها والاعتماد على المواقع الأثرية لتحصيل دخل سياحي جيد يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلّا أنّ عشرات العاملين لصالح دائرة الآثار العامة

في الوقت الذي تتحول منشآت إلى العمل عن بعد، وعمال آخرون يطلبون الحصول على إجازاتهم السنوية تزامناً مع الموجة الباردة التي تشهدها المملكة هذه الأيام وتصاحبها كميات من الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح

جدل كبير ساد خلال الأيام القليلة الماضية، عنوانه الرئيس تنفيذ قرار سابق بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وبخاصة بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتماد 271 ديناراً كحد أدنى لأجور المؤمن عليهم

في الوقت الذي تعلن الحكومة عن يوم عطلة رسمي، ويُلزم القرار منشآت القطاع الخاص، تجبر مؤسسات موظفيها وعمالها على العمل بذريعة أن العطلة لا تشملهم، أو أن عملهم يتطلب الاستمرار بدون الحصول على إجازات. لا

لا يعتمد تطوير أعمال المنشآت وأماكن العمل على الخطط الاستراتيجية وحدها، وإنما يستوجب توفير الراحة لموظفيها وللعمال على اختلاف نوعهم الاجتماعي، حتى يتسنى لهم تنفيذ هذه الخطط وتطوير النشاط وزيادة

يسابق الأردن الزمن في الوصول إلى المصادقة على اتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على التحرش والعنف في بيئة العمل، ليكون أول طرف عربي فيها، بعد ثلاث سنوات فقط على تبني منظمة العمل الدولية لمبادئها وإطلاقها

لم يكن بعض العاملين يعلمون أن توجههم إلى ميناء العقبة يوم الأحد الماضي سيكون آخر نشاطٍ لهم، فبعد ساعات قليلة كانوا على موعد مع انقضاء حياتهم جراء اختناق بغاز الكلورين إثر وقوع خزان لدى مناولته على أحد

مطلع عام 2020 قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً للعامل الأردنيّ ورفعه تلقائياً في كل عام مقبل بناءً على معدل التضخم. غير أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القرار

مع حلول شهر رمضان المبارك، انقسمت منشآت الأعمال حيال مسألة دوام العاملين والعاملات، فبعضها من توافق مع القرار الحكومي بتخفيض ساعات الدوام للقطاع العام، ومنها من أبقى الدوام على حاله دون تغيير، فيما

يشكو المواطنون في هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً على اسعار سلع أساسية وتكميلية، من الرز والسكر والخضراوات والفواكه، وسط مخاوف من استمرارالارتفاعات خلال شهر رمضان الفضيل، في ظل معدلات الأجور المتدنية التي