وثائقيات حقوق الانسان- تضامن النساء بتاريخ (21) كانون أول / ديسمبر (2010) إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (65/189) يوم (23) حزيران من كل عام بإعتباره يوماً دولياً للأرامل ، مشددة على أن التمكين الإقتصادي للنساء ومن بينهن الأرامل يعتبر أمراً حاسماً في القضاء على الفقر ، ومؤكدة على أن صلة قوية إيجابية كانت أم سلبية تربط ما بين حالة الأرامل وحالة أطفالهن. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في مختلف دول العالم تؤثر وبشكل مباشر على حياة الأرامل وأطفالهن ، فالتمكين الإقتصادي للنساء وخاصة الأرامل وعدم حرمانهن من حقوقهن الإرثية وتسهيل عملية تملكهن للموارد والعقارات والأراضي وتوفير فرص عمل ستسهم جميعها في تحسين أوضاعهن الإقتصادية وبالتالي أوضاع أطفالهن ، كما أن مساعدتهن لمواجهة أعباء الحياة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وتغيير صورة المجتمع النمطية تجاههن ستؤدي حتماً الى الإعتراف بأدوارهن في خدمة أسرهن ومجتمعاتهن. إن الممارسات الثقافية والأعراف في العديد من الدول تضع الأرامل في مواجهة مع مجتمعاتهن إستبعاداً وتهميشاً ونبذاً ، ويكون فقدانهن لأزواجهن بمثابة إعلان عن بدء هذه المواجهة التي تجردهن من أغلب مكتسباتهن والتي إرتبط حصولهن عليها بمراكزهن الإجتماعية لمراكز أزواجهن ، فيحرمن من الميراث ويتعرضن للإعتداءات الجسدية التي قد تصل لحد القتل ، ويجبرن في حالات أخرى على الزواج بأقارب أزواجهن ، ويعاني أطفالهن من صعوبات صحية وتعليمية وتضطرهن الظروف ومن أجل إعالة أسرهن للعمل أو دفع أطفالهن للعمل وطفلاتهن للزواج المبكر ، إضافة الى المعاناة النفسية والمعاملة القاسية لهن ولأطفالهن. وإذ تشير "تضامن" الى أن الفقيرات في العالم يشكلن (70%) من مجموع الفقراء البالغ عددهم مليار ومائتي فقير / فقيرة يعشون / يعشن على أقل من دولار واحد في اليوم ، إلا أن الفقيرات من الأرامل يصل عددهن الى (115) مليون أرملة. وتتزايد أعداد الفقيرات منهن بسبب أميتهن وعدم إنخراطهن بالحياة الإقتصادية ، ويتعرضن بعد فقدانهن لأزواجهن لإنتهاكات جسيمة كالإنتهاكات الجسدية والجنسية والمعنوية حيث تعرضت (81) مليون أرملة لإعتداءات جسدية ، وفي كثير من المجتمعات فإن الأرامل يعتبرن فريسة سهلة للإستغلال والإتجار بهن والإعتداء عليهن جنسياً وإغتصابهن ، مما يؤثر سلباً على حقوقهن الصحية ويعرضهن لأمراض قاتلة. ومن جهة أخرى فإن أوضاع بعضهن الإقتصادية قد تدفعهن الى العمل في مجالات جنسية كالدعارة. وتعتبر الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب رافداً أساسياً لكي تصبح النساء أرامل ، وفي أغلب الأحيان يترافق مع فقدانهن لآزواجهن إنتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية كمشاهدتهن لعمليات تعذيب وقتل أزواجهن ، وقد يتعرضن لمختلف أنواع التشويه والتعذيب والإعتداءات الجنسية ، ويعشن بسبب النزوح أو اللجوء بظروف قاسية أو مهينة أو غير إنسانية ، وقد يستخدمن كأدوات حرب ، وقد يتعرضن لضغوطات إستغلالية هن وأطفالهن. وتشير التقديرات الى أن (50%) من النساء في بعض مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية هن من الأرامل ، وأن نحو (3) ملايين أرملة في العراق ، ويقدر عدد الأرامل في مدينة كابول لوحدها في أفغانستان بحوالي (70) ألف أرملة ، وأن عدد الأرامل من السوريات يقدر بالآلاف بسبب النزاع المستمر في سوريا وما زالت أعدادهن مرشحة للزيادة في ضوء ذلك. وتؤكد "تضامن" على الحاجة الملحة للإهتمام بهذه الفئة من النساء والتي أضطرتهن الظروف الى الدخول في نفق مظلم ، فالمجتمع الدولي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لا تولي العناية الكافية بهن ، فلا ترصد أعدادهن وإحتياجاتهن المادية والنفسية ، ولا توثق الإنتهاكات التي يتعرضن لها ، ولا تعمل على التوعية بمشاكلهن وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولا تمكنهن إقتصادياً أو توفر فرص عمل لهن ، ولا تعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية السائدة في المجتمع تجاههن ، ولا تجعل من حصولهن على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الإجتماعية أمراً سهل المنال. وتربط "تضامن" ما بين زيادة أعداد الأرامل وزيادة أعداد النساء اللاتي يرأسن أسرهن في الأردن من جهة وعمل النساء من جهة أخرى ، حيث يشير مسح العمالة والبطالة لعام (2011) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن الحالة الزوجية للسكان لفئة (15) عاماً فأكثر الى أن (7.3%) من النساء هن أرامل وبعدد إجمالي (221) ألف أرملة مقابل (0.8%) هم رجال أرامل. وأن نسبة النساء الأرامل العاملات هي الأعلى حيث وصلت الى (96.9%) مقارنة مع النساء المطلقات (82.2%) أو العازبات (68%). وتقع على النساء الأردنيات اللاتي يرأسن أسرهن مسؤوليات جمة ، منها ما تعلق بتربية الأبناء وأخرى بتأمين الإحتياجات المادية والمصاريف الحياتية والمعيشية ، وهن في حاجة ماسة الى دعم المجتمع خاصة وأن العديد منهن يعانين من ضعف في التعليم و / أو عدم قدرة على العمل و / أو عدم القدرة على تعليم الأبناء. وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الى زيادة في عدد الأسر الأردنية التي ترأسها نساء حيث وصل عدد الأسر الى (158) ألف أسرة عام (2012) وبنسبة (13.4%) من مجموع الأسر الأردنية.