-وثائقيات حقوق الإنسان- بقلم الدكتور أمجد شموط

وفقا للدستور الاردني في منطوق المادة رقم 26/(تناط السلطةالتنفيذية بالملك و يتولاها بواسطة وزارئه) ،و لكن هذه المادة لا تمنح الصلاحية الى الملك في تشكيل الحكومات البرلمانية والتي جاءت من شرعية الشعب ، و ان تنازل الملك عن صلاحيته في تشكيل الحكومة لصالح البرلمان هو مجرد التزام ادبي من الملك ليس له شرعية قانونية

و ربما نحن نكون امام معضلة قانونية او شبهه دستورية في تعهد الملك بان يكون هناك حكومة برلمانية بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة او على الاقل ان الملك ليس لديه ما يمنعه او يمنحه من نقل صلاحيته الى البرلمان في تشكيل الحكومة البرلمانية وفقا للقانون

،ان طلب الملك من مجلس النواب القادم التوافق على تسمية رئيس حكومة برلمانية و التوافق على وزراء من البرلمان لا يستند الى اصل قانوني او دستوري، كما ان غياب النص القانوني من شانه ان يخلق ازمة بين الكتل النيابية عند تشكيل الحكومة لانه غير محدد بمدة زمنية للتشكيل، مما قد يعرض الدولة الى فراغ وربما لفترة تستمر طويلا بدون حكومة تدير شؤون البلاد ، في حال عدم توافق الكتل النيابية على شخص رئيس الوزراء و الوزراء، وهذا سيعطل وسيضربمصالح الدولة الاردنية، فكان من باب أولى ان يتم تعديل نص المادة الدستورية التي تمنح الملك نقل صلاحيته في تشكيل الحكومة الى البرلمان ،

و من حيث ضرورة تحديد مدة زمنية للنواب في تشكيل الحكومة ، او من المفروض ان يمنح الملك صلاحية في تسميه ما يراه مناسباً رئيساً للحكومة سواء من النواب او من خارج المجلس ،ربما نكون في قادم الايام امام ازمة تشريعية حقيقية ، قد تزيد الظروف تعقيداً ، و خصوصا ان جميع الكتل النيابية سيكون لها مطامع في الحصول على حصة الاسد في تشكيل الحكومة النيابية و لنا في لبنان و العراق نموذج سلبي في هذا المقام.