-وثائقيات حقوق الإنسان-

هل ما تزال "المواطنة" حقا راسخا في زمن التحول والتغيير من أنظمة ديكاتورية شمولية إلى أنظمة أكثر عدلا وانصافا للناس.

الثورات على اشكالها في الدول العربية أو في الأردن على طريقته من حيث الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات، طرحت تساؤلا أمام صناع القرار والساسة والنشطاء حول المواطنة واحترام حقوق المواطنين

في زمن التغير والتغيير بات الإصلاح تجاه لا مفر منه أمام عجلة لا تنتظر معتضرين أو مناهضي العدالة الاجتماعية

شهدت الساحة الأردنية مؤخرا، دعوات نشطاء سياسين وحركات اجتماعية إلى ضرورة إقامة تحالف القوى المؤيدة لفكرة الدولة المدنية الديمقراطية وقاعدتها المواطنة.

هذا التحالف المنشود كما ذكرت على صفحتك، ليس تحالفا سياسيا بل يمثل تحالفا قانونيا بين قوى قد تختلف في المواقف السياسية، لكنها تقر بأن الدولة المدنية ذات الدستور العصري هي الارضية والإطار الذي يحمل العملية السياسية ويحتويها.

لا يخضع التحالف للمبادئ القانونية للاعتبارات السياسية الآنية، "بل إنه قد يجمع قوى متباينة سياسيا في عملية إرساء الأسس القانونية للدولة المدنية الديمقراطية في الأردن بصفتها الدولة الوحيدة القادرة على مكافحة الفساد والاستبداد وتطوير التشريعات وحماية الحريات والحفاظ على عمق الأردن الاستراتيجي وعلاقاته العربية ومجابهة الخطر الصهيوني على طريق تحرير المقدرات وفك التبعية والولوج إلى التحرر الوطني"، حسب القائمين عليها.

منسق التيار القومي التقدمي الناشط السياسي خالد رمضان يتحدث لبرنامج "ناس وناس" عن المواطنة في زمن التغيير، وأزمة الفساد حيث تغيب الحقوق.