لوثائقيات حقوق الإنسان

يدور جدلٌ بين أروقة الصالونات السياسية حول إمكانية إجراء التعديل على التعديلات الدستورية ويتندر البعض في الإمكانيات المتاحة لإضافة ما لم تضفه اللجنة الملكية والتي اطلعت على مقترحات القوى السياسية والمنظمات الحقوقية خلال إجرائها.

إمكانية التعديل واردة إن كانت هناك إرادة، على ما يراه استاذ العلوم السياسية د. محمد قطاطشة الذي يؤكد "لعمان نت" أن ثمة شواهد كثيرة في الحكومات السابقة التي عدلت دستور ٥٢ بساعتين فقط، "مجلس الوزراء الذي انتُخب في العام ١٩٦٧ تمت دعوته في العام ١٩٧٤ لمدة ساعتين فقط لأجل تعديل ومن ثم رحل".

ينتقد القطاطشة مجلس الوزراء الذي يناقش التعديلات، من حيث أن "اللجنة الملكية ومجلس الوزراء، عينهما الملك، بالتالي المرجعية واحدة، والمؤكد أن مجلس الوزراء سيقر التعديلات كما هي ومن ثم يتم تحويلها إلى مجلس الأمة".

مجلسا النواب والأعيان بتركيبتهما الحالية لن يدخلا أي تعديل، كما يتوقع القطاطشة، بالتالي يمكن القول أن التعديلات ستأخذ مجرياتها نحو التأكيد على التعديلات التي أدخلت إليه.

هل تواكب التعديلات المقترحة على الدستور المرحلة الحالية، برأي استاذ العلوم السياسية أنها لا تواكب المرحلة الحالية ولا تلبي طموحات الأردنيين على الاطلاق، هذه التعديلات ليس جوهرية على ما تراه قوى أيضا.

ويذكر القطاطشة أن الأردن قام خلال السنوات العشر الماضية بتعديل ٣٥٠ قانونا، بمعنى آخر تغيير الدولة كاملة.

ومن التناقضات التي يذكرها الدكتور القطاطشة، "المحكمة الدستورية" التي يعين أعضائها الملك وهذه المحكمة تحاسب رئيس الوزراء والوزراء "فكيف ستقوم هذه المحكمة وهي معينة من رئيس السلطة التنفيذية بمحاسبة هؤلاء”.

من جانبه، يؤكد الناشط السياسي فهمي الكتوت أن ملاحظات القوى السياسية كانت واضحة أمام أعضاء اللجنة خلال فترة إعدادهم المقترحات "كما ويحق للحكومة أن تأخذ ما تريده إذا كانت معنية لإخراج البلد من أزمته، لكونها ملاحظات أساسية هامة من القوى السياسية”.

يعتقد الكتوت أن أمام الحكومة فرصة لإجراء التعديلات، "مجلس النواب محكوم بما يرد له من مواد ستقدم له، وهو المعني فيها من حيث الموافقة أو التعديل أو الإضافة”.

ويضيف الكتوت أن المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هي إعادة النظر في بعض البنود الرئيسية التي اوردتها القوى السياسيىة لأجل استكمال الاصلاحات الدستورية "لنكون على اعتاب مرحلة جديدة تؤمن إمكانية التداول السلمي للسلطة وبناء دولة ديمقراطية وعلى اساس فصل السلطات الثلاث”.

وما يحدث في العالم العربي، يحتم على الحكومة أن تقدر حساسية المسألة وأن تقدم على خطوات كبيرة، من باب المسؤولية التاريخية لتجنب البلد من إشكاليات ومصاعب جميعنا في غنى عنها.

على أرض الواقع، وفي إمكانية إجراء التعديلات الحقوقية على المقترحات الدستورية، تؤكد الوزيرة السابقة أسمى خضر أنهم يؤمنون بدور أعضاء مجلسي النواب والأعيان، "نأمل أن نحضى بدعم ومساعدة كل المؤمنين بالعدالة والمساواة لأنها الطريق لضمان دستور يراعي السواسية بين الأردنيين جميعا".