-وثائقيات حقوق الإنسان-

ما يزيد على نصف مليون عامل وافد في الأردن غير حاصلين على تصاريح عمل رسمية ومجهولي الإقامة مقابل "270" ألف حاصلين على تصاريح عمل رسمية، وفق وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات.

وأضاف لإذاعة هوا عمان التابعة لأمانة عمان أن وجود مثل هذا العدد من العمالة الوافدة وغير القانونية يشكل عبئاً على الدولة الأردنية في كافة جوانب الحياة .

وتنفذ وزارة العمل حالياً أكبر حملة تفتيشية على العمالة الوافدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، مشيرا إلى أن الحملة هي دورية ومستمرة حتى تحقق أهدافها في تصويب الأوضاع الوظيفية للعمالة الوافدة ودون أي مخالفات بناء على تصاريح عمل رسمية يتم العمل بموجبها فقط

.

ستحدد الحملة التفتيشية خلال عام حجم العمالة الوافدة بالأردن ، و أن الحملة أعادت نحو "2000" عامل وافد لبلادهم في الشهور الثلاثة الماضية .

وبين عضيبات أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في بنود اتفاقية كانت قد وقعت مع السلطة عام 2006 تعنى بالرقابة على العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه مضى على الاتفاقية نحو "7" سنوات وبالتالي حدثت تغييرات عديدة ومن الطبيعي إعادة النظر في بنودها .

وتابع عضيبات إن التعديل سيتضمن إدخال فرق الوزارة في أعمال التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة إلى جانب فرق السلطة بعد ارتفاع أعداد العمالة مؤخرا بمنطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية واستثمارية وفي ظل غياب رقابة شديدة بالإضافة لتفعيل عدد من بنود الاتفاقية غير المنفذة .

وحول مدى تأثير العمالة الوافدة على العمالة المحلية قال وزير العمل إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت سابقا ركزت في أهدافها على ضرورة إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة للعمل على تخفيض نسبة البطالة .

وأضاف أن العديد من القطاعات التجارية في الأردن أصبحت مؤخرا تلقى إقبالا متزايدا من الشباب الأردني لتحل مكان العمالة الوافدة خاصة بعد أن تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل بـ " 190 " دينارا ، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على توفير البرامج التدريبية للعمالة المحلية بالتعاون مع أصحاب القطاعات التجارية وحسب احتياجاتها .

ونوه إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة كرفع رسوم تصاريح العمل على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية من "500" الى "800" دينار علاوة على توقيع الكفيل للعامل الوافد على تعهد بعدم المخالفة وفي حال تمت المخالفة يتم تحويله لمكافحة الإتجار بالبشر .

تعقيباً على ملف العاملات في المنازل أكد عضيبات ان الوزارة عملت مؤخراً على فتح المجال أمام اصحاب المكاتب لإحضار العاملات من السوقين البنغالي والأثيوبي ، إضافة للأسواق الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية التي أصبحت دولها تضع شروطا إضافية مما تسبب في ارتفاع الأجور .

وأضاف أن تكلفة استقدام العاملة من السوقين الجديدين تصل في حدها الأقصى إلى "1700" دينار ، وأن السوق الأردني يحتوي نحو "53 " ألف عاملة .