محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

قدم اختصاص الطب النفسي د. وليد سرحان مقترحا متكاملا يقضي بإنشاء "هيئة مستقلة لأمن الأسرة" تتوحد فيها جميع مهام عمل الوزارات والهيئات والمجالس المستقلة المعنية بحماية الأسرة.

بحسب مقترح سرحان الذي قدمه في مؤخرا في مؤتمر شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف الأطفال، فمهمة الهيئة تلقي شكاوى من المواطنين تبلغ حول اساءات جنسية جسدية ونفسية للأطفال أو النساء من خلال تشبيك مباشر مع المستشفيات والعيادات الطبية وخط ساخن مفعل.

ويتكون فريق العمل المتخصص من متخصصين وباحثين ومعالجين نفسيين وممرضين وأطباء ومدعين عامين ومحامين.

ويتم عمل الفريق ضمن مهام وتكليفات أبرزها التعامل مع كل حالة على حدة وتلقى الشكاوى والتحقيق بها، ومتابعة نتائج التحقيق من شانها الوصول إلى خطوات فعلية لإعادة تأهيل المعنفين.

وتعتمد الهيئة على عدة مصادر قانونية من النيابة العامة والمحاكم أما المصادر الشرطية من خلال الأمن العام وإدارة حماية الأسرة فضلا عن مصادر من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمعية.

ويوفر للهيئة المستلزمات الكاملة من تأمين بيوت إيواء للأطفال والنساء وفروع في كل المحافظات وفريق عمل ميداني يعمل على مدار الساعة ومراكز تأهيل ضحايا العنف مهنيا واجتماعيا ونفسيا.

ولا يقتصر عمل الهيئة بعد الانتهاء من اعادة تأهيل الحالات بل يبدأ من خلال متابعتها فيما بعد الأحوال المحيطة بالحالات. ومتابعة تصنيف الحالات من قبل الفريق، ومتابعة تنفيذ القرارات بشأن الإقامة المناسبة ومتابعة تنفيذ القرارات بشأن تحديد العلاقة بين افراد الاسرة، والتأكد من انتهاء خطر العنف ومدة المتابعة والابلاغ عن فقدان الاتصال بأي حالة.

واعتبر سرحان أن واحدة من مهام الهيئة متابعة العلاج النفسي والجسدي للضحايا، فيما يتطلب العلاج الحصول على تقارير دورية من منسق الحالة عند تطور العلاج وتوفير الدعم المادي والاجتماعي. وعند وصول التحقيق والنظر في الشكاوى يتن تجنيد قريق اسناد قانوني لازم وتوفير هيئة متابعة قانونية منذ لحظة وصول الشكوى.

كما وتقوم الهيئة بإعداد البحوث العلمية والتدريب من خلال نشر البحوث وتعميم المعرفة ونشر الوعي ضمن استراتجية اعلامية ورصد إعلامي للحالات التي يتم عرضها.

كما وتقوم الهيئة بالاشتغال الفعلي على إعداد قاعدة بيانات وطنية وتصدر احصاءاتها بشكل دوري. وفي رده على استفسارات حول تأسيس هيئات اضافية، اعتبر الدكتور سرحان أنه يمكن ان تكون هذه الهيئة ملحوقة بمؤسسة أو وزارة لا أن تكون كيان مستقل ولو افترضنا أنها يمكن أن تحل مكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة فهذا يمكن لكن مع ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين.