-وثائقيات حقوق الإنسان -

اشتكت عائلة في محافظة جرش من قيام عناصر من قوة المداهمة في الأمن العام باقتحام منزلهم بالقوة في محاولة لاعتقاله رب الأسرة بالقوة.

وخلال المداهمة أصيب الطفل قيس ناجح فواز زيادنه ١٣ عاما برصاصة اصابته في فخذه الأيسر”، وفق والدته.

وأكدت أن الحادثة وقعت بتاريخ الثاني من نيسان الجاري في منزلهم في ريميون بالمحافظة، حيث تم نقل الطفل من قبلهم إلى مستشفى جرش الحكومي وثم من ترحيله إلى مستشفى البشير وما يزال يعاني من الإصابة.

وبحسب السيدة أم قيس فإنهم حاولوا تقديم شكاوى في عدة مراكز أمنية بحق العناصر الأمنية والتي قامت بالمداهمة من وحدة أمن ١٤ غير أنهم جميع المراكز رفضت تسجيل الشكوى.

وبحسب والدة الطفل فإن القوة الأمنية اقتحمت منزلهم والقت القبض وقتها على اثنين من عموم الطفل غير أن الأب لم يتم إلقاء القبض عليه، وتؤكد أنهم جميعا كانوا مطلوبين على خلفية قضايا شيكات واحتيال. وما اعتبرته بالإساءة هو قيامهم باقتحام غرفة النوم التي كانت هي موجودة فيها وتصدى لهم طفلها ومقابل ذلك اطلقوا النار على باب الغرفة وعلى طفلها قيس.

وطالبت الحكومة بضرورة احقاق الحق ومتابعة ما جرى لمنزلها.

ووفق تقرير طبي حصلت عليه "عمان نت" فإن الطفل قيس اصيب بعيار ناري ذي مدخل ومخرج من فخده الأيسر وتم إدخاله في قسم الجراحة والعظام.

كما ووثق التقرير طلبا طبيا بضرورة تحويل الطفل إلى مستشفى البشير "للضرورة الأمنية" وحاجته لجراحة في الأوعية الدموية، في قسم استقبال الجرحى. هذا التقرير أعده الطبيب كمال عبد الحافظ أخصائي جراحة عامة.

وبحوزة "عمان نت" مجموعة من الوثائق الطبية التي تؤكد إصابة الطفل بعيار ناري واوضاعه الصحية فضلا عن صور خاصة له إضافة إلى رسالة الأم التي تروي فيها ما حصل بتاريخ الثاني من نيسان الجاري.

وطالبت الأم مديرية الأمن العام إلى التحقق في الحادث، معتبرة أن طفلها ضحية المداهمة الأمنية، "فحتى لو كان المطلوب فارا من وجه العدالة فعليهم أن يميزوا بأن المصاب كان طفلا".

من جانبه، نفى الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب صحة ما تدعيه العائلة، قائلا "لعمان نت" أن والد الطفل بالأصل مطلوب لدى الأمن العام إضافة إلى اثنين من أشقائه، وما زال البحث جاريا عنه تحديدا على خلفية قضايا عديدة من بينها الشيكات.

وقلل الخطيب من الرواية على اعتبار أن الأمن العام لا يمكن أن يطلق الرصاص بالصورة التي ذكرتها عائلة الطفل.

بدوره، تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان، شكوى العائلة ويقوم بمتابعتها والتحقق من تفاصيلها.

كما واشتكت السيدة من اقتحام القوة دون مذكرة تسمح لهم بالدخول، معتبرة أنها اخترقوا حرمة منزلها بالقوة.

ويوضح محامي الجنايات محمد عطوان الحالات التي يحق فيها للأمن دخول المنزل دون مذكرة؛ وهي إذا كان لديهم اعتقاد أن هناك جناية قد ترتكب في الداخل أو كان في الداخل أحد يستنجد بهم أو في حالة ملاحقة أحدهم ودخل المنزل.

غير هذه الحالات، فالمحامي لا يرى جوازا لاقتحام المنزل، "كما أن القضية على شيكات أو احتيال فهي لا تحتاج كل تلك القوة، كما والمدعي العام لا يعطي مذكرة تفتيش بناء على ذلك".

واعتبر المحامي عطوان أن الاقتحام مخالفا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

كما وابدى المحامي استهجانه من إصابة الطفل على اعتبار أن القوة غير متكافئة "يجب أن تكون ردة الفعل تتناسب مع الفعل".

يشار إلى أن العناصر الأمنية تستند في استخدامها السلاح على المادة (9) من قانون الأمن العام التي تعطي افراد الامن العام حق اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك.

ويقتصر استعمال السلاح، حسب تلك المادة، على الاحوال وللاسباب التالية:- أولا: القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب. ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون. ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.

وفق المادة القانونية، فإنه يراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.

اطلع على الوثائق