-وثائقيات حقوق الإنسان-

منذ إعلان التحالف الأردني للمحكمة الجنائية عن خطوة تأسيسه مركزا لتوثيق عمل ومهام المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية تنشط في مجال تعزيز دور المحكمة الجنائية في الأردن.

وخطوة إنشاء مكتبة وطنية تتضمن كافة الدراسات التي صدرت عن المحكمة من أجل تشجيع الباحثين والدارسين القانونيين.

في وقت، دعت المنسقة العامة للمعهد الدولي لتضامن النساء، أسمى خضر، الدول العربية إلى الاحتذاء بتجربة الأردن الريادية في التوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي والعضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتبر الناشطة الحقوقية والوزيرة السابقة أن دخول الدول العربية في المحكمة الجنائية الدولية له أبعاد مهمة من حيث التأثير على عمل المحكمة بما يخص ضمان وكفالة عدم انحياز المحكمة أو التأثير السياسي عليها، ولدعم استقلالها وحيادها، “وحتى الآن نظامها مستقل وإجراءاتها عادلة في المحاكمات”.

المحكمة الجنائية دورها تكميلي والأصل هو اختصاص المحاكم الجنائية المحلية الوطنية في البلدان وإذا فشلت أو لم تكن راغبة في اتخاذ الإجراءات التي يتوجب اتخاذها يأتي دور المحكمة الجنائية. والحالات التي يظهر فيها دور المحكمة في دول لا يوجد فيها نظام قضائي مستقل أو مشكلات كعدم الاستقرار، توضح خضر.

ولا تستطيع المحكمة الجنائية أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

تلك المحكمة والتي تأسست في العام 2002 تختص بجرائم الحرب والتعذيب الجماعي والإبادة الجماعية. وكان قد أقر نظامها الأساسي في العام 1998. ووصل عدد الدول الأعضاء في المحكمة حالياً إلى 111 من أصل 192 دولة في العالم.

وتؤكد الوزيرة السابقة أن القانون الدولي لن يعفي أي دولة مسؤولة عن فعل يرتكب يخالف القانون الإنساني، “إسرائيل ليست طرفا، لكن هناك اتجاه في العالم نحو جعل الاختصاص القضائي الدولي، اختصاص، له ولاية عامة لمواطني دول غير الأطراف إذا وجدوا على أراضي دولة طرف أو إذا ارتبكوا جرائم ضد أفراد ينتمون إلى دولة طرف في المحكمة”.

ويملك مجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة ملف أي قضية لدول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الاتجاه هو توسيع ولاية المحكمة..وتنادي الناشطة خضر أن يكون للقضاء الجنائي الدولي ولاية عامة.

فالأصل فيما إذا حدثت جريمة من اختصاص القضاء الجنائي الأردني، أن يطبق في القضاء الأردني، خاصة وأن نظام روما نشر في الجريدة الرسمية وتمت المصادقة عليه.

“إمكانية أن يذهب إلى الأردن إلى القضاء الدولي لتقديم دعوى ضد ما يحصل في غزة من حصار، ضئيلة”، وفق قول الخبير القانوني أنيس القاسم، ويتابع “لكون إسرائيل ليست طرفا في نظام روما، والبديل الآخر، هو أن يحصل الأردن على قرار من مجلس الأمن الدولي بتحريك دعوى وهذه صعبة بسبب الفيتو الأميركي الدائم”.

الأردن محصور بطريقين، الأول دبلوماسي والثاني قضائي، غير أن الدور القضائي محدود، على ما يراه القاسم، ويقول أن الدور الدبلوماسي هو المنفذ الوحيد للأردن من خلال إثارة ما يجري في قطاع غزة في المحافل الدولية أو ما يقدمه من مساعدات تخفف على الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر.

ومن المقرر أن يعمل التحالف على إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول المحكمة الجنائية الدولية تتضمن السوابق القضائية وتحديثها بكل ما هو جديد حول المحكمة الجنائية. كما وينشئ التحالف قريبا موقعا إلكترونيا مثل إقرار نظامها الأساسي ودخوله حيز التنفيذ، والمساهمة في إعداد مسابقات بحثية سنوية حول المحكمة الجنائية الدولية. وإنشاء مركز توثيق حول المحكمة الجنائية الدولية.