رصد -وثائقيات حقوق الإنسان-

مع تفاقم الأوضاع في سورية، يشكل اللاجئون السوريون في الأردن "قضية ذات حساسية بالغة" لدى السياسية الأردنية التي ترى أنها "قضية إنسانية" في مقامها الأول ولا تخلو من "بعدها السياسي" على اعتبار أن نظام الجارة الشمالية ليس على اتفاق مع الأردن.

فأعداد السوريين تزايدت عن السابق أضعاف ما كان يتوقع لتصل أعدادهم إلى أكثر من ١٥٠ ألفا وسط ازدياد الضغط على الجمعيات الخيرية والبنية التحتية في مناطق الشمال الأردني.

وأمام هذا الحال، وفي خطوة وصفها البعض بالجريئة على الأقل بالنسبة للسياسة الأردنية الرمادية في المنطقة إلى الإعلان رسميا عن خطوة إنشاء مخيمات لجوء للسوريين الفارين من أعمال العنف المتصاعدة متحدثة صحيفة الرأي الرسمية عن وصول اعداد المخيمات إلى ٢٢ مخيما.

وما أن أعلنت الحكومة الأردنية خطوة إنشاء مخيمات وصفتها "بالطوارئ" حتى سارعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى إعلان جاهزيتها إلى التجهيز والتحضير لمخيمات اللجوء معلنة أن منطقة "الزعتري" المحاذية لمحافظة المفرق ستكون منطقة المخيمات.

جغرافيا، يكشف ممثل المفوضية اندرو هاربر لصحيفة الغد عن مساحة الأرض المخصصة ستكون حوالي 7 كم مربعة، مملوكة بكاملها للحكومة، فيما تعطى للهيئة الخيرية الهاشمية "حق استخدام الأرض" مثلما يفعل الأردن مع أراضي مخيمات اللجوء الفلسطيني.

يؤكد نائب المفوض العام د. يوسف الدرادكة "لوثائقيات حقوق الإنسان" أن الهيئة الخيرية لها دور فيما باقي الأدوار مناط بالمنظمة ومن بينها "نشاطات الحماية" ويوضح أن الحماية القانونية هي مهام المفوضية من حيث ضمان دخول اللاجئين إلى الأردن ومتابعتها وتمتعهم بحقوق اللاجئين.

وتابع الدرادكة حديثه أن المفوضية ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة للاجئين من بينها تقديم مساعدات مالية لبعض الأسر بما ينسجم مع أوضاعها.

وستقوم المفوضية على تطوير منطقة المخيم وتجهزيها لتكون صالحة لإقامة اللاجئين، ستخدام مساحات معينة من الأرض، بناء على الحاجة، والتي تقاس بعدد اللاجئين النازحين"، بحسب المسؤول الأممي.

كما وسارع وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات إلى كلفة الرعاية الصحية التي تقدم للاجئين السورين في الأردن تقدر بنحو ٣٠ مليون دينار فيما تصل كلفة مطاعيم ضد الأمراض الخطرة لحوالي ٢٥ ألف طفل إلى ٨٠٠ ألف دينار.

الوضع الصحي الصعب لكثير من السوريين، استدعى منظمة أطباء العالم إلى توقيع مذكرة مع وزارة الصحة الأردنية من شأنها دعم الأول للمراكز الصحية في مواقع الإيواء طفال السوريين دون الخامسة من العمر.

المركز الصحي الجديد المقام في وسط مدينة الرمثا التابع للمنظمة الدولية، يستقبل المرضى السوريين يوميا مغطيا الجوانب الطبية والتمريضية والصيدلية والنفسية والاجتماعية فضلا عن الاستشارات والفحوصات والاستشارات.

تزامن الاعلان عن المركز، قيام الحكومة الايطالية بافتتاح مستشفى ميدانيا متنقلا في المفرق مخصصا لعلاج اللاجئين السوريين.

تستقبل المستشفى حوالي ١٠٠ مريض يوميا، في مختلف الأمراض، فيما يعمل كادر طبي مقدم من الخدمات الطبية الملكية.

وأمام الأوضاع الصحية الصعبة للسوريين، يتصدر الجانب السياسي الأجندة الأردنية مجددا من خلال نفي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة دخول طائرات عسكرية سورية المجال الجوي الأردني أو سقوط أي من الطائرات العسكرية السورية في الأراضي الأردنية.

فيما منحت الحكومة سابقا حق اللجوء الإنساني لطيار سوري دخل بطائرته العسكرية الأجواء الأردنية.

ومن هذا الجانب، يرى المحلل السياسي موسى برهومة أن الاعتراف الأردني باللاجئين عبر إنشاء مخيمات آت جراء الضغط الدولي المتزايد اتجاه ملف سورية ولاجئيها في دول الجوار.

وحول تأثير العلاقات الأردنية والسورية، يوضح برهومة أن العلاقات بالأصل متوترة رغم عدم قيام الأردن بأي خطوة استفزازية من طرد السفير وما إلى ذلك، "لا أرى أن العلاقة ما بين عمان ودمشق جيدة بل آخذة بالتأزم المستمر”.