-وثائقيات حقوق الإنسان -

قرر الأردن رسميا الموافقة على إنشاء مخيمات الطوارئ للاجئين السوريين في المملكة، والبدء في استقبال اللاجئين السوريين الموجودين في المملكة فيه.

كما قررت الحكومة السماح للمنظمة الدولية للهجرة بإقامة مخيم للأجانب الذين يعبرون إلى الأردن من الأراضي السورية، لغايات تنظيم التعامل معهم، وذلك إما بإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تسفيرهم لبلد ثالث أو عودتهم لسورية، وبحسب ما تقرره المنظمة الدولية للهجرة.

كما وجددت الحكومة عتمادها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كمظلة تشرف على إدارة مخيم اللاجئين. فيما تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كامل نفقات المخيم ومستلزماته وفق اتفاقية بين الطرفين.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أكد لصحيفة الغد أن "القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزير الداخلية، يأتي في ضوء الازدياد المطرد في أعداد اللاجئين السوريين القادمين للمملكة، وبهدف تنظيم آليات عمل التعامل معهم وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وتنسيق جهود مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وتابع المعايطة أن الأردن تحمّل منذ بداية الأزمة السورية أعباء في مختلف المجالات، وضغطا على موارده المحدودة أصلا، ما يتطلب مزيدا من التنظيم لعمليات استقبال وإيواء اللاجئين السوريين، وتضافر الجهود الإنسانية الدولية لجهة توفير الحاجات الأساسية لهم.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية ناشدت منذ شهور الحكومة الأردنية إلى ضرورة إنشاء مخيمات خاصة باللاجئين السوريين لتنظيم عملية إقامتهم فيما اعتمدت طوال السنة ونصف السنة على سكن البشابشة الخاص وايضا سكن سايبر ستي للاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية.

وكان الاردن قد اطلق وصف الضيوف على اللاجئين السوريين في بداية الازمة، قبل ان تتفاقم الاعداد الوافدة الى الاردن ليعود ويعترف بوجودهم كلاجئين.