- وثائقيات حقوق الإنسان -

بتاريخ الثالث من أيلول العام ٢٠٠٩ فارق الشرطي أحمد الصبيحي الحياة في ظروف قتل يعتبرها ذووه بالغامضة، وقتها أعلن الأمن العام عن انتحاره بسلاحه الخاص خلال خدمته في سجن السلط.

ومنذ ذلك التاريخ وعائلته لم تنفك من تنفيذ اعتصامات واحتجاجات على ما اعتبروه قتلا للمرة الثانية بحق ابنهم الذي كان يبلغ في حينه ١٩ عاما.

الأب عماد وفي بيان وزعه على وسائل إعلام اوضح سلسلة جهود قام بها مؤخرا توضح لقاءاته مع كبار المسؤولين منهم وزير العدل ووزير الرياضة والشباب ووزير الدخلية كانت خلاصاتها "تأكيد على أني ابني قتل ولم يقتل نفسه".

وتابع الأب أنه قابل وزير الصحة مؤخرا "لاطلاعه على بعض الأوراق المزورة والمتلاعب بها" معلنا أن الوزير أخبره بأن الوزارة ستشكل لجنة من داخل وزارة الصحة للتحقق.

فيما ينظر إلى اللجنة التي طلب مدير الأمن العام المجالي تشكيلها اعتبرت سابقة هي الأولى من نوعها، لكن العائلة لم تقتنع فيها.

وفي تاريخ 8/12/2011 قام والد أحمد بمقابلة رئيس الوزراء لمدة تزيد عن ساعة ونصف من شرح تفاصيل المتعلقة بظروف مقتله حيث تولدت لديه القناعة الكاملة بمقتل الشرطي احمد الصبيحي حيث اكد أنه سيقوم بالتحقيق بالقضية بنفسه كونه قاضي بمحكمة لا هي دولية وبقوله: سوف أقوم بإنصافك يا ابني.

وكان أحمد الصبيحي، حسب رواية الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أنه توفي في سجن السلط أثناء دوامه الرسمي بسبب عبثه بالسلاح، لكن الرواية الأمنية ما كانت إلا محض تشكيك من قبل أسرته التي ما انفكت ممطالبة بلجنة تحقيق عادلة غير محكمة في الأمن العام.

غير ان الأب عمل من خلال نشطاء حقوقيون على تشكيل لجنة قانونية تشكلت من المحامي صالح العرموطي والمحامي علي عبد ربه الزيود العبادي والمحامي عبد الرحيم أبو قمر والمحامي بسام فريحات والعميد المتقاعد أحمد علي هيشان العبابنة والعقيد المتقاعد طلال عبد الله الضامن وعبد الناصر الزعبي وبإشراف المحامية ايفا أبو حلاوة من مركز ميزان لحقوق الانسان.

والد ووالدة أحمد مصران على الوصول إلى الحقيقة ذلك "كي يرتاح أحمد في قبره" وبقناعة بأن كان هناك تجني على حقيقة مقتل ابنهم الذي قيدت منظمات حقوقية من بينها المركز الوطني لحقوق الإنسان حادثته وتحقق فيها منذ فترة غير انها لم تعلن خلاصات التحقيق.