محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

أثار ترجيح أعضاء لجنة الحوار للتوافق حول اختيارهم لنظام قائمة التمثيل النسبي والذي يعتمد على القائمة المفتوحة للمحافظة، حفيظة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، داعيا العديد منهم أعضاء اللجنة إلى التريث قبل إقراره في لجنتهم...

دعت النائب عبلة أبو علبة لجنة الحوار الوطني إلى التريث في شأن ترجيح اختيارهم نظام قائمة التمثيل النسبي الانتخابي والذي يعتمد على القائمة المفتوحة للمحافظة.

وقالت أمينة عام حزب حشد "لعمان نت" أن مشروع القانون سيؤدي إلى الكثير من اللتباسات واستنهاض لمشكلات ذات الطابع الفئوي وهي ذاتها التي وقعت بسبب الصوت الواحد، "هي في حلتها الحالية، قائمة على مستوى المحافظة وتمثيل نسبي متقدم نوعا ما على الصوت الواحد لكن نطمح أن تسير الأمور باتجاه تمثيل نسبي على مستوى الوطن وبنفس الوقت دوائر فردية تغطي الاشكالات التي تخص الأردن".

وكانت الأحزاب اقترحت سابقا النظام المختلط، وتقول أبو علبة أنهم أوصلوه إلى الجهات ذات العلاقة "كنا نتمنى ذلك لكنه لم يحصل".

واعتبرت أبو علبة أن فرص الأحزاب في هذا النظام سيكون محدود للغاية "لأنها ستُحرم من تجميع أصواتها على مستوى الوطن، وتحُرم من عقد تحالفات على مستوى الوطن".

ودعت النائب أبو علبة ممثلي الأحزاب في لجنة الحوار إلى التأثير على قرارات أعضاء لجنة الحوار في حال اتجهوا نحو توافق على نظام التمثيل النسبي المعتمد على القائمة المفتوحة للمحافظة.

"يبدو أن هناك تصورا مغايرا لما تقوم به لجنة الحوار الوطني"، وفق أبو علبة، "لا نريد لأي مشروع قانون أن يأتي ليثير الارتباك مرة أخرى في أوساط المواطنين، خصوصا وأن عمل اللجنة ينتهي بانتهاء عملها من قانوني الأحزاب والانتخاب، وسينتقل إلى ميدان مجلس النواب والأحزاب وهذا دورنا سنضغط من أجل الحصول على قانون انتخاب متقدم يلبي طموحات الشعب الأردني”.

على أن أي نظام انتخابي عليه أن يواكب المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن تقدم إلى اللجنة بمقترح مشروع قانون انتخاب يواكب تلك المعايير، ويقول المفوض العام للحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور علي الدباس، أن أي قانون عليه "يحقق العدالة بين المواطنين، لكن يبقى صانع القرار بيده ما يريد، هل سيقوي الأحزاب والمجتمع المدني والتمثيل العادل للمواطنين؟.

وأضاف الدباس "لعمان نت" إذا ساوى القانون في مسأل ثقل الصوت الانتخابي فهو يتوافق مع تطلعاتنا، "لكن نخشى أن لا يكون هناك تساوي لثقل الصوت في كافة المحافظات ونعلم أن هناك تفاوت في عدد المقاعد الانتخابية للمحافظات". آملا الدباس أن يكون هناك تركيز أكبر على مسألة تحقيق المساواة على مستوى ثقل الصوت الانتخابي.

رئيس مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان، الدكتور فوزي السمهوري، يرى أن المطلوب من قانون الانتخاب الجديد "تعزيز مشاركة الأحزاب والقوائم البرامجية" غير ذلك “يبقى في إطار الديكور ليس إلا"،

على أن مجلس النواب القادم من قانون انتخاب عصري "هو مجلس قوي يمارس دوره الرقابي"، يقول السمهوري الذي يجد أن الأساس أن تكون هناك "قائمة كاملة على مستوى الوطن لتحقيق العدالة في الانتخابات".

وأضاف السمهوري أن الخطوة الأولى التي من الممكن إيجادها بدلا من دائرة واحدة للوطن هي دائرة واحدة للمحافظة ويعُطى المجال للمواطن في أن ينتخب كامل أعضاء القائمة وهذا أضعف الإيمان، لكنه يبقى مرهون "الإرادة السياسية الجادة في ذلك”.

ومن المتوقع أن يتفق أعضاء لجنة الحوار الوطني على النظام قائمة التمثيل النسبي” الانتخابي الذي يعتمد القائمة المفتوحة للمحافظة، إضافة إلى تخصيص عدد من المقاعد للقائمة على مستوى الوطن شريطة ان تضم قائمة الوطن مرشحين من سكان المحافظة نفسها التي يترشح عنها وهذا ما يسمى “القائمة المشروطة”.

ووفق ما أوردته صحيفة "الدستور" يوم السبت فأن الجهود التي بذلت أسفرت عن التوصل إلى توافق حيال النظام الانتخابي وستحسم موقفها في غضون أيام بالوصول الى حلول وسطية تدمج بين رأيين في اللجنة.

ولفت المصدر للصحيفة أنه ستتم زيادة عدد مقاعد المجلس بما يقارب 10 مقاعد، منها 3 مقاعد مخصصة للنساء لدوائر البدو الثلاث وبعض المحافظات الكبيرة كالعاصمة والزرقاء واربد.