-وثائقيات حقوق الانسان - بترا-

طالب المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان العربية وإصدار قوانين بتشكيل ديوان المظالم، وتبني مبدأ استقلال القضاء وتعديل التشريعات لدعم العدالة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والتوسع في تطبيق الوسائل غير القضائية لحل المنازعات.

ودعا المؤتمر في ختام اعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم بمشاركة وفد اردني برئاسة رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور طاهر حكمت الى تثقيف المجتمعات حول مفاهيم الدستور وموضوعاته وطرق وضع الدساتير والتركيز على الباب الخاص للحقوق والحريات وتطوير آليات التثقيف، وتفعيل برنامج حقوق الانسان2010-2014 وجعل مادة حقوق الإنسان اساسية في كل الجامعات وتدريسها للقائمين على انفاذ القوانين وتفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان.

واوصى المؤتمر بالعمل على إزالة جميع صور التمييز، وخاصة التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع المبادئ والأحكام الثابتة بالشريعة الإسلامية التي تستهدف صالح المجتمع والمرأة والأسرة، والمساهمة في اعداد الكوادر النسائية، لتتمكن من المشاركة في الحياة العامة، وحث المرأة على اعداد الذات وتنمية قدراتها ورفع ثقافتها بيدها.

واهاب المؤتمر بالمؤسسات الوطنية لعب دور محوري في عمليات المساءلة والرصد وبعثات تقصي الحقائق وعمليات الإصلاح والتغيير وبالتدريب على نشر ثقافة الحوار وثقافة الرأي والرأي الآخر ونشر ثقافة السلم ونبذ العنف.

وأوصى المؤتمر كذلك بالعمل على تضمين الدساتير والقوانين مبدأ ضمان الحكومات للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم سقوط هذه الجرائم أو التعويض عنها بالتقادم.

وحث المؤتمر في توصياته الحكومات على إحداث عمليات إصلاح سياسي حقيقي وخاصة نشر ثقافة منظمات المجتمع المدني وتوجيه الأفراد نحو العمل المؤسسي.

وحث المؤسسات الوطنية على استخدام الوسائل التكنولوجية "وسائل الاتصال الحديثة" مثل مواقع التواصل الاجتماعي، في مجال التثقيف على حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.

ودعت التوصيات إلى تفعيل عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعمها وتفعيل دورها وكذلك تعديل قوانين العمل في مجال التنظيم النقابي أو إصدار قوانين خاصة بنظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية.

ودعا المؤتمر الى رفع مستويات الأجور لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وربطها بمؤشر التضخم، ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق.

كما حث المؤتمر في توصياته الدول بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وفتح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم وإقرار مبدأ التعددية النقابية.

كما طالب بتفعيل المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في معالجة أوضاع العمال وضمان حقوقهم وتصويب آلية العمل بالتأمين ضد البطالة وإلغاء التمييز في الحقوق بين المشتركين "القطاع الخاص والعام" وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي.

ودعا إلى وضع قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة السرية ووضع استراتيجيات وطنية لمحاربتها وأيضا إصدار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة السرية ووضع خطة إعلامية مع الفضائيات العربية لتقديم قضايا الهجرة والاتجار بالأشخاص بشكل مهني.

وأعلن في الجلسة الختامية أن المغرب سيستضيف المؤتمر التاسع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان.

وناقش المؤتمر الذي استمر يومين، عددا من القضايا المهمة التي تواكب واقع حقوق الانسان بالدول العربية مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وطرح أوراق عمل من عدة دول عربية من بينها الاردن حول موضوعات تتعلق بتجارب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التثقيف على هذه الحقوق والخطة العربية للتربية على مبادىء حقوق الإنسان وسبل تغيير الأنماط الضيقة لمسألة المساواة بين الجنسين والتربية على المواطنة ودعائم سيادة القانون.