تمكن مركز "تمكين" لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية من تسفير عاملتين سيرلانكيتين وإعفاء ١١ أخريات من الغرامات، من أصل ٣٧ لجأن للمركز قبل أسبوعين.
وعزت مديرة المركز، ليندا كلش هذا الحل "الجزئي" للعاملات بعد إثارة المركز لقضيتهن في وسائل الإعلام، والتي قامت وزارة العمل على إثر ذلك بتشكيل لجنة مؤقتة لحل أزمة العاملات من الجنسية السيرلانكية اللاتي أقمن في ملجئ سفارة بلادهن لمدد وصلت في أقصاها إلى سنتين ما دفعهن إلى اللجوء لهذا المركز الذي يختص بواقع العاملات الوافدات.
وطالبت كلش بشمول الحل ليس فقط من لجأن للمركز إنما جميع العاملات الوافدات حيث لا يزال في السفارة قرابة خمسين، غير أنه لا تزال هناك من تعمل تحت نظام السخرة ودون تجديد تصاريح عملهن موثقة ذلك بشكاوى التي وردت المركز والتي وصلت إلى ١٨٧ شكوى.
ودعت الناشطة كلش مكاتب استقدام واستخدام العاملة الوافدة إلى التعاون مع المركز وكذلك الوزارة التي لم يتحدد وزيرها بعد إلى التكاتف لأجل حل هذا واقع العاملات، وأولها "إيجاد نظام موحد لتصاريح العمل واستحداث خط ساخن للشكوى في حال تعرضت إحدى العاملات للتعذيب ووضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها العاملة”.
وكانت حوالي ٤٠ عاملة سيرلانكية لجأن لمركز تمكين في منتصف الشهر الماضي لأجل حل قضيتهن والعودة إلى سيرلانكا بعدما ضقن ذرعاً بإقامتهن غير المحددة في السفارة دون إيجاد حل جذري لكن سرعان ما عادت اثنتين بعد ذلك.
وتقيم في السفارة السيرلانكية ما لا يقل عن ٩٠ عاملة مقيمات منذ سنوات، تراكمت عليهن الغرامات نتيجة عدم دفع كفلائهن الغرامات المتراكمة سنوياً عوضا عن عدم دفع مستحقاتهن الشهرية، ما اضطر بهن إلى اللجوء لسفارة بلادهن لكنهن لم يصلن للحل ما انتهى بهن الحال للجوء لمركز تمكين.
ووفق تأكيدات كلش فأن الجهة المختصة بقضايا الاتجار بالبشر داخل إدارة البحث الجنائي تمكنت من تحويل عدة عاملات للقضاء بعد أن ثبت بالدلائل شبهة الاتجار بالبشر بحقهن وسيحاكم الكفلاء وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر.
وبحسب ليندا فإن محامي السفارة وفي إشارة "غير مفهومة" هدد المركز باللجوء للقضاء معتبرا المحامي، وفق قول كلش، أن وجود العاملات لدى المركز اللاتي تركن ملجأ السفارة هو "إتجار بالبشر" مؤكدة هنا كلش أن العاملات لا يرفضن العودة إلى سفارة بلادهن، قائلة: “من غير المفهوم هذا السلوك الذي قام به محامي السفارة وهذا يفتح أمامنا جملة تساؤلات، لا نريد إثارتها في الوقت الراهن وذلك إلى حين حل قضايا العاملات".
وطالبت كلش حكومة الدكتور معروف البخيت بإيجاد حل جذري لواقع العاملات الوافدت وإيجاد سبل حماية فاعلة ووقائية بحقهن واستنادا إلى نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن المقرر أن يصدر "تمكين" تقريرا مفصلا حول واقع العملات من الجنسية السيرلانكية، في وقت قريب، حيث سيرصد واقع كل واحدة على حدة بالشهادات الحية وبالصور.
وكانت وزارة العمل أسست في العام ٢٠٠٨ لجنة شؤون العاملات في المنازل،ممثلة بمندوبين عن وزارتي العمل والداخلية وادارة الاقامة والحدود ونقيب اصحاب مكاتب الاستقدام وممثل عن مديرية العاملات في المنازل وقامت اللجنة بفتح تحقيق بأوضاع العاملات السيرلانكيات لكن لم تعلن عن نتائجها بعد.
* محمد شما خاص بوثائقيات حقوق الإنسان
