-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما

*وفيات جراء العمل ١٤٦ حالة سنويا *تستقبل السفارة يوميا ١٨٠ شكوى *عدد إصابات العمل تفوق ١٧ ألفا عام ٢٠١١ *٧٢٥ مصرية تعمل في الأردن *الزراعة والصيد أكثر قطاعات عمل المصريين

اظهر تقرير صادر عن السفارة المصرية في عمان عن ازدياد أعداد قضايا الخلع والإنذار بالخلع التي اقامتها زوجات لمصريين عاملين في الأردن إلى ١٣٦ قضية في العام ٢٠١١.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه "وثائقيات حقوق الإنسان" فإن جميع الحالات التي تابعتها السفارة تبين أن جميع الأزواج يعملون في القطاع الزراعي وملتزمون لدى أصحاب العمل في تسديد الأجور بعد انتهاء العقد، منهم ١٥٪ لا يحصلون على مستحقاتهم إلا بعد تقديم شكوى لوزارة العمل أو سفارة بلادهم أو رفع دعوى قضائية.

وترصد السفارة تغيرا في سلوكيات العمال المصريين من حيث مطالبتهم ارتفعت بحقوقهم مبتعدين عن الصمت والخوف كما كان سابقا وهذا التغير كما يرصده تقرير السفارة مرده الثورة المصرية.

وتعلق المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش أن هذا ما لمسوه عقب الثورة المصرية، "أصبحوا يطالبون بحقوقهم ولا يصمتون عن الذل"، وكان واضحا ذلك من خلال جملة اعتصامات نفذها عمال قبالة سفارة بلادهم مؤخرا.

ووفق التقرير فإن ٧٢٥ امرأة مصرية حصلت على تصريح عمل، ٢١٧ منهن يعملن في المستشفيات كعاملات نظافة أو خياطات أما الباقيات فاستخرجن التصريح لغايات تسهيل تنقلهم بين مصر والأردن لغلق باب الدعوات من وزارة العمل الأردنية وغلق الإجازات.

تقرأ كلش تلك النتائج بالطبيعية والتراكمية لأوضاع المصريين، "التقصير الحكومي في متابعة أوضاع المصريين سببا لكل الإشكاليات المتلاحقة".

وبحسب التقرير فإن الكثير من الاتهامات التي توجه للعمال المصريين من سرقة وإطالة لسان تسقط أمام الإدعاء العام بمجرد توجيه القسم للمتخاصمين.

وحول ظروف عملهم، يرصد التقرير تعامل العمال مع النفايات الخطيرة بالمستشفيات الأردنية حيث يعمل عمال نظافة في جميع المستشفيات أو لدى شركات النظافة والخدمات والتي تقوم بتوزيعهم بعد العطاءات التي تطرحها المستشفيات فيما تبقى الأخيرة في حل من أمرها، وبعدد لا يقل عن ٧ آلاف عامل موزعين ٧٠٪ في العاصمة والبقية في المحافظات.

وفي عام ٢٠٠٩ وتحديدا في مستشفى المواساة في منطقة ماركا الشمالية، أصيب بمرض فيروس المناعة المكتسبة الإيدز ٤ أشخاص وتوفيوا فيما بعد، فيما أصيب ٧ بالفيروس.

وترد للسفارة ما بين ١٢٠-١٨٠ شكوى يوميا منها حجز جواز السفر وبقية المستحقات المالية، وسوء المعاملة وصعوبات في بيئة العمل، واتهامات بالسرقة أو إطالة اللسان، وغيرها من شتم والسب والتحقير والضرب والإهانة.

وتبلغ عدد إصابات العمل المسجلة في العام ٢٠١١ (١٧ ألفا و٣٦٥ إصابة عمل) وتتنوع ما بين نسبة العجز ١٠٪ حتى ٨١٪ وأكثر من ٢٠٪ منها بتر أطراف، يسجل قطاع الانشاءات أعلى معدلات إذ يستأثر بنسبة ٤١٪ من إجمالي الإصابات.

فيما وصلت عدد حالات الوفاة الناتجة عن إصابات العمل إلى ١٤٦ حالة سنويا.

وعن قرارات الإبعاد الإداري التي صدرت بحق عمال مصريين فقد وصلت إلى ٣١٢ عاملا خلال الجاري ٢٠١٢ الماضي، فيما تم تسفير لمخالفات في قانون العمل من تاريخ ١٩-٣-٢٠١٢ حتى تاريخ ١٢-٤-٢٠١٢ بلغت ٨٢٠ عاملا. فيما تم توقيف ضعف العدد السابق ٣ مرات أسبوعيا لأسباب يتذرع بها أرباب العمل.

وبحسب تقديرات السفارة فإن عدد المصريين في الأردن النظاميين وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٨٠٠ عامل، فيما وصل عدد العمال غير النظاميين إلى ١٣٤ ألفا و٦٠٠ عامل، بإجمالي يصل إلى ٤٢٠ ألفا و٤٠٠ مصري في الأردن.

ويظهر التقرير مخططا لأكثر القطاعات التي يعمل بها المصريون: الزراعة والصيد: ١٠٨ ألفا و٥٣ عاملا، خدمات اجتماعية وشخصية: ١٠٣ ألفا و٩٥٨ عاملا، الصناعات التحويلية: ٧٥ ألفا و٨٧١ عاملا، تجارة ومطاعم وفنادق: ٥٤ ألفا و٩٧٢ عاملا، بناء وتشييد ومقاولات: ٤٣ ألفا و٩٩٢ عاملا، تمويل وخدمات أخرى: ٧ آلاف و٥٧٩ عاملا، نقل وتخزين ومواصلات: ٣ آلاف و٧٧٢ عاملا، مناجم ومحاجر: ٣ آلاف و٤٦٠ عاملا، كهرباء وغاز ومياه: ١ ألف و٤٤٣ عاملا، وأخرى: ١٦ ألفا و٤٠٠ عامل.

* استمع إلى كامل اللقاء مع المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش