اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول واقع شركات الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة، متقصيا فيه واقع العمالة فيه، ومجمل هذا الواقع.

قائمة المحتويات

 

 

 

 

اولا: المقدمة

 

 

 

إنطلاقاً من رسالة المركز الوطني لحقوق الانسان المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الانسان ونشر ثقافتها ومراقبة اوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الانسان للحد منها وازالة اثارها وسيادة القانون وصون كرامة الانسان وحماية الحريات العامة.

 

وبالاستناد الى قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم) 51( لسنة 2006 وتحديدا المادتين (5,10) التي خولت المركز صلاحية مراقبة أوضاع حقوق الانسان في المملكة الاردنية الهاشمية والتحقق من مراعاتها، بهدف معالجة أي تجاوزات او إنتهاكات تقع على حقوق الانسان ومتابعة إتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او إحالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة أثارها، وكذلك صلاحيتة  في زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان.

 

 

 

وعلى ضوء صدور تقرير عن المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان بتاريخ 8/6/2011 والذى جاء فيه وقوع العديد من المخالفات في شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة في مدينة الحسن الصناعية بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب منذ عام 2007 ولغاية اصدار التقرير.

 

قام المركز الوطني لحقوق الانسان بتشكيل فريق تقصي حقائق لـرصد  وتـوثيق اوضاع العاملين في شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة في مدينة الحسن الـصناعية (Classic Factory ) بهدف الوقوف على حقيقة اوضاع العاملين في المصنع ومدى التزام ادارة الشركة. كمراعاة اوضاع حقوق العاملين، والتأكد من عدم تعرضهم لأي إنتهاكات ومن مدى فاعلية الاجراءات التي إتخذتها وزارة العمل لضمان عدم وقوع اي انتهاك. وعلى اثر ذلك قام الفريق المعني بمباشرة مهامه من خلال اجراء المقابلات الشخصية مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وجمع الافادات والوثائق والاوراق المطلوبه من جميع الاطراف، ومتابعة المواقع الالكترونية، والرصد الصحفي، واتخاذ العديد من التدابير الاجرائيه لضمان الوصول الى الحقيقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا : المنهجية

 

 

 

للوقوف على الحقيقة وبيان الواقع الفعلي لما ورد في تقرير المعهد العمالي العالمي، إتبع فريق تقصي الحقائق في اعداد هذا التقرير على المنهجية التالية:

 

 

 

اولا: قام المركز بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للمصنع الواقع في مدينة الحسن الصناعية ( موضوع التقرير) والالتقاء بالجهات الرسمية ذات العلاقة من الجهات أمنية ووزارة العمل وإدارة حماية الاسرة، واجراء المقابلات مع مالك المصنع والاداره وسماع اقوالهم.

 

 

 

ثانيا: دراسة وتحليل التقارير الصادرة عن كل من المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان، ووزارة العمل، وتقرير الحكومه السيرلانكية، وبرنامج العمل الافضل باشراف منظمة العمل الدولية.

 

 

 

ثالثا: جمع كافة المعلومات والوثائق والاوراق المتعلقة بالمصنع من مختلف الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية.

 

 

 

رابعا: الاستماع لافادات العمال والعاملات لبيان واقع الحال وحقيقة الادعاءات والمزاعم الوارده في التقرير، ومقابلة ما يزيد على( 165) عاملاً وسماع اقوالهم، وروعي في ذلك السرية وضمان عدم تعرض أي عامل للخطر وتهيئة الظروف المناسبة لقول الحقيقة دون أي تأثيرات أو ضغوط يمكن التعرض لها من المراجع الادارية او رب العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا: المعايير الوطنية والدولية

 

 

 

كفل الدستور في المادتين (6/2) و(23) الحق في العمل لجميع المواطنين، واوجب على الدولة ان توفره لهم بتوجية الاقتصاد الوطني والنهوض به، ولذلك جاء قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لينظم أسس العلاقة التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، بما يؤدي إلى تمتع العمال بالحقوق المكفولة بهذا القانون، ومن الجدير بالذكر انه وفقا لتعديلات قانون العمل رقم 48 لسنة 2008 تم تعديل المادة 29 حيث نصت على انه اذا تبين لوزير العمل وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثلة بالضرب او ممارسة اي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمده التي يراها مناسبة .

 

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمصادق علية من قبل المملكة والمنشور في الجريدة الرسمية في المادة السادسة منه على "1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية".

 

وجاء في المادة السابعة منه " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق

 

في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

 

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، "2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، (ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة، (د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

وجاء في المادة الثامنه منه " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

 

(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها، (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 

(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

كما رسخت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الاول من تموز لعام 2003، تقنيناً وافياً وجامعاً وشاملاً لجميع الضمانات والحقوق للعمال المهاجرين التي يتوجب الالتزام بها، اذ كفلت الحق في العمل والحصول على أجر عادل ومناسب، وعدم التمييز، والمساواة أمام القانون والحماية القانونية، والحرية من العمل الجبري، والحماية من الإجراءات التعسفية، والحق في مستوى معيشة مناسب، والحق في العمل في ظروف آمنة، والحق في العمل ساعات مناسبة، والحق في الراحة، والحرية من التحرش الجنسي، والحق في تكوين النقابات، والحق في حرية المعتقد الديني وحرية الرأي والتعبير.

 

 

 

كما أصدرت منظمة العمل الدولية ما يزيد عن (189) اتفاقية دولية صادق الأردن على (24) منها، خصوصا تلك الاتفاقيات الاساسية وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (29) حول العمل الجبري، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (105) حول إلغاء العمل الجبري، واتفاقية منظمة العمل الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم (138) حول الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) حول المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) حول التمييز في الاستخدام والمهنة.

 

 

 

 

 

رابعا: معلومات الشركة

 

 

 

تأسست شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة في اذار من عام 2003 وهي شركة استثمارية هندية ومكونة من خمسة مصانع الاول تم تأسيسه عام 2003 والثاني في عام 2005 والثالث في عام 2007 والرابع في عام 2008 والخامس في عام 2010 وتقع جميعها في مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد لواء الرمثا، والمدير العام للمصنع السيد سانثا كوماري سانال وهو المالك لهذه الشركة، ويبلغ عدد العاملين في المصنع 4833 عاملاً من الجنسيات البنغالية ، والسيريلانكية، والهندية ، والنيبالية، والباكستانية ، والاردنية ومن كلا الجنسين على النحو التالي:-

 

 

 

الجنسية

 

الببنغالية

 

السيريلانكية

 

الهندية

 

النيبالية

 

الباكستانية

 

الاردنية

 

عدد العاملين (ذكور)

 

261

 

467

 

840

 

52

 

3

 

185

 

عدد العاملين (اناث)

 

1641

 

998

 

3

 

0

 

0

 

383

 

المجموع

 

1902

 

1465

 

843

 

52

 

3

 

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسا : ملخص تقرير وزارة العمل

 

 

 

اصدرت وزارة العمل تقريراً بتاريخ 26/6/2011 مفادة انه بعد التحقيق في كافة ما جاء في التقرير الصادر عن المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان تم تشكيل فريق تحيقيق تضمن ممثلين من وزارة العمل ومديرية الامن العام حيث تم اجراء التفتيش على المصنع وتفقد العديد من الاجراءات التنفيذية وبالتعاون مع كافة الجهات للوقوف على الحقيقة توصل فريق التحقيق بعدم صحة المزاعم الواردة في تقرير اللجنة، وان جميع المعلومات الوارده في التقرير غير صحيحة ومغلوطه، وان الوزارة نفذت العديد من الزيارات المتكرره للاشراف على اوضاع العاملين في المصنع اذ تم مقابلة العديد من العمال ومراجعة كافة الشكاوى التي وردت للوزارة والتحقيق مع العمال الذين تم الادعاء بانهم ارتكبو جرائم او مخالفات، والاطلاع على كافة الملفات والعقود المتعلقة بالعمال، والتحقق من استلام العمال لاجورهم وبدل عملهم الاضافي، وزيارة المساكن حيث توصل فريق التحقيق الى انه لم يتم رصد او الابلاغ عن اي شكوى وردت في االتقرير.

 

 

 

سادسا : ملخص تقرير المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان

 

 

 

اصدر المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان تقريرا بتاريخ 8/6/20011 جاء فيه وقوع العديد من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والمخالفات في شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة في مدينة الحسن الصناعية (والمعروفه باسم كلاسيك) واهم ماجاء في هذا التقرير وقوع الانتهاكات التالية :

 

 

 

1-وفقاً لاقوال شهود عيان من العاملين في المصنع ، فان العشرات من العاملات من الجنسيه السيرلانكيه تعرضن الى اعتداءات جنسية متكرره، بالاضافة الى التعذيب وترحيل الحوامل منهن خارج البلاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- اضاف التقرير بان المدعو انيل يقوم وخلال عطلة العمال الاسبوعية بارسال سياره ( فان ) لجلب حوالي اربع الى خمس عاملات ويحضرهن الى فندق اذ يقوم بالاعتداء عليهن بالاغتصاب.

 

3-وبتاريخ 10/10/2010 قام حوالي (2,400) عامل من الجنسيتين الهنديه والسريلانكيه باضراب عن العمل والمطالبه بطرد المدعو انيل ( ANIL) وقام المدير العام للمصنع (SANTHA KUMARI ) بارساله الى بلده لمدة شهر ثم عاد بعدها.

 

4- ادعى التقرير وحسب الافادات بان العمال والعاملات يعملون في المصنع بحدود 13 ساعة الى 18 ساعة في اليوم الواحد وان الاداره تقوم بضرب العاملات والعمال وخداعهن وعدم منحهن اجورهين وعدم احتساب بدل العمل الاضافي لهن.

 

5-اشار التقرير بان العمال من الجنسيات السريلانكه والهنديه والبنغاليه والمصريه يتقاضون اجور قليله جداً تقريباً61 سنتاً في الساعة.

 

6-تطرق التقرير الى اوضاع العمال المعيشية حيث اشار الى ان العمال يقيمون في مساكن بدائية تفتقر الى التدفئة والماء الساخن وتكثر فيها الحشرات، هذا بالاضافة الى ان حرية الحركة للعمال والعاملات محدودة للغاية ويسمح لهم بمغادرة مكان اقامتهم يوماً واحداً في الاسبوع لمدة ست ساعات فقط، وفي بعض الاوقات يضطرون للعمل خلال عطلتهم الاسبوعية وقد يسمح لهم بالخروج مرة او مرتين في الشهر.

 

7-اضاف التقرير بعدم توفير التامين الصحي للعمال الاردنيين والاجانب .

 

8-اضاف التقرير بان وزاره العمل لا تقوم بدورها بالاشراف والتفتيش على المصنع، وان وزارة العمل على علم بوقوع هذه الانتهاكات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-اشار التقرير بان ادارة المصنع لا تقوم بأحتساب العمال والعاملات ايام الاجازات المرضيه والسنوية للعمال ووتقوم الاداره بخصمها من رواتبهم.

 

ويزعم التقرير ايضا الى وقوع ست حالات اغتصاب منذ عام 2007 وانه تم ارسال هذه الشهادات لهم من خلال فيديو مسجل .

 

 

 

سابعا: المقابلات :

 

 

 

1-مقابلة مالك المصنع:

 

 

 

تمت مقابلة مالك المصنع الذي افاد بأنه يشرف مباشرة على كافة المصانع ومرافقها بشكل دائم وانه يوجد في المواقع بشكل مستمر، وافاد بانه الشخص الوحيد المخول بإتخاذ اى قرار باستثناء بعض الامور الادارية البسيطة التي يفوض فيها بعض الاشخاص للقيام بالاعمال اليوميه المعتاده، واشار بانه على تواصل دائم مع العمال ويقوم بمقابلتهم والالتقاء معهم بشكل مستمر.

 

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر عن المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان اكد بعدم صحة المعلومات الوارده فيه واضاف بان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة، واشار بان وزارة العمل دائمة الاشراف والمتابعة على كافة شؤون العمال ومرافق المصنع، وان المصنع ملتزم بالقوانين والتعليمات الاردنية الصادرة بهذا الخصوص، هذا بالاضافة الى اشراف مشروع ( العمل الافضل ) التابع لمنظمة العمل الدولية المستمر والدائم على كافة شؤون العمل والعمال، وتزويد ادارة المصنع بأية ملاحظات لا تتفق مع المعايير الدولية والتي من شأنها تحسين ظروف العمل وضمان تمتع العاملين بكافة حقوقهم العمالية، واضاف بان لديه ما يزيد عن (1300) عامل وعامله مسجلين لدى نقابة الغزل والنسيج، وان مكتب النقابة يتابع كافة شؤون العاملين وحماية مصالحهم، ويطلع على جميع المشاكل التى يواجهها العمال ، واضاف مالك المصنع بانه لم يسبق له ان تلقى اية معلومات او تقارير تؤيد صحة ما جاء في تقرير المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضاف مالك المصنع انه في عام 2008 قابل فريق المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان بعد اضراب عمال المصنع، الا انهم لم يشيروا الى اى حالات اغتصاب او انتهاكات كما ورد في تقريرهم الاخير، واشار الى ان اداره المصنع قامت بتاريخ 17 / 6 /2011 وبعد صدور التقرير بترتيب لقاء بين العمال والعاملات في المصنع مع اعضاء المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان للبحث فيما ورد في تقريرهم، الا انهم لم يحضروا للاجتماع .

 

 

 

2-مقابلة ادارة المصنع.

 

 

 

1.مالك المصنع / SANTHA KUMARI ) )

 

2.المدير العام للانتاج / انيل ( ANIL)

 

3.مدير شؤون الموظفين الاردنيين / محمد التل

 

4.مدير الشحن | هيثم طراد الحمايده

 

5.المدير المسؤول عن الشكاوى/ Sreejith

 

6.مدراء المصانع

 

Suminda (كلاسيك 1 )

 

Nayagam (كلاسيك 2 )

 

Chintaka (كلاسيك 3 )

 

Faruk (كلاسيك 4 )

 

Ranjan (كلاسيك 5 )

 

 

 

قام فريق تقصي الحقائق بزيارة الى المصنع والاستماع الى افادات الاشخاص العاملين في الادارة ومدراء المصانع، حيث افادوا بانهم لا علم لهم بوجود هذه الانتهاكات، وبعدم صحة ما جاء في التقرير اذ ان الوقائع التي وردت فيه لا تستند الى اي اساس واقعي، واضافوا بانهم على اطلاع بشكل يومى ومستمر على اوضاع العمال ، وانهم على استعداد تام للتعاون بوضوح وشفافية مع فريق تقصي الحقائق وتقديم اية معلومات او وثائق تطلب من قبل الفريق.

 

 

 

اما فيما يتعلق بالحقوق العمالية فقد اكد المدراء بان الشركة تقوم بتسليم جميع العمال اجورهم وضمان حقوقهم العمالية وحسب ما نص عليه قانون العمل الاردني ، واشاروا بان هناك بعض المشاكل العادية إلا انها لا ترتقى الى الانتهاكات المزعومه، وان الشركة توفر السكن على نفقتها و

 

 

 

تقدم الطعام للعمال وتأمينهم بوسائل النقل، وان للعمال الحق في التنقل بحرية دون اى قيود في ايام العطل الرسمية واجازاتهم الخاصة. واضافوا بانه لا صحة لوقوع جرائم اعتداء جنسي او تحرش، اذ لم يسبق ان تلقت ادارة المصنع اية شكوى بهذا الخصوص . وحول سؤال الفريق عن إضرابات أو إعتصامات حدثت في مصانع الشركة إلا أنه كان هنالك إضرابين، الأول حدث في شهر 12/2007 وكان يتعلق بالأجور العمالية وحسبته مع الطعام والسكن، وإستمر هذا الإضراب حوالي 40 يوماً. اما الإضراب الثاني فكان في شهر 10/ 2010م وسببه وقوع شجار بين عمال هنود وسيرلانكين وكانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، وقد إستمر هذا الاضراب يومين فقط، وكانت من إحدى الشروط التي تقدم بها العاملون السيرلانكيون أن يرحل المدعو (Anil santha ) الى بلاده بسبب ان المدعو قد طالب اداره الشركة بان تقوم بطرد الاشخاص المتورطين في الشجار.

 

قام صاحب المصنع المدعو (SANTHA KUMARI ) إضطرارياً بإرساله الى بلاده لمدة شهر واحد وبعدها تم الاتفاق الخطي بين اداره الشركة وممثلي العمال من الجنسيتين الهندية والسيرلانكيه بالموافقة على اعادته الى العمل، وعلية رجع المدعو انيل الى المصنع واضافوا بان هناك اتفاقية خطية بمضمون ذلك وموقعة وقد احتصل فريق الرصد على صورة منها .

 

واضافوا بان وزارة العمل الاردنية تقوم بزيارات تفتيشيه للمصنع، اذ قامت الوزارة في احدى الزيارات التفتيشية وبسبب تاخر دفع الاجور برفع المصانع من القائمة الذهبية وكان ذلك بشهر 4/2011م.

 

 

 

 

 

3-مقابلة مركز الامن التابع لمدينه الحسن الصناعية

 

 

 

انتقل فريق تقصي الحقائق الى المركز الامني التابع لمدينه الحسن الصناعية وقام بالالتقاء ومقابلة رئيس وافراد الامن العام العاملين في المركز ،حيث افادوا بان المركز لم يتلقى أي بلاغ او شكوى تتعلق بالمصنع المذكور حول جرائم هتك عرض او اغتصاب او تحرش وفقا لسجلات المركز المحفوظة علماً بأن المركز الامني يبعد 300 متر فقط عن المصنع ، واضاف مساعد الرئيس النقيب بلال مصاروة بأنه لم ترد أي شكوى من أي عامل أجنبي او اردني في مدينة الحسن الصناعية تتعلق بتحرش جنسي او اغتصاب ، وان الشكاوى وحسب سجلات المركز كانت عن مشاجرات، ومنها على سبيل المثال ما حدث بتاريخ 10/10/2010م من مشاجره بين اشخاص

 

 

 

اجانب من الجنسية الهندية والسرلانكية في الشركة حيث كانوا تحت تاثير المشروبات الكحولية ووتطور الوضع في اليوم التالي الى قيام العمال بتنظيم اعتصام امام المصنع .

 

 

 

وفيما يتعلق بحرية التنقل وحسب ما اشار افراد الامن وحسب مشاهداتهم اليوميه بأن هناك حرية تامة لتنقل العمال خاصة بعد إنتهاء دوامهم الرسمي وخصوصا في نهاية عطلة الأسبوع، بحيث يتواجدون في الاسواق في المدن القريبة مثل الرمثا و اربد والتي تبعد تقريبا 20 كيلومتر.

 

 

 

أما فيما يتعلق ببلاغات عن حالات عن هروب أو إختفاء بعض العمال من مكان عملهم أو سكانهم ، فاشاروا بوجود بلاغات عن هروب بعض العمال حيث يجدون فرص عمل أفضل في اماكن آخرى خارج المنطقة الصناعية ، وأغلب حالات الهروب كانت من الشباب . وبخصوص الاجراءات المتبعة في حالة ضبط هروب بعض العمال بعد التبليغ والتعميم عليهم من قبل المصانع، فاشاروا الى ان المركز الامني يقوم بالتعميم عليهم وتبليغ الحاكم الاداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفتهم قانون الاقامة وشؤون الاجانب وقانون العمل الاردني ، واضافوا بانهم قاموا وبالتعاون مع الجهات الرسمية بتحريات أمنية حول موضوع تقرير لجنة العمال العالمي وحقوق الإنسان المذكور في شهر 6/2011م ولم يجدوا أية معلومات صحيحه تؤكد صحة ما جاء في التقرير .

 

 

 

 

 

واضاف مساعد رئيس المركز الامني ان المركز يبعد حوالي 200 الى 300 متر فقط عن مصانع ( Classic Factory) وحسب المعلومات المتوفرة في المركز الأمني هناك حوالي (12,490) عامل وعاملة من مختلف الجنسيات من بنغالية ، سيرلانكية ، صينية نيبالية وأردنية يعملون في عدد من المصانع في المدينه وانه لا توجد أي عمالة مصرية اطلاقاً .

 

 

 

4-مقابلة ادارة حماية الاسرة

 

 

 

تلقي المركز الوطني لحقوق الانسان اتصالاً هاتفياً من مندوبي المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان اشاروا بوجود عاملة ترغب بالادلاء بشهادتها، وعلية تم ابلاغ اعضاء المعهد بأن المركز الوطني على استعداد تام لتوفير الحماية للعاملة وتأمين مكان للاقامة ومساعدتها، وتقديم الخدمات القانونية وغيرها، الا ان مندوبي المعهد اشاروا بان العاملة عليها ان تغادر

 

 

 

البلاد لاسباب عده، وفعلا قامت العاملة وبعد الادلاء بشهادتها بمغادره البلاد فوراً الى بلادها وبرفقتها أحد الاشخاص من الجنسية البنغالية.

 

قام فريق تقصي الحقائق بزيارة إدارة حماية الاسره والالتقاء بالعميد محمد الزعبي مدير ادارة حماية الاسره حيث افاد بأنه حضر الى ادارة حماية الاسره مندوبي المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان وبرفقتهم عاملة تدعى( راني) وبرفقتها شخص اخر وهو من الجنسية البنغالية ويدعى رفيق علم وتم الاستماع الى اقوالها وتدوينها خطياً وفقاً لاحكام القانون والتي تفيد بتعرضها للاغتصاب وتم عرضها على الطبيب الشرعي وإستدعاء المشتكى عليه المدعو انيل ( ANIL) والتحقيق معه حيث أنكر ما وجه اليه من تهم وتم احالة الملف الى مدعي عام عمان صاحب الصلاحية والاختصاص بنظر هذه الجرائم مرفقاً به كافة الوثائق .

 

واشار بانه تم توقيف المشتكى علية من قبل الجهات المختصة ولم تطلب العاملة المشتكية الحماية من الاداره وبدى واضحا للادراة عدم تعرضها للخطر وعدم رغبتها في تأمين الحماية لها وبانها غادرت وبرفقتها مندوبي المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان وشخص ويدعى رفيق علم حيث غادرت البلاد برفقته في اليوم التالي.

 

 

 

 

 

5-مقابلة وزارة العمل

 

 

 

قام فريق تقصي الحقائق بزيارة الى وزارة العمل وتم مقابلة الامين العام للوزارة الدكتور خليف الخوالده وافاد بأن الوزارة تقوم ومن خلال مديرية التفتيش و مفتشي العمل بالعمل بشكل متواصل وزياره المصانع وان مصنع كلاسيك احد المصانع التى قامت وزارة العمل بزيارته والتفتيش عليه والاستماع للعمال قبل اصدار التقرير، وفور اصدار التقرير اشار الامين العام بان الوزارة شكلت لجنة تحقيق وانها بصدد إنهاء أعمالها وسيتم تزويد الفريق بنتائج عملها فور الانتهاء منه, كما تم مقابلة المهندس عدنان ربابعة مدير التفتيش والصحة والسلامة المهنية ومكتب عمل مدينه الحسن وعدد من مفتشي العمل بالاضافة الى المترجمين لدى وزارة العمل، وبين لفريق تقصي الحقائق ان الوزارة دائمة الاشراف والمتابعة على كافة شؤون العاملين في كافة المدن الصناعية وهناك مكتب لوزارة العمل في مدينة الحسن الصناعية وانه تم تنفيذ العديد من الزيارات لشركة كلاسيك وتم تزويد فريق الرصد بتقرير وزاره العمل وبجميع الكشوفات والاوراق والزيارات التى قامت بها الوزاره ومنذ عام 2008 ولغاية عام 2011.

 

 

 

6-مقابلة العاملين في المصنع

 

 

 

قام فريق تقصي الحقائق بتنفيذ احدى عشر زيارة ميدانية معلنة وغير معلنة على مدار ما يقارب شهر ونصف، حيث إستمرت كل زيارة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية السابعة مساء. وتم خلال الزيارات إجراء ( 165) مقابله مع العاملين في المصنع من كلا الجنسين ومن جنسيات مختلفة وبرفقة مترجمين معتمدين، بحيث شملت الزيارات كافة مرافق المصنع ( الادارة ، المكاتب ، المرافق الصحية ، اماكن الانتاج، المستودعات ، اماكن الطعام ، خطوط الانتاج ، اماكن التغليف والتحميل ، المساكن بكافة مرافقها) وكذلك قام الفريق بتوزيع اكثر من خمس الاف ورقة وباللغات الانجليزية والعربية والهندية والبنغالية والسيرلانكية مفادها ان المركز الوطني لحقوق الانسان على إستعداد

 

 

 

لقبول جميع الشكاوى من العمال حول الانتهاكات بحيث تم وضع البريد الالكتروني والخط الساخن والخط الارضي للمركز، وإستعداد المركز لإستقبال الشكاوى بلغاتهم وتم منح فرصة للعمال لمده زادت عن الشهر لغايات الحصول على اكبر قدر من المعلومات.

 

 

 

اما بالنسبة لمقابلات فريق تقصي الحقائق بالعاملين في المصنع فقد جاءات على النحو التالي:

 

 

 

أ.ت : أفادت بأنها عملت في المصنع منذ أربع سنوات وست أشهر واتقاضى راتب شهري وقدره (125) دينار مع زيادة سنوية قدرها 15 سنويا لتجديد العقد واعمل من الساعة 7,30-4,45 اما فيما يتعلق بظروف السكن والطعام فهي مناسبه، اما بالنسبة للشخص المدعو انيل افادت بانه لا علم لها بخصوص هذا الموضوع ولم يسبق لها ان سمعت او شاهدت أى تصرف غير قانوني من المذكور وكانت شكواها تتعلق بتأخير في دفع الاجور في بعض الاشهر لمدة تصل لغاية عشرة ايام عن موعدها المحدد.

 

 

 

أ .د : افادت بأنها تعمل منذ سنتين ورتبها (125) دينار والمعاملة في المصنع جيده ويسمح للعاملين بحرية التنقل وخصوصاً الجمعة ولم اشاهد او اسمع عن وقوع اي جرائم اغتصاب او هتك عرض او اعتداء من قبل المدعو المدعو انيل ( ANIL) وحتى انها وخلال مده عملها لم ترى المدعو انيل ولا تعرفه وانما تعلم بانه احد

 

 

 

 

 

الاشخاص والمدراء في الشركة واضافت العامله بانها حصلت على بدل الاجازات السنويه .

 

 

 

د .أ.ع : افادت بانها تعمل في المصنع منذ اربعة سنوات وبراتب مقداره (160) دينار لم تسمع عن أي جرائم تم ارتكابها في المصنع والمعاملة بشكل عام جيده والرواتب وباقي الحقوق يتم دفعها في وقتها ولا يوجد تأخير ولكن نطالب بأن يتم منح العاملين غير المقيمين بدل مواصلات وان يكون التامين الصحي شامل.

 

 

 

و.ع. م : عملت منذ اربع سنوات وبراتب شهري مقدارة ( 150) دينار بالاضافة الى 15 دينار شهريا لم اسمع او اشهاد أى اعتداء وانني على تواصل مع العديد من العاملات واقوم بزيارتهم والخروج الى التسوق في ايام الجمعه ولم اسمع أى عاملة تتحدث عن وقوع إعتداء واضافت العاملة بانها حصلت على حقوقها واجورها وان بدل الاجازات السنويه وعن الفتره السابقة قد حصلت عليها .

 

 

 

م.ك تعمل منذ ثلاثة سنوات بانها تعمل منذ سنتين ورتبها( 125) دينار المعاملة في المصنع جيدة ويسمح للعاملين بحرية التنقل وخصوصا الجمعة ولم اشاهد او اسمع عن وقوع اي جرائم اغتصاب او هتك عرض او اعتداء ، واكدت بان يوم الجمعة يوم عطلة وتقضيه في اربد وأشارت بأن الاوضاع بشكل عام جيده .

 

 

 

م.س أشارت بأنها عملت منذ ما يقارب اربع سنوات في المصنع وأضافت بأن الامور جيده لكن هناك بعض المشرفين يصرخون على العمال في حال عدم التقيد بالعمل ولا يوجد أى تحرش جنسي او اعتصاب ولم اسمع من أى عاملة بخصوص هذا الموضوع واشارت العاملة بأن هناك تأخير في الرواتب بعض الايام وان نوعية الاكل في بعض الايام تكون غير جيده ، واضافت بانها تنتقل وتتحرك بحرية يوم الجمعة ولا يوجد أى تقيد للحرية ولا نقوم بالتوقيع على أى اوراق لغايات المغادره يوم الجمعة .

 

 

 

 

 

 

 

ي .م تعمل منذ سنتين ونصف واضافت العاملة بأنها ومنذ عملها لم تتعرض لاى من التحرش او الاعتداء او حتى سمعت عن وجود مثل هذه الافعال واشارت بانها تتقاضي رواتبها شهريا وان هناك بعض التأخر في دفع الرواتب وان نوعية الطعام في بعض الايام غير جيده، واشارت بانه بالرغم من قيام الشركة برش المساكن بنوعية من المبيدات لقتل الحشرات الا انه ما زال هناك بعض البعوض.

 

 

 

 

 

و.ن تعمل منذ سنتين اشارت بأن جميع الامور جيده وفيما يتعلق بالتحرش او وقوع أى إعتداءات واشارت بأنه لم يمكن وقوع هذه الافعال وأضافت أن جميع العمال يجتمعون ويتناولون الفطور والغذاء والعشاء.

 

 

 

( س.و) يعمل منذ قرابة 6 اشهر وتأخذ يوم واحد عطلة في الاسبوع وهو يوم الجمعة ويعمل ( 8) ساعات في اليوم وعمل إضافي 4 ساعات ما مجموعه ( 12) ساعة يومياً وأنه يستطيع التنقل بعد إنتهاء عمله أو في يوم اما بالنسبة للسكن افاد أنه جيد وينام برفقته 5 عمال، وأنه سعيد في العمل هنا ولا يعلم عن شيء بخصوص وجود إنتهاكات أو تحرشات جنسية للنساء في المصنع وقال أنه جديد هنا وأنه يعمل منذ ستة اشهر تقريباً .

 

 

 

(و.ز) افادت انها سعيدة وتعمل في الأردن منذ 7 سنوات وفي المصنع منذ 5 سنوات وتعيش في غرفة مع 3 عاملات وبخصوص سؤالنا إذ يشتكو من شيء أو وجود إنتهاكات وإعتداءات جنسية اشارت الى عدم وجود مثل هذه الانتهاكات ولم تسمع من زميلاتها في العمل عن حدوث ذلك واضافت انها شخصيا لا تعرف المدعو انيل ( ANIL) او تسمع عن ارتكابه اي اعتداءات واشارت بانها تحصل على كامل حقوقها واجورها وبانها تتقاضي بدل العمل الاضافي بالاضافة الى بدل الاجازات السنوية والمرضية .

 

 

 

 

 

 

 

خ. ع اشارت العاملة بأنها تعمل هنا في المصنع منذ سنه وست اشهر وان العمال سعيدون جداً في العمل هنا وأنها تأخذ جميع حقوقها كما هو موجود في العقد من أجور وتامين مواصلات وافافدت بانها لم تسمع او تشاهد اي انتهاكات او اعتداءات جنسية او تحرش في المصنع وأنها تفاجأت عند سماعها بشأن التقرير الذي خرج في الآونة الأخيرة وأن العمال الأجانب هنا يأخذون جميع حقوقهم من إجاازات وأنهم أيضا يأخذون عطل في أعيادهم وأعياد الأردنيين أيضاً .

 

 

 

7-مقابلة اطباء المصنع

 

 

 

قام الفريق بزياره العيادات الطبية وسؤال الاطباء العاملين هناك عن الاوضاع الصحية للعاملين والحالات المرضيه التى تراجع العيادات حيث اشاروا بان اغلبها حالات عادية ومرضية طبيعية من رشح وانفلونزا، واشاروا بانهم لم تصلهم اى حالة من حالات الضرب او الاعتداء او هتك العرض او الاغتصاب، علما بانه يتم الاحتفاظ بكافة المراجعات للعاملين في المصنع والاحتفاظ بها ويتم الابلاغ فورا عن اي جريمة او فعل يظهر من خلال الكشف الطبي بانه ناتج عن فعل جرمي او اعتداء.

 

 

 

ثامنا: مقابلة ممثلي المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان .

 

 

 

بتاريخ 16/6/2011 حضر الى مبنى المركز مندوبو المعهد العمالي العالمي و حقوق الانسان وذلك بعد اصدار التقرير بعدة ايام وتمت مقابلتهم من قبل المفوض العام لحقوق الانسان لبحث مضمون التقرير حيث اشارالمفوض العام بان المركز الوطني لحقوق الانسان لا يسمح بحدوث مثل الانتهاكات وبان المركز على إستعداد تام للتعاون والتواصل مع اللجنه، وطلب تزويد المركز بكافة البينات والحقائق التي تثبت صحة ما جاء في التقرير.

 

 

 

وقد افاد مندوبو المعهد بانه تم تزويدهم بشريط من قبل احد الاشخاص وتلقى المعهد عدداً كبير من الفاكسات التي تشير الى هذه الاحداث لكن دون بيان المصدر، وفعلا قام فريق تقصي الحقائق ومن خلال رئيس الفريق بارسال ايميل الى المنظمة لغايات تزويد الفريق باية معلومات او الالتقاء بالضحايا اواسمائهن، وقد تلقى المركز بعض المعلومات العامة والتي لا ترقى الى مستوى اعتبارها بيانات او حقائق ليتم الاستناد اليها، اذ كانت عبارة عن الاسم

 

 

 

الاول لمجموعه من العاملات، ولدى سؤال فريق تقصي الحقائق عن تلك الاسماء تبين بان معظمها أسماء وهميه وبعضها الاخر غير حقيقي وان واحده منهن قد غادرت البلاد بعد إنتهاء عقد عملها.

 

 

 

وتلقى رئيس فريق تقصي الحقائق اتصالاً هاتفياً من لجنة العمل الدولية وتحديدا السيدة (Barbara Briggs) والسيد (Charles Kernaghan )، في تمام الساعه التاسعة مساء من يوم الاربعاء الموافق 3/8/2011 اشاروا فيه بانه هناك عاملة تدعى (ش. ب) بنغالية الجنسية محتجزه في المصنع وان الهاتف العائد لها قد تم مصادرته من قبل ادارة المصنع وهناك سياره في انتظارها في الخارج لغايات نقلها الى عمان لمقابلة المدعو رفيق علم للذهاب الى المحكمه لتغيير افادتها، وبناء عليه تم الطلب من ادارة المصنع باحالتها الى اقرب مركز امني، وفعلا تم احالة العاملة الى المركز الامني وان العاملة قدمت افادتها في المركز الامني. وفي اليوم التالي حضرت الى المركز الوطني لحقوق الإنسان العامله( ش. ب) وقدمت افادتها بحضورمندوب السفارة البنغاليه وفي يوم الخميس 4/8/2011 وبعد الاستماع الى شهادة العامله حضر الى مقر المركز الوطني لحقوق الانسان المدعو رفيق علم للسؤال عن العاملة( ش. ب) وانه على معرفة واتصال بها، واشار بانه قدم من بنغلادش لغايات مرافقته العامله الى المحكمة، حيث اشار بان العاملة كانت ترغب بتغير اقوالها السابقة امام المحكمة وانه قدم لغايات مساعده العاملة في مرافقتها الى المحكمة.

 

 

 

 

 

تاسعا : شهادة العاملة ( ش. ب )

 

 

 

على ضوء المقابلات التي قام فريق تقصي الحقائق بتنفيذها وكذلك وضع ما يزيد على خمسة الالف منشور مفادها الاتصال بالمركز الوطني لحقوق الانسان للأبلاغ عن أي إنتهاكات وقعت في المصنع، وبتاريخ 4/ 8/ 2011 حضرت الى المركز الوطني العاملة (ش.ب) وتم على الفور إبلاغ احد اعضاء السفارة البنغالية وطلب منه إحضار مترجم معتمد لدى السفاره حيث تم الاستماع الى اقوال المذكوره بحضور مندوب السفارة والمترجم والتي أفادت بأنها تلقت إتصالات هاتفيه من عدد من الاشخاص البنغال من الاردن ومن الخارج ومنهم شخص يدعى محمد رفيق علم لحثها على تقديم شكاوى إغتصاب وهتك عرض وعدم

 

 

 

حصولها على حقوقها من المصنع مقابل تقديم مبالغ مالية تصل لغاية خمسة الالف دينار اردني وتأمين تذاكر السفر وأجور عقود العمل لنهاية مدة العقد، علماً بأن المذكورة أشارت الى ان هذه الاتصالات وقعت أمام مجموعة من العلامات ( اشارت المدعوه بان هذا الحديث تم في غرفتها وبرفقتها عدد من العاملات وقد ذكرت اسماء العاملات ) ومنهن العاملة راني التي سبق وان تقدمت بتاريخ 17/6/2011 بشكوى إغتصاب بحق المدعو انيل (ANIL)، ولدى رفض المذكورة العرض قامت المدعوة ( راني ) بالاتصال مع هولاء الاشخاص والتواصل معهم، وتم ذلك أمام مجموعه من العاملات المقيمات في نفس المكان، اذ تقدمت المدعوة راني بشكوى إغتصاب لدى إدارة حماية الاسرة وغادرت البلاد في اليوم التالي بتاريخ 19/6/2011 وبرفقة المدعو محمد رفيق علم والذي رافقها في كافة مراحل تقديم الشكوى وفقا لما توصل إليه فريق تقصي الحقائق، وأضافت المذكورة بأنها تلقت إتصالات من عاملين بنغال لحثها على تغيير شهادتها في المحكمة والتي تقدمت بها مسبقاً ومضمونها عدم وقوع إي إنتهاكات للمدعوة ( راني) وعرض مبالغ مالية كبيرة عليها لقاء ذلك الامر، الذى يرى المركز أن في ذلك امر مريب يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للتقرير المشار اليه ، وقد تم الاستماع لاقوالها وتثبيتها باللغة البنغالية والعربية وتوقيع المذكورة عليها وبحضور مندوب السفارة البنغالية وصار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

 

 

 

عاشرا: الوضع العام بالنسبة للحقوق العمالية والسلامة الصحية والمهنية

 

 

 

إتضح لفريق التقصي ومن خلال الزيارات المتكرره للمصنع والاطلاع على ملفات العمال والالتقاء بهم، وكذلك ما قامت به وزارة العمل من تفتيش للمصنع وعدد الانذارات والمخالفات بالاضافة الى شكاوى العمال، اتضح لفريق الرصد ما يلي:

 

 

 

اولا: ان غالبية العمال الاجانب يتقاضون اجر شهري مقداره 110 دينار كراتب اساسي مع زيادات سنوية قيمتها 15 دينار بالاضافة الى بدل الطعام وتقديم عناية طبية (يوجد عيادات صحية داخل المصانع) والاقامة وبدل تنقلات، وتبين للفريق بان ساعات عمل العمال الاردنيين ثمانية ساعات عمل ( 7,30- 4,15) واما العمال الاجانب فهي ثمانية ساعات عمل( 7,30- 4,15) بالاضافة الى اربع ساعات عمل اضافي (4,30- 8,30) يتخللها ساعه للاستراحة والغداء.

 

 

 

ثانيا: ان هناك تأخير بدفع الاجور بالنسبة للعمال الاجانب يصل بين سبعة ايام الى عشر ايام أما بالنسبة للعمال الاردنيين فانهم يتقاضون اجورهم في اوقاتها القانونيه .

 

 

 

ثالثا: بالنسبة للعمل الاضافي تبين لفريق الرصد بانه اختياري وان الراغب في العمل من الاجانب يتقاضى بدلا عن ساعات العمل الاضافي بما يتفق وقانون العمل والحد الاقصى لهذا العمل هو اربع ساعات عمل يوميا، وفي حالات يتم تأخير دفع هذا البدل او الانقاص منه في حال عدم الوصول الى حد الانتاج المطلوب يومياً.

 

 

 

رابعا: بعد الكشف على اوضاع الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في المصنع والاطلاع على كشف الاشتراكات تبين بان جميع العمال مشتركين في الضمان الاجتماعي ولا يوجد اي اشكالات في ذلك، الا ان العمال غير مشمولين بالتأمين الصحي خارج المصنع .

 

 

 

خامسا: اشار بعض العمال الاجانب الى بعض المشاكل المتعلقة بالطعام ليس من حيث الكمية وانما من حيث الجوده والنوعية في بعض الاحوال واعتبروه غير جيد ولا يناسب بعض العمال.

 

 

 

سادسا : فيما يتعلق باماكن السكن اشتكى بعض العمال من انتشار بعض انواع الحشرات والقوارض ( مثل البق ، والقمل ، والصراصير ) ونفذت الشركة العديد من حملات الرش لهذه الاماكن.

 

 

 

سابعا: تبين لفريق التقصي ومن خلال سؤال العمال بانهم يحتفظون بجوازات سفرهم ولا يوجد اي اشكاليات في ذلك .

 

 

 

ثامنا: تبين لفريق التقصي بان للعمال الاجانب مطلق الحرية بالتنقل خارج المساكن في يوم الراحة وانه لا توجد اى قيود او منع وانما تفرض اداره الشركة قيود على العاملات بعدم التاخر بعد الساعة الثامنه مساءً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحادى عشر: تحليل مضمون الشهادات الواردة في تقرير اللجنه العماليه

 

 

 

استند تقرير اللجنة العمالية في جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش على اقوال سته عاملات تم الادعاء بانهن تعرضن للاغتصاب وتم العام اللجنة العمالي من خلال العديد من الفاكسات اضافة الى تسجيل فيديو وبتحليل هذه الشهادت نجد ما يلي :

 

 

 

اولا : اقوال العامله ( LATHA )

 

ورد في التقرير بأن العاملة تعرضت للاغتصاب والتعذيب والضرب وتم ابعادها بعد ان اصبحت حامل وهي من الجنسية السيرلانكية وتم اخذ اقوالها في الشهر الخامس من عام 2011 وتم الاشاره الى عدم ذكر اسم العامله لحمايتها وان هناك ثلاثة او اربع عاملات تعرضن للاغتصاب من قبل المدعو انيل ( ANIL) وتم ذلك في المكتب واشارت بان المدعو انيل اغتصبها في المكتب ومره اخرى في الفندق وانها اغتصبت ست مرات وتشير بأنه كبير مثل والدها.

 

 

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة تبين للفريق الحقائق التالية :

 

1- طلب فريق تقصي الحقائق الاسم الحقيقي لها ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية وقد تم تزويد فريق تقصي الحقائق باسمها(علما بانه تم تزويد فريق الرصد ثلاثة اسماء للعاملة ) وبعد مراجعة كشوف العمال من خلال المصنع ووزارة العمل ودائرة الاقامة والحدود تبين بانه لا يوجد عاملة بهذا الاسم او الاسماء التم تم تزويد فريق الرصد بها، واشار التقرير الى ان العاملة غادرت البلاد وبعد مراجعة دائرة الاقامة والحدود لم يتم العثور على اي عامله غادرت البلاد بهذا الاسم او بالاسماء التي تم تزويد فريق تقصي الحقائق بها.

 

2-تم الاشاره في التقرير بان العاملة حامل وان بالامكان استخدام اسلوب الكشف الحديثه باجراء فحص (DNA) لاثبات صحة نسب جنينها وان المدعو انيل على استعداد لاجراء مثل هذا الفحص في اي وقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تشير العامله الى تعرضها للاغتصاب ما يزيد على سته مرات متكرره ولا يعقل السكوت على مثل هذه الواقعة لسته مرات اذ لا يمكن الاعتداء على نفس الشخص دون اتخاذ اي اجراء او الابلاغ عن ذلك، إلا اذا كان الامر يتم برضاها، سيما وان المركز الامني لا يبعد سوى 300 متر وهناك لوحات مثبت عليها رقم الخط الساخن للوزارة ولمكتب العمل .

 

4-تشير العاملة الى تعرض ثلاثة او اربع عاملات الى الاغتصاب دون اعطاء رقم محدد او اي معلومات عن اسمائهن اذ من غير المعقول عدم معرفة اي واحده منهن او العدد على وجه التحديد مما يشير الى ان بناء الشهاده جاءت على وجه التخمين.

 

5- تشير العاملة في الصفحة رقم (6) بان المدعو انيل ( ANIL) اغتصبها في المكتب وبالرجوع الى مكتب المدعو انيل والذي لم يتغير طيلة عمله ويقع في الطابق الاول من مصنع كلاسك (3) وبجانب غرفة الاجتماعات ومكاتب اخرى للعاملين في الادارة ومكشوف للكافة والواجهة الامامية والخلفية من الزجاج وان اى عامل او اى شحص يمر في الممر للطابق الاول يشاهد محتوى المكتب وما يجري به.

 

6- تشير العاملة الى ان المدعو انيل ( ANIL) كبير في السن وفي عمر والدها وقام باغتصاب اربعه الى خمسة عاملات بالاضافة لها مما يثير تساؤلا حول حقيقة هذه الواقعة اذ كيف برجل بسن والدها يقوم بالاعتداء على خمسة عاملات بالاغتصاب دون ابداء اي مقاومة او صراخ او الهرب وهل قدرات هذا الشخص الجنسية كافيه لتنفيذ مثل هذه الوقائع.

 

7-اشارت العامله وفي معرض شهادتها وفي الصفحات من ( 6-9 ) بان احد مرات الاغتصاب وقعت في فندق وبتدقيق فريق التقصي الحجوزات في الفنادق في محافظة اربد من قبل ادارات الفنادق وادارة البحث الجنائي لم يتبين اي حجوزات تعود بأسم المدعو انيل ( ANIL) هذا بالاضافة الى عدم وجود فنادق في منطقة الرمثا.

 

 

 

ثانيا : اقوال العاملة (KAMALA )

 

ورد في التقرير بان العاملة المذكورة من الجنسية السيرلانكية تم اغتصابها وتعذيبها وتم ابعادها وتمت مقابلتها في شهر10 عام 2010 كما هو وارد في الصفحة (12) من التقرير،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشير العاملة بان المدعو ( Priyantha ) وهو يعمل في ادارة المصنع يقوم بدعوتها الى غرفته ويغتصبها، وتدعى العاملة بانه يقوم وفي كل يوم جمعه باغتصاب العاملات في غرفتة، واشارت العاملة بانها وبعد ترحيلها بانها لا تستطيع مواجهه والديها وانها المعيل الوحيد ولا تستطيع تغير ملابسها امام والديها بسبب ان جميع جسمها يوجد به علامات تعذيب، وتشير كذلك بأنه كبير وفي سن والدها وقامت بتصوير الفيلم لانها تريد حماية العاملات وهي حامل وغادرت البلاد.

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

1- يشير التقرير بان العاملة تم مقابلتها في الشهر العاشر لعام 2010 اى ان العاملة حالياً قد انجبت وعلية فان بالامكان التحقق من نسب ابنها على فرض وجوده وان بامكانها تقديم شكوى للسلطات السيرلانكيه بمواجهة المدعو ( Priyantha ) .

 

2-تشير بانها لا تستطيع اخبار والديها فكيف اذن ذهبت وهي حامل وما وضع الجنين الان اذ من المفترض انها انجبت وعمر المولود شهرين.

 

3- بتدقيق الشهاده وبمقارنتها مع سابقتها يجد القارئ بانها مبنيه على الشهادة السابقة ليس بناء على وقائع وانما بناء ذهنية واحده بمعنى انها روايات من نسج خيال شخص واحد اراد ربطها ليظهر للقارئ صحتها وبالمقارنه بين الشهاده الاولي والثانية نجد ان معظم الوقائع والتفاصيل واحده مع اختلاف الشحص .

 

4- وبتدقيق الشهاده ومراجعتها نجد عدم وجود اي اشاره الى مكان وزمان الاغتصاب وهي مجرد اقوال عامه فتشير انها اغتصبت في غرفه وهل هي غرفة مكتبة او غرفة خاصة به في المصنع او في اى مكان اخر لغايات التثبت من صحة اقوالها .

 

5-تضيف العاملة بان المدعو ( Priyantha ) يقوم وفي كل يوم جمعة باغتصاب العاملات مع العلم بان يوم الجمعة يوم عطلة وتقول بانه ياخذ العاملات الى منزلة او بيته ولكنها لا تشير الى المكان وتحديد هذا المكان ان كان في المصنع او مكتبه في المصنع او في منزلة خارج المصنع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا: اقوال العاملة (KANTHI )

 

ورد في التقرير بان العاملة المذكورة من الجنسية السيرلانكية تمت مقابلتها بتاريخ 27/5/2011 وتعمل في المصنع بعقد لمده ثلاثة سنوات وبانها تعمل 12 ساعة وتشير بانها تعمل عمل اضافي وبانه اذا لم يصلوا الى حد الانتاج المطلوب لا يتم دفع اجور العمل الاضافي وتتدعى العاملة وفي الصفحة (13-14) بان هناك عدداً من العاملات تم اغتصابهن وبان العاملات على الخطوط يتعرضون الى الضرب ، وبسؤالها هل تم اغتصابك اجابت بانه حدث ذلك وان هناك مغتصبات اخريات ولكن لا نناقش ذلك مع بعضنا البعض، وعند خروجنا يوم الجمعة وهو يوم عطلة عندما نخرج يجب علينا التوقيع وان هناك مراقبين من (wal-mart ) قدموا الى المصنع لزيارته وانها انكرت حضور مفتشي العمل الاردنيين ، وتذهب الى الكنيسة للصلاه.

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

1- تشير الى تعرضها للاغتصاب دون ان تبين مكان او زمان تلك الواقعة ولا اسماء العاملات اللواتي تعرضن للاغتصاب على حد قولها وكما تشير في شهادتها.

 

2-تشير بانه لا يوجد احد تخبره بذلك وان مفتشي وزارة العمل الاردنية لم يقوموا بالقدوم الى المصنع اطلاقا وتشير في نفس الوقت بانها تستطيع الذهاب الى الكنيسه يوم الجمعة وتخرج للتسوق فكيف لا تستطيع اخبار احد ؟؟؟

 

3-ومن خلال الرجوع الى سجلات وزاره العمل والمخالفات والانذارات المحرره بحق الشركة نجد ان الوزارة نفذت العديد من الزيارت الميدانية للمصنع والكشف المستمر على اوضاع العاملين فيه، بالاضافه الى مكتب وزارة العمل في مدينه الحسن الصناعية ومكتب نقابة الغزل والنسيج في نفس المنطقة وكذلك مركز الأمن بالاضافة الى وجود( 1300) عامل مسجلين في النقابة اضافة الى انه بلغت الزيارات التى قامت بها الوزارة (50) زيارة خلال فتره قصيره.

 

4- تشير المذكورة بان الحكومة السيرلانكية ترسل مندوب كل ستة اشهر للاشراف على اوضاع العاملين من رعاياها وتقول بالمقابل بانها لا تستطيع اخبار احد كما جاء في ص( 9) وقد كان بأمكانها اخبار أي شخص من وزارة العمل او مفتشي العمل او الشرطة او مندوبي السفارة السيرلانكية أو القائمين على العمل في الكنيسة .

 

 

 

رابعا: اقوال العاملة GORI ))

 

ورد في التقرير بان العاملة المذكورة من الجنسية الهنديه وتمت مقابلتها في شهر 2 لعام 2011 وتقول بان المدعو انيل (ANIL) اغتصب عاملة اسمها (lnoka) وتم ترحليها الى سيرلانكا وعاملة اخرى تدعى (jayanthi ) في شهر 3/2010 واخذهن الى الفندق، وتشير العامله بان المدعو انيل يقوم كذلك بنقل العاملات بسيارته الى منزله ويقوم باغتصابهن وبعد فتره يتم ترحيلهن الى بلادهم كما هو وارد في الصفحة (15-16).

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين لفريق تقصي الحقائق ما يلي:

 

1- بالرجوع الى سجلات الشركة ووزارة العمل لم نجد اى عاملة تم ترحيلها او حتى انهت عقد عملها بهذا الاسم.

 

2-كيف علمت المذكورة بان المدعو انيل(ANIL) باخذهن الى الفندق وتشير البقية بانهن لا يتحدثن مع بعضهن في ذلك.

 

3-لا تشير العاملة الى اى معلومات او تفاصيل دقيقة واسماء سليمة للعاملات للتحقق من صحة المعلومات وكيفية حصولها على هذه المعلومات خصوصا بانها لم تشير بانها احدى الضحايا او ان المدعو انيل قد قام باغتصابها.

 

 

 

خامسا: اقوال العامله (Chandra)

 

ورد في التقرير بان العاملة المذكورة من الجنسية السيرلانكية وفي شهر 2 من عام 2011 تم التحرش الجنسي بها وتشير بان هناك عاملة توفيت بشهر 1/1/2011 (اسمها soma) وكانت حامل وتضيف بان صديق العامله علم الا ان المدعو انيل ( ANIL) قام بترحيلة واضافت العاملة في شهادتها بان العاملات يتم اخذهن بالقوه وبشكل منتظم للفندق لغايات اغتصابهن واشارت بان العاملات يتم اخذهن الى الفندق للاعتداء عليهن وتضيف في التقرير بان العاملات يوجد لديهم اشرطة تثبت صحة الادعاءات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

1-بالرجوع الى سجلات الشركه ولسجلات الرسمية لدى الدوائر الرسمية المعنية تبين حصول حالتي وفاه الاولى كان سبب الوفاه فيها لعاملة اسمها ( mallika loku vigethunga ( وهي من الجنسية السيرلانكية توفيت بتاريخ 14/4/2010 وسبب الوفاه هو فشل كلوي حاد وقد توفيت في مستشفى الملك المؤسس عبد الله والحاله الثانيه لعامل اسمه ( milon late uddin ) من الجنسية البنغلادشيه توفي بتاريخ 9/1/2011 حيث كانت اسباب الوفاه جلطة قلبية حادة، علما بانه لا يوجد سوى هاتين الحالتين ولا يوجد اي اساس لصحة المعلومات الواردة في التقرير على الصفحة رقم 17 ، وعلية يرى الفريق ان اقوال العاملة (( Chandra غير سليمة.

 

 

 

2-تضيف العاملة في التقرير بان صديق العامله التى توفت علم بالأمر الا ان المدعو (انيل) قام بترحيلة، وعلية لماذا لم يتقدم صديق العاملة والمزعوم بوفاتها بالشكوى، كما ان اسم صديق العاملة المتوفاه لم يتم ذكره للتاكد من المعلومات الوارده في التقرير وان قولها بان العاملات يوجد لديهن اشرطة تثبت صحة الادعاءات، فان المركز الوطني لحقوق الانسان يشير بضروره ان تقوم العاملة بتقديم هذا الدليل للجهات القضائية ذات العلاقة سواء في المملكة او بلادها حتي يتم اثبات صحة ما ورد في هذا التقرير من مزاعم .

 

 

 

3- كما تشير العاملة بان هذا الدليل موجود فكان الاجد ان يتم الاخذ بهذا الدليل وليس مجرد الادلاء بشهادتها عبر شريط فيدوا لا يثبت وقوع مثل المزاعم وليس الانتظار الى ما يزيد عن ست اشهر قبل نشر تقرير اللجنه العمالية العالمية وحقوق الانسان .

 

 

 

سادسا: اقوال العاملة (Halima)

 

ورد في التقرير بان العاملة من الجنسية البنغلادشيه (Halima) تم مقابلتها في شهر 4/2011 واشارت الى انه يتم اغتصاب العاملات واذا اتضح ان احداهن حامل يتم ابعادها الى بلادها، وان المدعو انيل ( ANIL) يقوم باخذ العاملات واغتصابهن في منزله، واضافت بانه تم

 

 

 

الاتجار بالف عاملة من بنغلادش ويعملون تحت السن القانوني، وتشير العاملة الى ان المدعو انيل قام باغتصاب ثلاثة عاملات من سيرلانكا وكما هو وارد في الصفحة (18) من التقرير وأضافت بانه يتم الاعتداء على العاملات بالضرب من قبل ادارة الشركه.

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

1- وبالرجوع الى وزارة العمل والسفارة البنغالية والكتب الرسمية الصادره عن الشركة ومكتب التمثيل العمالي نجد ان كافة عمليات استقدام العاملات كانت تتم بطرق قانونية ووفقا للتشريعات الناظمة والمعمول بها في الاردن والدولة المصدرة ولا يجوز استقدام اي عاملة تحت السن القانوني وهو ما ينفي ما جاء في هذه الشهاده ويؤكد عدم صحة المعلومات المقدمة من قبل العاملة الواردة في الصفحة 18 من حيث الية الاستقدام.

 

 

 

2- تبين بان اجراءات استقدام واستخدام العمال الاجانب تتم عبر قنوات وجهات متعدده وبعقود عمل مختومه من مكتب التمثيل العمالي في بلادهم مصطحبين معهم جوزات السفر واستيفاء كافة الشروط الاخرى.

 

3-تشير بانه يتم أخذ العاملات الى منزل المدعو انيل ( ANIL) واغتصابهن إلا المذكورة اعلاه لم تورد ذكر اسم اي عاملة من العاملات للتحقق من صدق هذه المعلومات، وتعتبر اقوالها عامه. وقام فريق الرصد المكون من المركز بزيارة منزل المدعو انيل للتاكد والوقوف على حقيقة الوضع حيث تبين ان المنزل يقع في منطقة اربد ويحتاج من الوقت 35 دقيقه للوصول اليه ويقع في منطقة سكنية مأهوله بالسكان من ابناء المنطقة والعائلات الاردنية والبناء مكون من اربع طوابق وهو في الطابق الثالث وجميع سكان هذه العمارة هم اردنيين برفقة عائلاتهم ولدى سؤال

 

بعض القاطنين هناك اشاروا بانهم لم يشاهدوا احداً، وان المدعو انيل يذهب في الصباح الباكر ويعود في ساعة متاخره، هذا بالاضافة الى ان السكان المتواجدين في العماره اكدوا بانه لم يشاهدوا اى نساء مع المدعو انيل في منزله سوى افراد عائلته وزوجتة وابنائة الذين يقومون بزياراته في بعض ايام السنه .

 

 

 

 

 

 

 

سابعا : اقوال العامل (MUNIR )

 

ورد في التقرير بان العامل من الجنسية الهندية وتمت مقابلته بتاريخ 25/4/2011 ويشير بانه يعلم بتصرفات المدعو انيل وتصرفاته مع العمال غير جيده وغير مؤدبه وهو وقح جدا و مغتصب جنسي، ويشير بانه يشاهده برفقة مجموعة من البنات ويمارس الجنس مع مجموعة كبيرة من العاملات ولا تستطيع العاملات الرفض لان منصبه الاداري يمنع ذلك ولا احد يحبه من العمال وان الجميع يخافون منه.

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

1- بتدقيق هذه الشهاده نجد بانها عباره عن اقوال عامه وخاليه من اي معلومه على وجه التحديد ويؤكد اندفاع الشاهد من خلال وصفه انيل بانه وقح وغير محبوب بان هذا الشاهد غير موضوعي في قول الحقيقه، اذ يشير بانه مغتصب ولم يذكر انه شاهد اي واقعه اغتصاب.

 

 

 

2- يتضح بان جميع الشهادات تتمحور حول نفس المواضيع ويحاولون باي طريقة اثبات واقعة بمواجهة المذكور انيل الا انه لم يتم اعطاء اي معلومه دقيقه يمكن البناء عليها او الاستناد عليها في وقوع مثل هذه المزاعم كما هو وارد في الصفحة 20 من التقرير .

 

3-بالاضافة الى تناقض اقوالة مع اقوال جميع اقوال العاملات بانهم لا يتحدثون في هذه المعلومات ولا يتم تداولها فيما بينهم.

 

 

 

 

 

ثامنا :اقوال العامله (NIROSHA) .

 

ورد في التقرير بان العامله من الجنسية السيرالانكيه وتمت مقابلتها في شهر 5/2009 وتشير بانها عادت الى بلادها بعد سنه من العقد واشارت الى ان تصرفات بعض العاملين في الشركة مسيئه وتحرش الادراة في العاملات والقاء الملابس بوجه العاملات وتضيف بانه لا تحترم هولاء الناس العاملين في الشركه وتضيف بانه هناك شخص يدعى انس يقوم بالتحرش بالعاملات وهوايته ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

وبتدقيق هذه الشهادة يتبين للفريق الحقائق التالية:

 

 

 

1-بتدقيق هذه الشهاده نجد انها لم تتضمن اي معلومات جديده او اي اضافات وانما هي عباره عن اقوال عامه وانها تركت المصنع بعد سنه من العمل اي قبل انتهاء عقد عملها والاشاره الى بعض السلوكيات العامه ولم تتطرق الى اي واقعة على وجه التحديد وانما انصبت الشهاده على الاساءة للشركه بوجه عام كما رد في الصفحة رقم 21 من التقرير.

 

 

 

الثاني عشر : بيان الحكومة السيرلانكية

 

 

 

على ضوء إصدار تقرير المعهد العمالي العالمي وحقوق الإنسان لتقريره بتاريخ 8/6/2011 اصدرت الحكومة السيرلانكية بيان خلاصته ارسال فريق تقصي حقائق مكون بعناية ومن اشخاص متخصصين في التحقيق في مثل هذه المسائل ومن ضمنهم سيده، وكذلك من السيد راناواكا رئيس مكتب العمالة الخارجيه السيرانكيه والكولونيل نيسانكا في وزارة العمل السيرانكية الى الاردن حيث تم مقابلة العمال في غرف منفصله وسجلت اقوالهم ومنع اي شخص من الادارة من الدخول اثناء الاستماع الى العمال وبعد التحقيق في المزاعم الواردة في التقرير والاستماع الى ما يزيد على ثمانين افاده وتم نفي جميع الادعاءات الوارده في التقرير وصرحوا بانها عارية عن الصحه، ولم يتوصل الفريق الى اي معلومات تشير الى صحة التقرير، وان التقرير مبني على معلومات مغلوطه وغير حقيقيه، وان الفريق لم يجد اي

 

 

 

 

 

شكوى او دليل على صحة هذه المعلومات او الادعاءات حول ان لدى السيد انيل تاريخ سابق بالاعتداءات والاغتصاب حتى قبل انضمامه لشركه كلاسك وانه قد تم التحري حول هذه الادعاءات الا انه لا يوجد اي دليل على مثل هذه الادعاءات وانها كاذبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث عشر : بيان مشروع العمل الافضل التابع لمنظمة العمل الدولية

 

 

 

صدر البيان بتاريخ 16/6/2011 وتم الاشارة فيه بان مشروع العمل الافضل قام وخلال العامين الماضيين بمتابعة شركات العامله ضمن المناطق الصناعية المؤهله ومنها شركة كلاسك حيث تبين وانه وخلال الفتره الماضية لم تسجل اي مخالفة، او اي حاله لاعتداءات، او تحرش، وتم نفي كافة ما جاء في التقرير علما بان هذا المشروع يقوم على تنفيذ زيارات للشركات والاستماع للعمال ومشاكلهم بشكل مستمر.

 

 

 

الرابع عشر: الاستنتاجات

 

 

 

1.اصدر المعهد العالمي العمالي لحقوق الانسان بتاريخ 8/6/2011 تقريرا مفاده وقوع العديد من المخالفات العمالية وجرائم الاغتصاب وهتك العرض من قبل ادارة مصنع كلاسك في مدينة الحسن الصناعية لواء الرمثاء محافظة اربد ، وسبق للمعهد ان اصدر تقاريراً في عام 2007 ايضا اتهم ادارة المصنع بعدم كفالة الحقوق العمالية للعاملين فيه .

 

2.شكلت وزارة العمل فريقاً للتاكد من صحة الوقائع التي اوردها المعهد العمالي وخلص التقرير الى عدم صحة ما جاء في التقرير بإستثناء بعض المخالفات البسيطة مثل تأخر في دفع الاجور للعمال الاجانب وبعض مطالب العمال بتوسيع مظلة التامين الصحي .

 

3.شكلت الحكومة السيرلانكية فريقا من مجموعة من الخبراء للتحقق من صحة ما جاء في التقرير وتم زيارة المصنع واعداد تقرير خلص الى عدم صحة المعلومات التي بني عليها التقرير وان جميع المعلومات مغلوطه ولا صحة لها .

 

 

 

4.تجب الاشاره الى ان المصنع يخضع لاشراف برنامج العمل الافضل والمنفذ من قبل منظمة العمل الدولية منذ عامين وفق معايير واجراءات تتضمن تنفيذ زيارات والالتقاء بالعمال والاشراف الدائم على اوضاعهم ولم يسبق ان تم رصد اي من الانتهاكات التي اشار اليها التقرير.

 

5.بني التقرير على ثماني شهادات رئيسية بالنسبة لوقوع جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش ولم يتم مقابلة اي من هولاء الشهود من قبل المعهد العمالي وحسب التقرير تم ارسال الشهادات مسجله لهم وبعضها من خلال الفاكس ولم يسبق ان تلقت اي جهة رسمية

 

 

 

 

 

او غير رسمية في الاردن مثل هذه التسجيلات او الفاكسات بالرغم من تعدد الجهات المشرفه على المصنع الا بعض العمال الذين قاموا بالاتصال بهم كما يشيرون دون تزويد اى جهة بهذه المعلومات.

 

6.تشرف على المصنع ويتواجد بالقرب منه العديد من الجهات الرسمية، منها مركز امن الرمثا، ونقابة الغزال والنسج، ومكتب العمل وباقي الدوائر الرسمية والمرافق العامه، بمعنى انه يقع في محيط مأهول بالسكان والمؤسسات العامه.

 

7.اشار التقرير الى ان بداية وقوع انتهاكاك الاغتصاب والتحرش كانت عام 2007 ولغاية صدور التقرير، وخلال طول الفتره الزمنية التي تصل لغاية خمسة سنوات وبالرغم من تركهن العمل، مما يعني حرية كاملة في قول الحقيقة، لم يتسرب اي معلومة او الابلاغ عن اي حالة خلال هذه الفتره الطويلة ودون وجود أى مؤشرات تشير الى دلائل واضحة واتهامات تستند الى وقائع وادله وحقائق تثبت وقوع مثل هذه الاعتداءات.

 

8.بالرغم من قيام العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية بتنفيذ زيارات متكررة للمصنع والتفتيش على كافة مرافقه، الا انه لم يتم الوصول الى اي معلومة تؤيد صحة ما ذهب له التقرير، علماً بأن فريق تقصي الحقائق اتبع العديد من الاجراءات حسبما ورد في مطلع التقرير ووزع ما يزيد على خمسة الاف منشور بكافة لغات العاملين في المصنع وتعميم هاتف المركز والبريد الالكتروني والخط الساخن، كما اتخذ فريق الرصد العديد من الاجراءات الوقائيه لتهيئة الاجواء للعاملات لقول الحقيقة الا انه لم يتم تاييد اية واقعة في التقرير.

 

 

 

9.كشف فريق تقصي الحقائق وخلال مقابلاته مع العاملين في المصنع بان في حوزتهم اوراق صغيره مكتوب عليها ان اي عاملة تدعي بتعرضها للاغتصاب او التحرش تحصل على مبلغ مالي وتم توزيعها باللغات كافة على كافة العاملين.

 

 

 

10.حضرت الى المركز أحد العاملات (ش.ب) والمذكورة شهادتها في البند التاسع من هذا التقرير ونحيل اليها تلافياً للتكرار .

 

11.على ضوء متابعة فريق الرصد للشكوى المقامه من الشاهده المذكورة اعلاه انكر المدعو رفيق علم اي علاقة له بالشاهده علما بأنه حضر الى المركز الوطني لحقوق الانسان وافاد من خلال حديثه بانه على علاقة ومعرفة جيده بالشاهدة .

 

 

 

12.تبين لفريق الرصد بعدم وقوع أي حالة وفاة بإستثناء حالتين الاولى سبب الوفاة جلطة قلبية حادة والثانيه فشل كلوي ولا يوجد أي حالات وفاة أخرى وأحتصل فريق التقصي على صوره عن شهادات الوفاة محفوظه في الملف .

 

13.تلقى فريق الرصد بعض المعلومات من منظمي تقرير المعهد العمالي حول صحة الوقائع الواردة فيه ولدى التحقق منها تبين عدم صحتها وهذا ثابت من خلال البريد الالكتروني المرسل من المعهد العمالي والمحفوظ في الملف .

 

14.تبين لفريق تقصي الحقائق من خلال زيارة المؤسسات المعنية برعاية شؤون العمال وحماية مصالحهم في مدينة الحسن الصناعية من مركز امني ومكتب العمل ومكتب الضمان الاجتماعي ومكتب لنقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والإطلاع على الوثائق والمستندات والتقارير الخاصة بالعمال وتحديداً العاملين في مصنع كلاسيك، يدل على إهتمام الجهات الرسمية بمتابعة الأمور المتعلقة بشؤون العمال بكل حرص وجدية وضمان عدم وقوع أية إنتهاكات بحقهم أو مخالفة لأحكام قانون العمل الأردني.

 

15.تبين لفريق تقصي الحقائق من خلال الرصد والمشاهدات والزيارات المعلنة وغير المعلنه، بعدم وجود أية قيود أو ممانعة على حرية العاملين في مصنع كلاسيك بالتنقل والسفر، اذ رصد الفريق في إحدى زياراته تواجد عمال المصنع في المدن القريبة من المنطقة الصناعية مثل الرمثا واربد بهدف التسوق وقضاء وقت الفراغ.

 

 

 

 

 

16.لدى التدقيق في جنسيات العاملين في المصنع من خلال الملفات المحفوظة في المصنع ووزارة العمل تبين بأن المصنع لا يوجد فيه أي عامل من الجنسية المصرية .

 

 

 

17. تبين للفريق وجود قصور في إجراءات التحقيق التي قام بها المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان اذ تبين ان معدي التقرير لم يجروا أية مقابلة مع العاملين في المصنع حول الانتهاكات المزعومة لاخذ شهاداتهم حول الموضوع وفقا لما افاد به بعض العمال الذين تم استجوابهم.

 

 

 

18.وجود تناقضات واضحه في افادات الشهود من حيث زمان ومكان جرائم الاغتصاب والتحرش وبدى واضحاً ان هناك محاولة لجعل الافادات متطابقة الا انها بالرغم من ذلك إحتوت على العديد من التناقضات.

 

 

 

 

 

 

 

19.توصل فريق تقصي الحقائق الى شبه قناعة بأن هذه الادعاءات كيدية تهدف الى النيل من المصنع وادارته لاعتبارات غير واضحه .

 

20. اشار معظم العاملين في المصنع انهم لا يعرفون المدعو انيل بشكل شخصي سوى عن كونه مديرا عاما للانتاج ولا يوجد اي تعامل مباشر بينه وبين العمال اذ ينحصر تعامله مع كل من مدراء المصانع ومدراء الجودة وادارة الشركة فقط.

 

21.أشار جميع العاملين والعاملات التي تمت مقابلتهن بانه لم يسبق ان تم الاعتداء على العاملات بجرائم هتك العرض او الاغتصاب او التحرش نهائيا، ولم يصل الى مسامعهم وقوع اي منها.

 

 

 

22.كان خلاصة الملاحظات التي توصل لها الفريق من حقائق بان هناك بعض المخالفات العمالية المتمثلة بتاخير دفع الاجور حيث لاحظ الفريق في احدى زياراته للمصنع استلام العمال اجورهم بتاريخ 10 / 7 ، وبعض المخالفات الاخرى المتعلقة بجودة الطعام ومياه الشرب وزيادة ساعات العمل الاضافية في بعض الاحيان، الا ان العمال افادوا بانهم يتقاضون بدل ساعات العمل الاضافي. كما ان جميع العمال الذين تمت مقابلتهم افادوا بان يوم الجمعة يوم عطله رسمية ولا يقومون باي عمل فيه ويستغلون هذا اليوم بالقيام بزيارات

 

خارج منطقة الرمثا وبالاخص الى مدينة اربد وعمان، وقد رصد الفريق في احدى زياراته التي نفذها يوم الجمعة ان هنالك اعداد من العمال كانوا متوجهين الى مدينة اربد مما يؤكد ان جميع العاملين في المصنع يتمتعون بحرية التنقل ولا تفرض عليهم يوم الجمعة اية قيود من شانها الحد من حرية التنقل، اذ تبين لفريق تقصي الحقائق ولدى انتقالهم الى اماكن سكناهم بان معظمها مغلقة لخروجهم للتسوق وقضاء اوقات الراحة في الرمثا او محافظة اربد، وعلى الفور انتقل فريق التقصي وفي ثلاثة لجان من التاكد من عدم وجود اي عامل في المصنع حيث اتضح للفريق ان المصانع مغلقة ولا يوجد فيها اي عامل سوى افراد الامن والحماية.

 

 

 

 

 

الخامس عشر : الخلاصة والتوصيات

 

 

 

وعلية وتأسيسا على ما تقدم يوى فريق تقصي الحقائق ان التقرير الصادر عن المعهد العمالي العالمي وحقوق الانسان بني على وقائع وهمية وغير صحيحة وان ما جاء فيه من وقوع انتهاكات الاغتصاب والتحرش والمنع من التنقل غير صحيح. إذ بنيَ التقرير على شهادات ارسلت بالفاكس و تسجيلات دون وجود اي من الخبراء او المختصين ودون معرفة الظروف التي ادلي بها العمال بتلك الشهادات سواء من اكراه مادي او معنوي او تحت وطأة الترغيب المالي مما يؤدي الى استبعاد جميع هذه الشهادات من التقرير ولثبوت عدم صحتها، كما يرى فريق التحقيق ان اصدار تقرير من منظمة غير عاملة في الاردن وغير مرخصة وفقا للقوانين الوطنية ودون تنفيذ اي زيارة الى المصنع او اجراء اي مقابلة يثير العديد من التساؤلاة حول صدق هذا التقرير والكيفية التى يعملون فيها في اراضي المملكة دون أي ترخيص. كما يود المركز ان يشير الى غياب جهود مؤسسات المجتمع المدني الاردنية المسؤولية في متابعة اوضاع العمال في هذه المصانع وفي الختام

 

 

 

 

 

يوصي المركز بما يلي:-

 

 

 

 

 

 

 

1-عدم التأخر في دفع الاجور للعاملين في المصنع والتأكيد على ضرورة الاشراف المستمر على الطعام المقدم والسكن بما يوفر حياة صحية وامنه للعاملين.

 

2- على الاجهزة الامنية ووزارة العمل ضرورة التحقيق في واقعة العامله التي قدمت شهادتها للمركز الوطني لحقوق الانسان وتم احالتها الى القضاء حول عرض مبالغ مالية عليها لتقديم شهادة حول انتهاكات بوقوع الاغتصاب والتحرش مما يدلل على ان هناك شبكة اجرامية تدير هذا الموضوع من شأنها اثارت الرأي العام لغايات واهداف شخصية.

 

3-على وزراة العمل تكثيف الزيارات الميدانية للمدن الصناعية بالشراكة مع كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير ادوات التواصل مع العمال لضمان الوصول الى المعلومات وبالنتيجة ضمان حقوقهم وفقا للمعايير الدولية والوطنية .

 

 

 

 

 

 

4-التاكيد على الدور الانساني الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية في حماية وتعزيز حقوق الانسان والذي يجب ان يقترن بالحيادية والموضوعية والنزاهة وبناء التقارير على ادلة حقيقية غير وهمية والتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لكشف الحقيقة لضمان حقوق العمال وهي الغاية المتوخاة التي تسعى لها هذه المنظمات.