-وثائقيات حقوق الإنسان–

أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف الحقيقي والكامل على عملية اعداد جداول الناخبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تعيين مندوبين لها في كافة المحافظات.

كما أوصى المركز في تقرير أصدره اليوم الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسجيل الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الجداول الانتخابية وحصولهم على البطاقات الانتخابية لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع وفقاً للترتيبات التي ستقوم بها الهيئة لممارسة هذا الحق,

هذا وشكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً وطنياً لمراقبة الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية عام 2012 استناداً إلى قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 والتعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2012 الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.

ويقوم المركز برصد أوضاع كافة الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والتي من أهمها حق المواطنين في الترشح والانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة.

وضم هذا الفريق ممثلين عن حوالي خمسين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات. وتم خلال الاجتماع تشكيل نواة الفريق الوطني "لمتابعة وملاحظة" إجراءات مراحل العملية الانتخابية للعام 2012 والتي تضم 35 مؤسسة مجتمع مدني.

وكان المركز قد درب المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً من (57) مراقباً لرصد عملية تسجيل الناخبين، وبدأ الفريق عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في كافة مناطق المملكة بتاريخ 26 آب 2012. وقام المراقبون بتزويد غرفة عمليات المركز بنماذج المتابعة التي تتضمن وصفاً لعملية التسجيل وأهم الملاحظات والانتهاكات التي رافقت هذه العملية.

وقد أعد المركز الوطني لحقوق الإنسان لهذه الغاية مدونة سلوك ملزمة لمن يتولى مهمة مراقب العملية الانتخابية تتمثل باحترام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، الالتزام بالحياد التام وعدم الانحياز، والقيام بالمهام الموكلة إليه وتعبئة نماذج المتابعة بدقة وأمانة وإعلام المركز بأية انتهاكات تصاحب مرحلة تسجيل الناخبين.

وسجل فريق المراقبة عدة ملاحظات منها: عدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي. ويتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.

كما ورصد الفريق طول مدة معاملة المواطنين الراغبين في التسجيل، فضلا عن أن عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

واعتبر فريق المراقبة أن قيام وزارة الداخلية بالتعميم على مدراء الاحوال المدنية بتسهيل عمليات تسجيل الناخبين الأمر الذي قد يعد تدخلاً في أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وكان من الأفضل ان يتم اصدار التعميم بطلب من الهيئة.

عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبين من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل، بحسب الفريق كما أن طول ساعات العمل للعاملين على إصدار البطاقات المرهقة دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل. فضلا عن عدم تأهيل بعض العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية.

ومن بين ملاحظات الفريق، هي طول ساعات العمل للعاملين على إصدار البطاقات المرهقة دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل. وكذلك تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية بالاضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية .

هذا وأوصى المركز الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسجيل الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الجداول الانتخابية وحصولهم على البطاقات الانتخابية لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع وفقاً للترتيبات التي ستقوم بها الهيئة لممارسة هذا الحق.

كما وأوصى بتبسيط اجراءات التسجيل وتسليم البطاقات الانتخابية للمواطنين بحيث يتمكن المواطن من الحصول على بطاقته الانتخابية بزيارة واحدة لمركز التسجيل دون ان يؤثر ذلك على الآليات المعتمده قانونياً وإداريا لهذه الاجراءات وبما يمكن فرق الرقابة المحلية من ممارسة الدور المأمول منها.

اطلع على كامل التقرير