وثائقيات حقوق الإنسان

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لممارسة دورها وتحديد من تنطبق عليه  صفة اللجوء.

وحثت السلطات على التعامل مع هذه الحالات بالشفافية اللازمة. علماً بأنها ابدت التعاون المطلوب مع فريق المركز ومكنته من القيام بمهمته هذه  بسهولة، كما يحث هذه الجهات على ان تأخذ بعين الاعتبار الحالات الانسانية عند تنفيذها للقوانين والتعليمات النافذة في هذه الظروف. وأخيراً يؤكد المركز على استمراره بمتابعة هذا الموضوع ورصد الظروف التي تتعلق بخروج المدنيين بسبب الظروف الاستثنائية في سوريا من مختلف الجوانب وتقديم الرأي واتخاذ الموقف الملائم لكل حالة حسب ورودها ومعطياتها وظروفها.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدر المركز الوطني اليوم وذلك ردا على بلاغ من احد الاشخاص يفيد بان "لاجئين" يحملون وثائق سورية محتجزين في مطار الملكة علياء الدولي وان السلطات الاردنية تقوم بإعادتهم.

وبناء على هذا البلاغ قام فريق من المركز يوم الخميس الموافق 14/6/2012 بالاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أفادت بوجود اشخاص سورين ممنوعين من دخول الاردن وان هناك اتصالات بين المفوضية ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام لم تفضي الى نتيجة. لذلك قام الفريق بزيارة لمطار الملكة علياء الدولي للوقوف على حقيقة الامر حيث تبين له المعطيات التالية:

-  وجود حوالي (40) شخصاً في احدى الصالات الجانبية في مبنى المسافرين وهذا العدد قابل للزيادة او النقص من بينهم ثمانية اطفال وعشرة نساء بأعمار مختلفة واغلب البقية هم في سن الشباب. قابل فريق المركز (15) شخصاً منهم حيث تبين للفريق بعد مقابلتهم والاستفسار عن اوضاعهم ما يلي:

- قدوم هؤلاء الاشخاص من عدة جهات من بينها سوريا (خمسة اشخاص قدموا من مطار حلب، ثلاثة اشخاص قدموا من مطار بيروت، شخصان قدما من مطار الكويت، شخص من السعودية وشخص من دمشق).

- لم يذكر احد من الاشخاص الذين تمت مقابلتهم ان مجيئه للأردن كان نتيجة لوجود خطر على حياته في البلد القادم منه. إذ ان اغلبهم خرجوا بطريقه مشروعه وبدون تهديد يذكر لحياتهم وبعضهم تكرر خروجه وعودته الى سوريا خلال الاشهر الماضية. وآخرون جاءوا من خارج منطقة النزاع إذ حضروا من دول اخرى كالكويت والسعودية. ولذلك يظهر ان صفة اللجوء  لا تنطبق على هؤلاء الاشخاص وفق للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1998.

-  من جهة ثانية لاحظ الفريق ثلاث حالات انسانية تستدعي الدراسة والنظر في امكانية السماح لها بالدخول رغم عدم انطباق صفة اللجوء عليها. (فتاه تبلغ من العمر حوالي (30) عاما حضرت من مطار حلب للعيش مع اسرتها المقيمة في الاردن، وهي لا تستطيع العوده الى سوريا والعيش بمفردها ولا تملك المال الكافي لعودتها. سيدة في اواخر الاربعينيات ترغب بالالتحاق بأسرتها التي تقيم في الاردن، سيده تبلغ من العمر (41) عاما برفقتها طفلتها البالغه من العمر حوالي الشهر ترغب بالالتحاق بعائلتها المقيمة لدى زوج ابنتها الاردني).

وفي هذا الصدد يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لممارسة دورها وتحديد من تنطبق عليه  صفة اللجوء في مثل هذه الحالات من عدمه. كما يحث السلطات على التعامل مع هذه الحالات بالشفافية اللازمة. علماً بأنها ابدت التعاون المطلوب مع فريق المركز ومكنته من القيام بمهمته هذه  بسهولة، كما يحث هذه الجهات على ان تأخذ بعين الاعتبار الحالات الانسانية عند تنفيذها للقوانين والتعليمات النافذة في هذه الظروف. وأخيراً يؤكد المركز على استمراره بمتابعة هذا الموضوع ورصد الظروف التي تتعلق بخروج المدنيين بسبب الظروف الاستثنائية في سوريا من مختلف الجوانب وتقديم الرأي واتخاذ الموقف الملائم لكل حالة حسب ورودها ومعطياتها وظروفها.