-وثائقيات حقوق الإنسان-

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة الجهات المعنية إلى ضرورة إيلاء الأيتام الرعاية اللازمة وإزالة ما قد يفهم أو يظهر وكانه عمل تمييزي بحقهم.

كما دعا الوزارات ذات العلاقة إلى بذل الجهود الحثيثة لدمجهم بالمجتمع تنفيذا وأعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن  والتي تكفل حقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع وخاصة المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن لكل إنسان يولد حق على أسرته والمجتمع والدولة  في تامين الحماية له.

كما يدعو إلى ضرورة تعديل قانون الأحول المدنية  رقم 9 لسنة 2001 بحيث يمكن معالجة حق هذه الفئة من المواطنين بالحصول على الوثائق الشخصية من قبل الجهات الرسمية المعنية بشكل يحول دون تعرضهم لأي نوع من أنواع التمييز.

وشدد المركز على ضرورة تنفيذ ما جاءت به الإستراتيجية الوطنية للأيتام خاصة ما يتعلق منها بتوفير التامين الصحي لهم وإتاحة فرص التعليم الأكاديمي وغيره.

وحث المركز الوزرات على تشغيل وتوظيف الأيتام وخريجي دور الرعاية الاجتماعية بما يكفل لهم الفرصة بالحصول على مستوى معيشي لائق وملائم  أسوة ببقية أفراد المجتمع، وتمكين المؤسسات المعنية ممثلة  بوزارة التنمية الاجتماعية و وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني  من  متابعة أوضاع الأيتام بما فيهم مجهولي النسب.