-وثائقيات حقوق الإنسان -

واجهت الحكومة البحرينية سيلاً من الأسئلة والانتقادات والملاحظات حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بالتزامن مع ماترتكبه من فضاعات وانتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان على مدى أكثر من عام منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير من العام الماضي 2011.

وفي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأثنين 21 مايو 2012، بقي الوفد البحريني عاجزاً عن الرد الموضوعي على أغلب الانتقادات والملاحظات التي وجهتها الدول للبحرين، ولم يستطع الوفد الحكومي إقناع دول العالم التي بدت على اطلاع ودراية شاملة بأوضع حقوق الإنسان فيها والانتهاكات المستمرة فيها.

وتعرض الوفد الحكومي للبحرين لأسئلة واضحة ومحددة عن الانتهاكات وعن الإلتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقعت عليها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تخل الإجابة الرسمية لوفد البحرين من مغالطات وكذب صريح.

وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي صدر في 23 نوفمبر 2011، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي.

وبعد تلاوة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبدى ممثل جمهورية سلوفينيا الأوروبية قلق بلده من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وأوصى الحكومةى بضمان محاسبة المرتكبين لهذه الإنتهاكات.

وطالبت أسبانيا خلال مداخلة لها البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، كما طالبت بتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين والصحفيين والتي ترتكب منذ 14 فبراير، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل.

من جانبها، قالت السويد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين، كما طالبت البحرين بوضع اطار زمني ملائم وآلية شفافة من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل مستعجل.

ولفتت السويد إلى أن وزارة التنمية في البحرين فرضت قيوداً على عمل مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في هذه القيود.

وعبرت سويسرا عن قلقها بسبب إرتفاع عدد المحتجزين لمجرد ممارستهم حق التعبير، مشددة على أن البحرين دولة ملزمة باحترام حرية التعبير.

وقالت تايلند أنها تشجع البحرين على النظر في الانتهاكات ضد حقوق الانسان، كما أوصت البحرين بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق بالتشاور مع كافة الاطياف.

من جانبها، قالت تركيا أن أحداث فبراير في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة.

وأكدت بريطانيا على قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة على ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية، موصية بإجاء محاكمات جديدة لكل من حكموا في محاكم عسكرية.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من المقلق عدم تطبيق الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن العجز في ضمان محاسبة المسؤولين ممن شارك في تعذيب المدنيين من المواطنين البحرينيين.

وأبدت أمريكا قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا باراءهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. كما أدانت أمريكا استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع ضد المحتجين. موصية باعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت ضد المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

وطالبت جمهورية أوروغواي بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أنها تشاطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قلقها بشأن الأحداث التي جرت في العام 2011. وأوصت أوروغواي بتوليد الثقة وتنفيذ إصلاحات سياسية. كما طالبت بوقف التعذيب والتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال.

وقالت جمهورية أوزبكستان أن منظمات حقوق الإنسان أكدت عدم وجود تقدم بخصوص الإعتداء البدني على الأطفال في البحرين، وطالبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جميع أنواع العقاب البدني. فيما استفسرت الجزائر عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وطالبت استراليا من البحرين ان تحترم كل حقوق التجمع والتعبير والتوصل الى الاصلاح اللازم باحترام كل تطلعات افراد الشعب. وقالت: لدينا دواعي القلق بشان إعاقة التظاهرات السلمية، مشيرة إلى حالة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وطالبت بإنهاء هذه القضية.

وأعربت جمهورية النمسا عن قلقها من ادعاءات التعذيب ومضايقة الصحفيين، مطالبة بمقاضاة افراد الأمن الذين الذين أساؤا واعتدوا على المحتجين. كما طالبت النمسا بوضع قانون للصحافة، وإعادة بناء المساجد التي دمرت.

وأوصت أذربيجان البحرين بمواصلة عملها مع آليات حقوق الانسان من اجل حماية حقوق الانسان. فيما أوصت بيلاروسيا باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق الانسان في البحرين.

وأعربت بلجيكا عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أعقاب التظاهرات التي اندلعت في العام 2011. وأوصت بتنفيذ توصية بسيوني بخصوص التسوية السياسية. ولفتت إلى أن العديد من التقارير كانت تشير إلى وجود قيود حول حرية التعبير في البحرين، وأوصت بسحب اي قيد على تنقل الصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الانسان.

وأشارت البرازيل إلى العمل على تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأوصت البحرين بالتصديق على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب الاختياري.

وقالت كندا: بعد ٣ سنوات من تقديم البحرين التزاماتها نطلب الحصول على النتائج المحققة في إطار تدريب رجال الأمن. كما طالبت كندا بوضع تشريعات لضمان المساءلة، وشددت على اعادة كل الطلاب والموظفين المفصولين عن مقاعدهم، وتعديل القانون المتعلق بالتجمعات ليتناسب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وشددت الجمهورية التشيلية على ضرورة القضاء على أي قيود مفروضة على حرية التعبير والرأي في البحرين.

من جانبها، قالت الصين أنها توصي البحرين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الانسان، ومواصلة جهود التنمية.

ولفتت جمهورية كوستاريكا إلى أن هناك ثقافة الإفلات من العقاب منتشرة في البحرين، مشيرة إلى تعذيب المسجونين في المعتقلات، وأوصت البحرين بإصلاح قانون التجمع السلمي بحيث يسمح بالمظاهرات السلمية، والتصديق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحاكمة الجنائية.

وأعربت الجمهورية التشيكية عن قلقها للإفراط في استخدام القوة في البحرين ضد المحتجين، كما نددت بالتعذيب وتوقيف المتظاهرين بما في ذلك الذين كانوا في المستشفيات، وإساءة للاطباء والصحفيين. وأوصت التشيك بمعاقبة المعذبين، واطلاق الذين أدينوا بسبب حرية الرأي والتعبير.

وأكدت الدنمارك على أن قلة من توصيات لجنة التقصي نفذت، مشيرة إلى أن التقدم المحدود قد يقوض عملية المصالحة، وأوصت بتطبيق كافة التوصيات وضمان المساءلة. قائلة: نشعر بغياب المساءلة لمحاربة سوء المعاملة والانتهاكات.

كما أشارت الدنمارك إلى حالة المواطن الدنماركي المعتقل عبدالهادي الخواجة. وعبرت عن قلقها عن ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين بما فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة للدنمارك، في اطار الاتفاق الذي تم توقيعه في ١٤ مارس.

من جانبها، أوصت جمهورية مصر العربية بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين.

وأبدت جمهورية استونيا قلقها البالغ من وضع حقوق الانسان على الارض، وقالت أن الأشهر الماضية شهدت عنف ضد المحتجين، وحرمان من حقوق الاساسية. وأوصت استونيا البحرين للانضمام الى بروتوكول مناهضة التعذيب. كما اعتبرت أن هناك تقييد كثير على حرية الاعلام في البحرين.

وأسفت فنلندا على كثير من التجاوزات التي ارتكبتها السلطة، مضيفة: نريد ان يسائل كافة مرتكبي الانتهاكات، ونطلب أن تعدل البحرين عن عقوبة الاعدام. كما أوصت جمهورية فنلندا بانشاء هيئة دولية لمناقشة التعذيب والأوضاع في السجون البحرينية.

وأبدت فرنسا قلقها من وضع العراقيل أمام حرية التعبير في البحرين، مبدية أسفها من الاعتقالات المستمرة ضد نشطاء حقوق الانسان. ولفتت فرنسا إلى وضع الناشط المعتقل نبيل رجب وكذلك الناشط عبدالهادي الخواجة، مشيرة إلى أنه في اضراب عن الطعام منذ 3 أشهر.

وطالبت فرنسا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كما طالبت البحرين بأن تترك المحتجين يمارسون حقهم بشكل سلمي. كما طالبت فرنسا البحرين بالموافقة على زيارة المقرر الخاص بحريات التجمع.

وأكدت ألمانيا على أن التقدم المحرز بشان توصيات بسيوني غير كاف، وأوصت المانيا بمساءلة المسؤولين رفيعي المستوي عن التعذيب. كما أوصت بإطلاق كافة الاشخاص المحتجزين بسبب التجمع السلمي، والتخفيف من الرقابة وانشاء منشآت صحفية حرة.

وأكدت جمهورية المجر على أن مواجهة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين لا يزال غير متناسب مع إلتزامات البحرين الدولية، مشيرة ضرورة التصديق على اتفاقية روما بشان المحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات.

من جانبها، أبدت ايرلندا قلقها إزاء الادعاءات التي تشير لسوء معاملة المسجونين، وطالبت بالتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل لجنة محايدة. كما أعربت إيرلندا عن قلقها بشان وضع عبدالهادي الخواجة، وأوصت بالنظر في أحكام السلامة الوطنية، وضمان عدم محاكمة الأفراد الذين يمارسون حق التجمع والتعبير عن الرأي. وأوصت البحرين بتنفيذ كافة توصيات بسيوني ووضع حد للعنف، ووضع حد للمفلتين من العقاب.

وأكدت إيطاليا على ضرورة تنفيذ توصيات بسيوني، مشددة على أن ذلك مهم لتنفيذ المصالحة الوطنية وايضا لمسارعة الاصلاحات. وأشارت إلى أن هناك ادعاءات بالتعذيب، وهناك تقارير بهذا الخصوص حتى بعد تقرير بسيوني، ونوصي بمساءلة المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم. كما شددت ايطاليا على اعادة بناء المساجد المهدمة، متسائلة ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشان ذلك؟.

وأوصت اليابان بضمان الشفافية وحرية التعبير، كما أوصت بإحراز تقدم لإدخال إصلاحات، قائلة أنها تهتم بوضع حقوق الإنسان عن كثب. كما أوصت بعدم وضع حدود لحرية التعبير في قانون الصحافة لأننا نرى ان هناك قيود على حرية التعبير ولايتم احترام حرية التجمع.

وأوصت مالدوفيا بان بالتوقف عن ممارسة التعذيب في البحرين وتعريفه في التشريعات الوطنية، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب.

وسألت موريتانيا عن تعديل المواد الخاصة بحرية التعبير في قانون العقوبات البحرينية بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بحرية التعبير.

ولفتت المكسيك إلى الحوار الوطني اول خطوة لإيجاد السبل لتلبية احتجاجات المتظاهرين، ونوصي بإشراك كل فئات المجتمع ، وأوصت بوضع اطار قانوني لحرية التعبير بما في ذلك شبكة الانترنت.

وأشارت هولندا إلى اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، كما أوصت بإلغاء القيود على حرية التعبير، والسماح للمعارضة بالانفتاح على وسائل الاعلام، وتوسيع الاجراءات التي تكفل للمحتجزين الحصول عز مذكرة الاحتجاز، وان يخضع السجين للمراقبة من قبل هيئة مستقلة.

وأوصت النرويج بوضع اطار زمني واضح لتنفيذ توصيات بسيوني، كما أوصت بضمان مساءلة وملاحقة كل المعذبين بما في ذلك كبار المسؤولين. وشددت على حماية المدافعين عن حقوق الانسان، وأعربت عن أسفها لعدم استقلال وسائل الاعلام، كما أوصت بالسماح لوسائل الاعلام الاجنبية لدخول البلد والاطلاع على الاوضاع.

وأبدت سلوفاكيا قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأمن خلال الاحتجاجات السلمية. وأوصت بالتحقيق في الانتهاكات بشكل شامل وإقالة المسؤولين عن الإنتهاكات وجبر الضحايا. كما أوصت سلوفاكيا بإطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، ودعت الى حظر التعذيب، والتحقيق في كل ادعاءاته، كما أوصت البحرين بالتوقيع على اتفاقية روما.