وثائقيات حقوق الإنسان

أصدر الحراك الشبابي الأردني بيانا جدد فيه مطالبته حول ضرورة محاسبة المتورطين في التعذيب الذي طال عددا منهم في أحداث ما باتت تعرف بالرابع.

تاليا نص البيان الذي تسلم “وثائقيات حقوق الإنسان” نسخة منه:

قدم بعض الموقوفين في أحداث الداور الرابع شكوى رسمية أمام لجنة التحقيق المشكّلة حول الاعتداءات التي تعرضوا لها في مديرية شرطة العاصمة و إدارة البادية ضد كل من مدير الامن العام بصفته الوظيفية و مدير إقليم العاصمة و أحد الضباط برتبة عقيد و الذي كان يعطي التعليمات لأفراد الامن العام بضرب الموقوفين و شتمهم و تعريتهم، و قد قام اثنان من ناشطي الحراك بتقديم إفادتهم امام أحد اعضاء اللجنة يوم الخميس الفائت ، كما تم تقديم تصوير كامل للاعتصام ، و ما جرى بعد الاعتصام من أحداث أمام مديرية شرطة العاصمة استعان فيها الحراك بمجموعة من الصحفيين و المواقع الالكترونية التي قامت بتزويدهم بكامل الفيديوهات و بدون أي تقطيع.

إن الحراك الشبابي في هذا الصدد يود تأكيد ما يلي :

1/ إن مقاطع الفيديو الكاملة الواردة من خلال المواقع الالكترونية تؤكد أن قرار توقيف ما يزيد على اربعة عشر شخص في مركز اصلاح و تاهيل الموقر و منعهم من السفر لغاية الآن هو قرار غير قائم على أي سند قانوني سليم، خاصة و أن مقاطع الفيديو لا تظهر اي من الاشخاص الموقوفوين وهو يقوم باي عمل مخالف للقانون على العكس يظهر تصوير الحدث على الدوار الرابع و البالغ مدة تصويره حوالي ساعة و نص التزام كافة المعتصمين بالقانون ، بينما يظهر الطريقة التي تم فيها القاء القبض على بعض الأفراد و حجم الاساءة التي تعرضوا لها اثناء القاء القبض عليهم بما في ذلك مقطع ينهال فيه أحد افراد الدرك بالضرب على أحد المعتصمين و هو يرد عليه بعبارة " بالروح بالدم نفيدك يا أردن " .

2/ إن التزام الأردن و توقيعه على معاهدة مناهضة التعذيب و الإساءة تلزمه بتوخي أفضل معايير الشفافية و الدقة في التحقيق ، و حيث أنه تم تسجيل شكوى رسمية ضد مدير الامن العام و تم الاستماع الى أفراد من الاشخاص الذين كانوا موقوفين و الذين اكدوا تقديمهم شكوى ضد مدير الأمن العام بصفته المسؤول عما يحدث في اي من مراكز المملكة و نستذكر هنا الشاب نجم العزايزة ، فضلا عن الخبر الذي نشر بعد يوم من القاء القبض على الموقوفين بقيام مدير الأمن العام بتوزيع مكافآت على أفراد شرطة اقليم العاصمة سيؤدي الى عدم قدرة اللجنة و هي مشكلة من ضباط في مديرية الامن العام من التحقيق معه حيث لابد أن يحقق معه شخص أعلى منه بالرتبة او بالحد الأدنى قاضي مدني تحت بند " مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع "و إن الأصل أن تكون لجنة التحقيق تحوي قضاة وافراد مدنيين و ليس من المعقول ان يحقق فيها فقط ضباط من ذات الجهاز المشتكى على رأسه و بعض افراده التزاما بمعايير التحقيق المنصوص عليها في بروتكول اسنطبول الذي اعتبرته الامم المتحدة أحسن معيار للتحقيق في اساءة المعاملة .

3/ يؤكد الحراك الشبابي احترامه لأفراد لجنة التحقيق و للجهد المبذول منهم و يؤكد ان مسألة الاعتداء على المواطنين في مراكز الشرطة هي قضية وطنية عامة لا يجوز التهاون فيها و يؤكد أنه سيستمر في متابعة التحقيق لحين صدور النتائج و محاسبة المسؤولين ، و يحتفظ بحقه في اتخاذ أي اجراءات قانونية أخرى لحين صدور تقرير اللجنة .