-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما

"الأمن العام قد يضطر إلى استخدام القوة المناسبة إذا تعذر علينا التعامل مع هكذا وضع وقد نلجأ إلى مديرية الدرك للتعامل مع ظرف شغب معين"، يقول مدير مديرية الأمن العام الفريق الأول حسين هزاع المجالي في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي.

يبرر المجالي استخدام القوة في المسيرات والاعتصامات المختلفة "عندما لا يمتثل مثيري الشغب لحكمائهم"، حسب قوله ويتابع "لا نستخدم القوة المفرطة، إنما القوة المناسبة التي تبدأ بعرض القوة واستخدام الوسائل المصرح بها دوليا، وحتى عند استخدام القوة تبقى مناسبة لنسبة الفعل".

ذلك المؤتمر حمل طابعا وصفه البعض بالتخويفي والتهديدي لكل النشطاء في الحراك، غير أنه يأتي خطوة نحو "ترميم المركز الأمني السياسي العشائري مع مؤسسة الفساد التي سبقت استقالة حكومة عون الخصاونة وكل ذلك اعطى إيحاء سياسيا واضحا بأن المركز الأمني السياسي الذي يقود البلد قد حسم أمره باتجاه الارتداد الحقيقي على الإصلاح"، يقول خالد رمضان مؤسس التيار القومي التقدمي.

غير أن المحلل السياسي لبيب قمحاوي يعتقد أن المؤتمر الصحفي جاء تهديدا "للضمير المستتر" من حيث تهديد واضح للحراك الإحتجاجي الرافض للمواقف والسياسات والإجراءات الحالية بالتالي سيكون هناك أمن خشن أكثر.

أما خالد رمضان فيعتبر أن حالة الارتداد الحقيقي على الاصلاح تأتي من خلال تلك الممارسات التي وقعت خلال البرنامج السياسي "الرؤية له كرؤية الخديعة الكبرى التي نراها في مختلف الدول العربية”.

عن لغة مدير الأمن العام، يعلق رمضان أن هذا "استغفال للشعب الأردني ولنشطاء، فاشكالية الأمن العام تتلخص من مكونهم لا يعرفون بأن الجوع يتقدم ويضرب بيوت الناس، لذلك فالأمن لا يفكر إلا بعملية لوي ذراع النشطاء.

ما جرى الاتفاق عليه من قبل السلطات الثلاث في اقرار قانون الصوت الواحد وما يرافقه، يعني ذلك بأن الرسالة الأمنية تفيد بأن الأمن بات مسؤولا عن عملية التعاطي مع مختلف النشاطات الشعبية وبأنهم تقدموا إلى مرحلة العنف الخشن، يقول رمضان.

فيما يرى قمحاوي أن هناك تخبطا واضحا في سياسة الدولة الأردنية التي تحاول استقراء التطورات الاقليمية من أجل وضع سياسات داخلية. بذلك "يبدو أن هناك تخوفا أمنيا من بعض السياسات المنوي اتخاذها التي قد تؤدي إلى ردود فعل معينة في محاولة لضربة استباقية".

الكاتبة والصحفية لميس أندوني في مقالة نشرتها في صحيفة العرب اليوم الأحد حملت عنوان "الأمن والأمان"، تتسائل: "يحق لنا أن نتساءل عن معيار القوة التي تستعملها الأجهزة الأمنية، كما حدث في السلط مثلاً، وعن حكمة الاعتماد على الحلول الأمنية من دون تقديم حلول سياسية واقتصادية لأزمة متفاقمة”.

وفي انتظار التحقيقات الخاصة بليث قلاولة وأحداث السلط واربد، ترى أندوني أنه من "الواضح أن الحكومة تبالغ في ثقتها بأهمية وفعالية المعالجة الأمنية للتصعيد في أشكال الحراكات.

أولاً لأن التصعيد له علاقة بتجاهل الجهات الرسمية للمطالب الشعبية، وتدل على درجة فقدان الثقة بالحكومة، وحتى بالحكومات، وقدرتها واستعدادها للتجاوب مع الاعتراضات والمطالب، وفي هذا مؤشر خطير على تحول، سواء بتخطيط، أو من دون تخطيط الحراكات إلى أساليب أقل سلمية وأكثر تحدياً للدولة وأجهزتها، وفق اندوني..

وكان مدير الامن العام قد أكد في المؤتمر الصحفي بأن ” الظرف الامني الحساس يفرض استخدام القوة اللازمة دون إفراط". كما وأنهم لن يسمحوا لأي كان محاولة إفقاد الدولة هيبتها.