-وثائقيات حقوق الإنسان-

تشكل قضية المواطنة الأردنية فداء دبلان مادة دسمة لوسائل إعلام فلسطينية ذلك بسبب اعتبارها قضية إنسانية وسياسية من حيث ضياع حقها في احتضان طفليها وبقائهما مع طليقها في قطاع غزة في وقت ما تزال مقيمة في الضفة الغربية.

تتحدث فداء لوثائقيات حقوق الإنسان وراديو البلد عن قصتها مناشدة الحكومة الأردنية التدخل لإنصافها.

٧ سنوات عجاف

مضت سبع سنوات على حرمان الأردنية فداء دبلان من رؤية طفليها؛ بعد طلاقها من زوجها في قطاع غزة، لكنها نالت قبل عدة شهور فرصة الحديث معهم عبر السكايب لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق.

وحق الحضانة الذي خسرته فداء بسبب تضارب المرجعيات القضائية بين قطاع غزة الذي يطبق القضاء المصري حيث يقيم طليقها وبين إقامتها في الضفة الغربية التي تطبق القضاء الأردني..هذا التضارب أفرز سنوات من البعد التعسفي عن طفليها.

تركت فداء زوجها في العام ٢٠٠٦ لتواجه سيلا من الإشكاليات القانونية في حق ضم اطفالها لها، أو حتى الخروج من غزة سابقا وبعد خروجها من غزة لم تستطع احتضان طفليها (٩ سنوات و٨ سنوات).

تناشد فداء الحكومة الأردنية بإنصافها ومتابعة قضيتها التي شغلت مساحة في وسائل إعلام عربية مؤخرا من باب الاهتمام برعايها.

وكانت السفارة الأردنية في رام الله تابعت ملف قضية فداء لكنها لم تفلح جهودها بشيء رغم الوعود التي تلقتها فداء من قبل مسؤولي السفارة.

وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، يسري قانون الزوج على كافة الحقوق الناشئة عن عقد الزواج، وبالتالي يسري على النص الأتي: مادة (1) تعدل المادة (391) في قانون الأحوال الشخصية والمطبق في قطاع غزة والمادة (118) الواردة في قانون حقوق العائلة رقم 303 الصادر بتاريخ 26/1/1954م المطبق في قطاع غزة والمادة (162) الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م المطبق بالضفة الغربية

لتصبح على النحو التالي:- للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.

للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحاضنة والمشاهدة والمتابعة للعصبة.

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونية المتبعة واستثناءً إعادة الطعن بناءً على حيثيات جديدة، على ما توضحه رئيسة لجنة الحريات والمرأة في نقابة المحامين نور الإمام.

وترى الإمام أن ثمة إشكالية أخرى تكمن في تطبيقات اتفاقية حقوق الطفل الدولية ذلك بسبب عدم انضمام فلسطين إليها.

انقر السماعة على يمين الصفحة لتتمكن من الاستماع إلى التقرير الصوتي