تستعد شوارع الزرقاء لاستقبال 250 سيارة تاكسي اضافية قررت هيئة تنظيم قطاع النقل العام منح تراخيصها لثلاثة مكاتب جديدة، وذلك في خطوة اعتبرها اصحاب وسائقو التاكسي في المحافظة ضربة لمصدر رزقهم.

وقد نفذ عدد من اصحاب وسائقي التاكسي احتجاجات بعضها امام مبنى المحافظة ومجلس النواب، للمطالبة بالغاء تلك التراخيص، او "الطبعات" كما هو دارج، والتي يقولون انها صرفت من اجل منفعة متنفذين.

وجاء قرار الهيئة منح التراخيص الجديدة التي ترفع عدد سيارات التاكسي في الزرقاء الى 1200 وعدد المكاتب الى 25، بعد دراسة قالت انها اجرتها واظهرت حاجة المحافظة لمزيد من سيارات التاكسي الصفراء.

لكن المحتحين يرفضون هذا التبرير، ويؤكدون ان شوارع المحافظة لا تتسع لمزيد من سيارات التاكسي.

ولم تصدر اية تراخيص جديدة لسيارات تاكسي في الزرقاء منذ اكثر من عشر سنوات، الامر الذي حول الطبعات الموجودة الى تجارة مربحة بلغت فيها الاسعار مستويات قياسية وصلت احيانا الى 30 الف دينار للطبعة الواحدة.

وتمنح الطبعة لاصحاب التاكسي وفق شروط محددة ومقابل رسوم اعتيادية، لكن العديد منهم يلجأون الى المتاجرة بها بعد حصولهم عليها.

ضمان وكساد

وكثير من اصحاب سيارات التاكسي لا يعملون عليها، بل يقومون بتشغيل سائقين وفق ما يعرف بالضمان، وهو اجرة مقطوعة يفرضها صاحب السيارة على السائق، وتترواح معدلاتها بين 20 و30 دينارا في اليوم.

ويضطر السائق للعمل ساعات طويلة من اجل تحصيل قيمة الضمان وثمن وقود السيارة، قبل ان يبدأ بجني نصيببه من العمل.

كما أن معظم السائقين العاملين على التاكسي لا يتمتعون بالتأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي.

ويشكو وليد شلش، وهو سائق يتضمن سيارة تاكسي، من انه يضطر الى العمل من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا حتى يتمكن من توفير قيمة الضمان وبعدها قوت يومه.

ولا تقتصر الشكوى على السائقين، بل تشمل ايضا اصحاب التاكسي انفسهم، ومنهم احمد الزواهرة الذي يقول ان زيادة اعداد التاكسي ستتسبب في كساد عمله وتراجع مردوده.

ويضيف الزواهرة، وهو متقاعد ويعمل على سيارته، ان هذه الزيادة ستضاعف من صعوبة وفائه بمتطلبات حياة اسرته خاصة وانه لا يزال يدفع اقساط السيارة بواقع 464 دينارا شهريا، فضلا عن رسوم الترخيص والتامين المرتفعة.

وكما يؤكد الزواهرة، فهو يضطر احيانا لانفاق راتبه التقاعدي بسبب تراجع العمل حاليا، متسائلا عما سيصبح عليه الحال بعد دخول السيارات الجديدة حيز الخدمة.

يوسف ابو النجا صاحب تاكسي ويعمل عليها، وكان من ضمن من شاركوا في اعتصام رافض لقرار منح الطبع الجديدة، يؤكد من جانبه ان قرار منح الطبع الجديدة لم يات لخدمة الزرقاء، بل مصلحة متنفذين في المحافظة.

وكانت بعض السيارات التي منحت الترخيص قد بدأت بالعمل حتى قبل ان تحصل على اذن المزاولة الذي يؤهلها لذلك، وهو ما عزز الشكوك حول قرار منح  التراخيص ودفع اصحاب وسائقي التاكسي للاعتصام امام المحافظة للمطالبة بوقفها.

بين نقابتين!

واثر هذا الاعتصام، قامت المحافظة بمخاطبة هيئة قطاع النقل التي اكدت انها لم تمنح بعد اذن المزاولة لهذه السيارات، بحسب ما يوضحه نائب المحافظ ومتصرف لواء الزرقاء محمود الدحيات.

وقال الدحيات انه بعد مخاطبة الهيئة "تبين وجود ثلاث مكاتب حاصلة علي الترخيص المبدئي، لكن لم تحصل علي كتاب موافقة مزاولة المهنة. وقد خاطبنا مدير الشرطة لإيقاف عمل جميع السيارات التي لم تحصل علي الموافقات النهائية".

وعلى ما يتضح، فان الاحتجاجات التي نفذها اصحاب وسائقو التاكسي، وخصوصا الاعتصام امام مبنى المحافظة، كانت بغير مساندة او رضا من نقابة العاملين في النقل البري والميكانيك.

حيث اكد مدير مكتب النقابة في الزرقاء موفق شتية انه لم يتم التنسيق معهم قبل تلك الاحتجاجات، معتبرا ان من نظموها تصرفوا "على راسهم" وبدوافع شخصية على حد تعبيره.

وعلى النقيض، فقد وقفت النقابة المستقلة لسائقي السيارات العمومي بقوة مع المحتجين، وتبنت كافة مطالبهم ومن ضمنها اقالة مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد؛ "لعدم عدالته".

ومن جانبها، رفضت هيئة تنظيم قطاع النقل الاتهامات لها بمحاباة اشخاص بعينهم في قرارها زيادة اعداد سيارات التاكسي، مؤكدة ان دورها تنظيمي ورقابي بالدرجة الاولى.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة سعد العشوش ان "دورنا تنظيمي ورقابي بالدرجة الاولي علي وسائط النقل العام،.وقد تبين ان بعض المحافظات كانت بحاجة لمكاتب تكاسي وتمت الموافقة بعد دراسه شملت مسح كافة المناطق والمحافظات".

مطالب اخرى

وفي كافة اعتصاماتهم التي نفذوها سواء امام مبنى المحافظة او في مجمع الزرقاء الجديد او امام مجلس النواب وغير ذلك من المواقع، كان اصحاب وسائقو التاكسي يحملون معهم حزمة مطالب الى جانب مطلبهم وقف ترخيص السيارات الجديدة.

ومن تلك المطالب الغاء وسيلة الاتصال التي تريد الهيئة توفيرها في سيارات التكسي واعادة النظر في الاجور التي يعتبرونها مجحفة، وتفعيل دور السير بمنع السيارات الخصوصي من منافستهم في العمل وايجاد اليه مناسبة.

كما طالبوا بتوقيع المكتب على عقد عمل لسائق التكسي تضمن حقوق الطرفين وبالزام شركات التامين بالعودة الى الاتفاقية القديمة والغاء رسم الاربعين دينارا التي يدفعها التكسي عند وقوع الحادث و16 بالمئة ضريبة مبيعات.

ومن مطالبهم ايضا منع شركات التامين من صرف قطع مستعملة للسيارات التي تتعرض للحوادث والغاء الكفالة الماليه التي تقدم لهيئة تنظيم قطاع النقل في حال تاخر ترخيص السيارة .

وفي المجمل، فان قضية اصحاب وسائقي التاكسي لا تحظى باي تاييد في اوساط مواطني المحافظة، والذين يعانون بسبب رفض سائقي التاكسي تشغيل العداد ومبالغتهم في قيمة الاجرة، وتصرفهم بانتقائية عند تحميلهم للركاب ورفضهم التوجه سوى للمناطق التي يختارونها هم انفسهم.

طبعا هذا عدا عن ما يصفونه بعدوانية السائقين وتصرف الكثير منهم بجلفة مع الركاب اضافة الى عدم اكتراثهم بقواعد السير ما يعرض الركاب والمشاة والسيارات لاخطار حقيقية.