لم يكن ينقص سوق الخضار المركزي في الزرقاء (الحسبة)، والذي يعاني اوضاعا متردية من كافة المناحي الصحية والبيئية والتنظيمية، سوى الزعران الذين باتوا يذيقون التجار الامرين ويفرضون ارادتهم في غياب الامن.
ويشكل السوق الذي يقع بمحاذاة السيل جنوب غربي الزرقاء، الرافد الرئيسي للخضار والفواكه التي تدخل الى المدينة.
ويقول سمير السلايمة عضو مجلس ادارة السوق لـ"هنا الزرقاء" ان "الزعران يفرضون الخاوات على التجار ويقتحمون محلاتهم ويستولون تحت التهديد على ما يشاءون من البضاعة".
ولا يوجد كشك للشرطة في السوق، كما ان اقرب مركز امني يبعد عدة كيلومترات، وهو ما يشجع اعتداءات الزعران.
ويضيف السلايمة انه غالبا ما "يذعن التجار للزعران الذين يكون لديهم الوقت الكافي للفرار من الحسبة قبل حضور رجال الشرطة عندما يتم الاستنجاد بهم".
وقد طالبت غرفة تجارة الزرقاء باستحداث كشك شرطة في السوق لكن ذلك لم يتحقق بحسب عضو الغرفة ورئيسها السابق جمال حجير.
وقال حجير لـ"هنا الزرقاء" ان الغرفة خاطبت مديرية الشرطة بهذا الشأن "لكن على ما يبدو فان وضع كشك في السوق امر صعب، وقد وعدونا بدلا من ذلك بتكثيف الدوريات".
واعتبر ان "الوضع الامني يكون افضل بكثير عندما تتردد دوريات الشرطة على السوق".
نفايات وحرائق
ولا يمثل الامن في السوق سوى احد مشكلاته العديدة، والتي يبرز من ضمنها تراكم النفايات على جانبي السيل وعمليات حرقها التي تنجم عنها ادخنة سامة بسبب اشتمالها على عبوات الخضار المصنوعة من مادة البولسترين.
ويقول عايد وهو تاجر في السوق لـ"هنا الزرقاء" ان النفايات والمخلفات التي يلقيها بعض التجار على ضفة السيل الذي لا يبعد سوى امتار "خلقت مكرهة صحية تنبعث منها الروائح الكريهة وتهدد بنشر الامراض".
واشار الى عمليات حرق النفايات قائلا ان من يقومون بها "لا يراعون اوضاع الناس وبخاصة من يعانون من امراض في الجهاز التنفسي".
وقال عضو مجلس ادارة السوق سمير السلايمة ان "التجار رفعوا الى المحافظ اكثر من عريضة من اجل وضع حد لمن يحرقون النفايات قرب الحسبة، وكان اخرها الاسبوع الماضي ولكن الى الان لم تحل المشكلة".
واضاف ان ادارة السوق "توجهت ايضا الى أصحاب المحلات أنفسهم حتى يتوقفوا عن الحرق ويجدوا طريقة اخرى من اجل التخلص من مخلفات محلاتهم، ولكن دون جدوى".
وايضا قال عضو غرفة التجارة جمال حجير ان الغرفة "خاطبنا البلدية ومديرية البيئة عدة مرات وللاسف بلا فائدة، وتحدثنا كذلك من يقومون بعمليات الحرق ووعدونا بالتوقف، وللاسف ايضا ما زال الحرق يتكرر".
فوضى وازعاج
وتحدث التاجر عايد كذلك عن مشكلة الفوضى المرورية التي يتسبب بها اغلاق احد بوابتي السوق معظم النهار.
وقال ان "احدى البوابتين تفتح لساعتين يوميا فقط مما يربك حركة السير، فلو خصصت احدى البوابات للدخول والاخرى للخروج، لتلاشت المشكلة".
لكن السلايمة اعتبر ان "الازمة تنتهي بعد الساعة العاشرة صباحا وهذا يدل انه لا حاجة لفتح البوابة الثانية طوال اليوم".
واضافة الى مشكلة البوابات، يشكو التجار من عدم وجود مواقف لسيارات نقل الخضراوات.
وتسهم الفوضى المرورية في سوق الخضار وما يرافقها من اصوات الزوامير ومحركات سيارات النقل الكبيرة، والتي تختلط بنداءات الباعة والدلالين عبر المكبرات، في زيادة حدة الازعاجات التي باتت تقلق راحة المجاورين.
ولعل اكثر المتضررين هم طلبة مدرسة ابن الأثير الثانوية المجاورة والذين يشكون من ان الازعاجات تشتت انتباههم خلال الحصص.
خدمات معدومة
ويلفت محمد، وهو تاجر اخر في السوق الى افتقاره للمرافق الصحية التي تم اغلاقها قبل نحو خمس سنوات.
ويشكو حميد وهو عامل في احد المحلات من ان مبنى المرافق الصحية المهجور بات يشكل "مكرهة تنبعث منها روائح كريهة للغاية".
ووفق ما يوضحه السلايمة، فقد كانت ادارة هذه المرافق موكلة الى متعهد لقاء ضمان سنوي لكنه لم يلبث ان تخلى عنها.
وقال ان المتعهد "لم يكن يجني من هذه المرافق الا الاذى من بعض من يدخلونها ولا يدفعون العشر قروش بدل خدمة، وهذا ما سبب خسائر له، فتركها".
واضاف انه بعد مغادرة المتعهد "قام بعض مريضي النفوس بسرقة الحنفيات والمغاسل".
ومن جانبه، وصف حجير مشكلة المرافق بانها "قديمة جديدة"، والقى باللائمة فيها على البلدية التي اتهمها بانها تجبي مبالغ طائلة من الحسبة ودون ان توفر لها اي خدمات تذكر.
وقال ان سوق الخضار المركزي "يرفد بلدية الزرقاء باكثر من نصف مليون دينار سنويا، وقد طالبنا بان يخصص 5% من هذا المبلغ لتحسين وضعه، لكن البلدية لم تقدم شيئا".
وضرب حجير مثلا على عدم تجاوب البلدية قائلا ان الغرفة "طالبت بتأمين السوق بمظلات لحماية الخضراوات صيفا وشتاءا، وكررنا هذه المطالبة عدة مرات ولعدة مجالس بلدية، وللاسف لا يوجد اي تجاوب".