طفت قضية البسطات مجددا على السطح في الزرقاء مع اقتراب العيد، حيث انقسم الاهالي بين مؤيد ومعارض لها، في وقت دخل اصحابها في جولة جديدة من تبادل الاتهامات مع التجار حول المسؤولية عن حالة الفوضى التي يشهدها الحي التجاري.

وعمدت بلدية الزرقاء مؤخرا الى شن حملات لازالة البسطات، وخصوصا من الحي التجاري، وذلك تحت ضغط شعبي سانده التجار بقوة.

وكان رئيس البلدية عماد المومني قاوم هذه الضغوط مطولا على امل ايجاد مواقع بديلة للبسطات قبل ازالتها، ولكن فشل مساعيه في هذا الصدد جعله يرضخ ويتحرك باتجاه انهاء وجودها في الاسواق.

وتصاعدت المطالبات بازالة البسطات في ظل الاتهامات لبعض اصحابها بارتكاب تجاوزات منها التحرش والمتاجرة بمواد ممنوعة واغلاق الارصفة والتعدي على مداخل المحلات التجارية.

وقال عبدالله عدوي، وهو احد الداعين الى ازالة البسطات، ان اصحابها يحتلون الارصفة ويضيقون على الناس وعلى حركة السيارات، عدا عن تحرش بعضهم بالنساء.

لكن قسما من المواطنين رأوا ان هذه التصرفات، وخصوصا التحرش، انما تقدم عليها قلة من اصحاب البسطات، ولا يجوز تعميمها عليهم جميعا، حيث ان معظمهم اشخاص ملتزمون وكل ما يسعون اليه هو ايجاد مصدر رزق.

ودعا هؤلاء البلدية الى تخفيف حملتها على البسطات، على الاقل خلال الايام التي تسبق العيد، حيث انها تشكل موسما يعتمد عليه كثير من اصحابها من اجل كسب الرزق وسد احتياجات اسرهم.

وقالت ام انس التي كانت تبتاع من احدى البسطات "هاي رزقتهم"، مؤكدة معارضتها الشديدة لطردهم من الاسواق.

واضافة الى تعاطفها مع اصحاب البسطات لاسباب تصفها بانها انسانية، فهي ترى فيها منفعة لمحدودي الدخل من حيث تدني اسعارها قياسا بما هو موجود في المحلات.

واوضحت ام انس وجهة نظرها قائلة ان "الشال في المحلات يباع بخمسة دنانير ولا نستطيع شراءه، وهو على البسطة بدينارين".

*باب رزق

بدورها، ايدت رانيا رحال ما ذهبت اليه ام انس من رفض ازالة البسطات، معتبرة انها مصدر رزق للشباب، وكذلك هي متنفس للمواطن الذي ترهق المحلات ميزانيته باسعارها المرتفعة.

ورات رانيا ان الازدحام والفوضى لا يتحمل اصحاب البسطات مسؤوليتها وحدهم، حيث ان بعض التجار يعمدون ايضا الى وضع بسطات على الارصفة امام محالهم من اجل عرض بضائعهم على حد قولها.

وكان رئيس البلدية اكد مرارا ان عدد اصحاب البسطات في السوق لا يتعدى الثلاثين، وان بقيتها، وهي بالمئات، تعود للتجار انفسهم.

واكد المواطن جلال احمد من جهته ان ازالة البسطات ستخلق مشكلات اجتماعية اكبر من الناجمة عن بقائها، لأنها ستدفع بالكثيرين الى طابور البطالة، وربما الجريمة.

وقال "عندما تزيل البلدية بسطة لشاب يعمل عليها ويترزق منها، فما الذي يتبقى له ليفعله، هل تريدون منه ان يسرق حتى يعيش؟".

وتلجأ البلدية خلال حملاتها الى مصادرة محتويات البسطات التي تضبطها، وهو ما يثير استياء اصحابها، حيث انها تعد راسمال تجارتهم ومصدر عيشهم.

وقال احمد الخلايلة الذي كان يراجع البلدية لاستعادة بضاعته التي قدر قيمتها بنحو الفي دينار، ان اصحاب البسطات ناشدوا البلدية السماح لهم بالتواجد في السوق اثناء فترة العيد حتى يتمكنوا من بيع البضاعة التي اشتروها بمبالغ كبيرة استعدادا للموسم.

ولم يوضح ما اذا كانت البلدية استجابت لهذا الطلب، ولكن تواجد البسطات بشكل كبير في الحي التجاري يشير الى انها قررت غض الطرف عنها خلال العيد كما يبدو.

ورفض الخلايلة الذي يملك بسطة في السوق منذ 13 عاما، اتهام التجار لبعض اصحابها ببيع المخدرات وبالتضييق على المحلات، مؤكدا ان هذه الاتهامات غير صحيحة بالمطلق.

كما بدا غير متفائل بتحقق وعود البلدية بايجاد مواقع بديلة للبسطات، مشيرا الى ان اصحابها يتلقون مثل هذه الوعود منذ سنوات طويلة ودون نتيجة.

وحمل صاحب بسطة اخر هو محمد العقرباوي التجار مسؤولية الملاحقات التي يتعرضون لها من قبل البلدية، وقال باستياء "البسطات مصدر عيشنا، وليقطع الله رزق من يقطع رزقنا".

*التجار يردون

من جهتهم، رفض تجار الاتهامات الموجهة اليهم بانهم يعرضون بضاعتهم على بسطات امام محلاتهم، كما وصفوا الحديث عن الحملات التي تشنها البلدية على البسطات بانه غير حقيقي ولا يعدو كونه دعايات اعلامية لا اساس لها على ارض الواقع.

وقال التاجر احمد ابو شنار ان هذا الاتهام اذا كان صحيحا، فهذا يعني انه سيكون من الافضل للتجار اغلاق محلاتهم التي يدفعون عنها ضرائب ورسوما واجور كهرباء وماء، وان يفتحوا بسطات بدلا من ذلك، حيث انها لن تكلفهم شيئا.

وفسر تدني اسعار البسطات بان اصحابها لا يترتب عليهم شئ من تلك الالتزامات.

ووصف ابو شنار الوضع في الحي التجاري بانه "من سئ الى اسوأ" نتيجة استمرار تواجد البسطات، متهما البلدية بانها تتلاعب بالتجار، ومعتبرا تصريحات رئيسها المتواصلة للاعلام حول ازالتها بانها ليست سوى دعايات اعلامية يكذبها الواقع.

وقال ان اعداد البسطات تزايد بصورة ملحوظة خاصة مع اقتراب العيد، وبحيث باتت تكتسح الشوارع الرئيسة في الحي التجاري.

وكان رئيس البلدية سعى في وقت سابق الى حل مشكلة البسطات عبر نقلها الى مجمع السفريات في شارع السعادة، لكن رفض اصحاب السرفيس اخلاء المجمع، وممانعة مشغل الاتوبارك في وقوف سياراتهم مجانا في الشوارع جعله عرقل هذا الحل.

وكحل بديل، قال المومني ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، من اجل تخصيص قطعة ارض تملكها المؤسسة لتصبح سوقا للبسطات.

واضاف انه في حال الموافقة على تخصيص تلك القطعة، سيصار الى نقل البسطات اليها وتنظيم عملها عبر منحها بطاقات تعريفية.

واكد المومني ان مشكلة البسطات جرى حلها، واصفا وضع السوق بانه كان "جيدا ومعقولا" خلال رمضان، باستثناء تقاطع شارعي الملك طلال والملك فيصل، حيث لا يزال هناك تواجد لبسطات قال انها تعود للتجار.