شن رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني هجوما عنيفا على رئيس غرفة التجارة حسين شريم والنائب طارق خوري على خلفية  اتهامهما له بالتقاعس عن ازالة البسطات، واصفا ذلك الاتهام بانه "فرقعات صوتية" من باحثين عن شعبية مفقودة.

وقال المومني في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا الزرقاء" على اثير "راديو البلد" يوم الاثنين 3 شباط، ان "البعض على ما يبدو فقد شعبيته في المدينة ويريد ارسال رسائل غير لائقة للبلدية..وهذه التصريحات والفرقعات الصوتية يجب ان تتوقف".

ودعا "البعض الى ان لا يعتقد ان اثنين كيلومتر مربع (الوسط التجاري في المدينة) هي مركز المملكة الاردنية الهاشمية، فهناك قضايا اهم من ذلك (البسطات)، وهذا لا يعني اننا نتخلى عن واجباتنا في تنظيم الاسواق".

وكان شريم هاجم بلدية الزرقاء قبلها بيوم بسبب ما وصفه بتقاعسها عن ازالة البسطات في الحي التجاري، وذلك خلال اجتماع عقد في غرفة التجارة بحضور النائبين طارق خوري وسمير العرابي وجمع من تجار المدينة.

وقال انه "برغم عقد لقاءات عديدة مع البلدية وبرغم الاتفاق معها خلال اجتماعين في دار المحافظة على القيام بدورها في تنظيم الاسواق، الا ان المشكلة لا تزال قائمة، وهو ما يؤدي الى تضرر الاعضاء المنتسبين لغرفة التجارة".

واكد ان مشكلة البسطات اصبحت الان بين غرفة التجارة والبلدية التي قال انها بحاجة الى ان تبذل جهدا اكبر لحل المشكلة.

وقال شريم في تصريح لـ"هنا الزرقاء" عقب الاجتماع انه تقرر تشكيل لجنة تضم الغرفة ونوابا وتجارا من مختلف شوارع الوسط التجاري، حيث ستلتقي المحافظ ومدراء الشرطة والاجهزة المعنية من اجل بحث الحلول لمشكلة البسطات.

وشدد على ان ما يطالب به التجار هو تطبيق القانون فقط، وهو ما وصفه بانه ليس امرا صعبا على البلدية.

ومن جانبه، حمل النائب طارق خوري بشدة على المومني قائلا انه منشغل عن البسطات بالظهور الاعلامي وبالسعي لدى وزارة البلديات "من اجل تعيينات".

وقال خلال الاجتماع انه فوجئ عندما علم قبل ايام بان المومني "كان في زيارة لوزارة البلديات من اجل تعيينات، برغم ان (ميزانية) البلدية منهوبة من خمسة الاف موظف".

واعتبر خوري انه "ليست من وظيفة رئيس البلدية أن التقاط الصورر والظهور على التلفزيون والمواقع والحفلات..وظيفته أن يشتغل في الشارع".

واضاف ان رئيس البلدية "ليس من وظيفته أن يرسل معدات لمحافظة المفرق ينظفها ونحن وضعنا سيء. نحن لا نشتغل علاقات عامة".

وكان المومني ارسل مؤخرا عددا من الاليات وعمال النظافة من اجل المساعدة في تنظيف مدينة المفرق التي تواجه بلديتها مشكلة في هذا الجانب نتيجة قلة الموارد.

وقال خوري ان "وجود البسطات دليل على عدم وجود هيبة للدولة"، مشددا على اهمية ان يكون التجار يدا واحدة لتحقيق مطالبهم وليكون قرارهم ملزما للجميع.

ووعد بمتابعة مشكلة البسطات، ملوحا بان يلجأ الى التصعيد هو والتجار ان لم يجدوا تجاوبا على صعيد حل هذه المشكلة.

واكد النائب العرابي من جهته ان جزءا من البسطات تعود لموظفين في البلدية وان بعضهم يعملون "كبلطجية" ويفرضون حمايتهم عليها في مقابل تقاضي خاوات (اتاوات). لكنه دعا التجار الى الهدوء وعدم التصعيد مؤكدا قوفه معهم في مطالبهم.

الى ذلك، اكد المومني في تصريحاته لـ"هنا الزرقاء" ان البلدية مستمرة في اعادة تنظيم الاسواق بما فيها الوسط التجاري" معتبر ان المشكلة تتركز في ثلاثة شوارع فقط هي: شارع الملك حسين (السعادة) وشارع الامير شاكر وشارع الملك عبدالله الذي قال انه "في هذه اللحظة ليس فيه بسطات".

واعتبر رئيس البلدية ان هناك حاجة الى متابعة هذه المشكلة والى التعاون من كافة الاطراف، الا انه عاد وقال ان "البعض يريد التخلي عن مسؤولياته وترك البلدية وحيدة في هذا الموضوع.. ونحن نحترم رايه" في اشارة الى غرفة التجارة.

واوضح انه جرى تشكيل لجنة من غرفة التجارة والبلدية لمتابعة قضية البسطات، الا ان الغرفة التي وصفها بانها "طرف اساسي ومعني" قررت الانسحاب من اللجنة.

وقال المومني "هذا هروب من المسؤولية..والقضية بحاجة الى تعاون"، ملمحا الى ان سبب انسحاب الغرفة من اللجنة يعود الى خلاف حول الطريقة الانسب للتعاطي مع المشكلة.

وكان مقررا عقد اجتماع مساء الاحد للجنة المؤلفة من البلدية وغرفة التجارة الا انه جرى تاجيله بعدما لم يحضر سوى عضو المجلس البلدي ماجد الخضري و مديري الاسواق والشكاوى في البلدية.

واشار المومني الى ان البلدية تبحث عدة خيارات من بينها اخلاء مجمع السرفيس الداخلي في شارع الملك حسين لغايات وضع البسطات فيه، وكذلك فكرة ايجاد "اسواق جمعة" في الوسط التجاري، واسواق للبسطات على اطراف المدينة.

وقال ان هذه الحلول تتطلب تعاون البلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل والمحافظة والغرفة التجارية حتى تنجح وتنهي المشكلة.

واضاف المومني ان "هناك من يدعو الى الحل الامني..والموضوع لا يعالج بهذه الطريقة"، مؤكد ان البلدية قادرة على وضع حد للبسطات "اذا وصلت الامور الى نهاياتها".

وبشأن ما يتردد عن ان بعض البسطات تعود لمتنفذين وان البلدية عاجزة حيالهم، قال المومني "هذا كلام عار عن الصحة، ماذا يعني متنفذين؟ ليس هناك بقعة في الاردن خارج نفوذ الدولة الاردنية..ولن يستعصي عليها 30 بسطجي".

 وكانت مسالة تواطؤ وامتلاك موظفين في البلدية لبعض البسطات التي تحتل مواقع استراتيجية في السوق مجرد اقاويل يتداولها اهالي الزرقاء، الى ان اكدها المحافظ الاسبق علي العزام العام الماضي.

فقد اكد العزام ان بعض البسطات تعود  لموظفين في البلدية ولذوي اسبقيات، وبحيث يخشى المراقبون مساءلتها والتعرض اليها، وهو ما فسر في حينها عدم تعرض تلك البسطات للازالة خلال الحملات الموسمية التي كانت تشنها الجهات الرسمية.

الا ان المومني الذي انتخب رئيسا للبلدية اواخر العام الماضي قلل من خطورة المشكلة وقال "كلها ثلاثون بسطة ولا داعي لتضخيم الامور".

كما وصف الشكاوى من المضايقات والتحرشات التي يتهم بعض اصحاب البسطات بالقيام بها ضد المارة وخصوصا النساء بانها "مبالغ فيها".

وعاد المومني واكد ان البلدية لديها القدرة "بامكاناتها الذاتية" على حل مشكلة البسطات ودون "مارشات عسكرية" في الوسط التجاري "كما يدعو البعض ارضاء لانانيته".