* علاقة النواب بالحكومة يسودها القلق والانتظار والترقب

* قاعدتي الانتخابية راضية عني وستعيدني في المجلس الثامن عشر

* انا مع اقرار مدونة سلوك للنواب ومعاقبة كل من يسيء الى مؤسسة المجلس

* أعتز بكوني اردنية من اصل فلسطيني ونشمية تحافظ على البلد

لم يكن العمل البرلماني قد خطر ببال ردينة العطي، وايضا لم يكن دخول مجلس النواب يمثل طموحا بالنسبة اليها، حتى جاء بعض ابناء الرصيفة الى ابيها عام 2010، وطرحوا عليه فكرة اقناعها بخوض تجربة الانتخابات من باب "الكوتا" النسائية.

كان هذا جزءا مما كشفته النائب العطي في حوار اجرته معها "هنا الزرقاء"، وسلطت الضوء خلاله على مفاصل في تجربتها البرلمانية التي بدأت مع مجلس النواب السادس عشر، وصولا الى الحالي السابع عشر، وستمتد -كما تأمل- الى المجلس الثامن عشر القادم.

وتطرقت العطي في الحوار الى حيثيات استقالتها ومن ثم عودتها الى موقعها في اللجنة المالية لمجلس النواب، وايضا الى العلاقة المتذبذبة بين اعضاء المجلس والحكومة، فضلا عن الخلافات بين بعض زملائها تحت القبة، والتي تكتسي طابعا عنيفا احيانا.

كما عرضت الى دعوتها الفلسطينيين في الضفة الغربية الى تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي، والتي اثارت جدلا في حينه، مؤكدة في هذا السياق اعتزازها بكونها اردنية فلسطينية الاصل، و"نشمية تحافظ على البلد".

وتاليا نص الحوار:

* انت عضو في لجنة فلسطين النيابية، وكذلك في اللجنة المالية، وقد استقلت من الاخيرة قبل فترة، لكنك لم تلبثي ان عدلت عن الاستقالة، فما الذي حصل؟

- انا عدلت عن الاستقالة بعد طلب والحاح شديدين من زملائي في اللجنة، والذين اعتبروا انني من بين الاجدر في المجلس لشغل عضوية هذه اللجنة.

واستقالتي في المقام الاول تعود لانشغالي بمطالب منطقتي، ورغبة في التفرغ لخدمة ابناء قاعدتي الانتخابية، والان، وبعد ان عدت، فانا اوزع وقتي بين ابناء منطقتي وعملي في اللجنة التي تحتاج بدورها الى وقت طويل وجهد مضن واستمرارية في حضور الاجتماعات.

* لو طلبنا منك اعطاء تقييم لنفسك في ما يتعلق بادائك داخل مجلس النواب، فماذا تقولين؟

- انا نائب للمرة الثانية، وأعي حقيقة دوري في مجلس النواب، وخاصة في ما يتعلق بالدور الرقابي والتشريعي، فمن ناحية الرقابة التي تعني مساءلة الحكومة وتقديم اسئلة نيابية اليها، فقد اديت هذا الدور بجدارة، اما من حيث الدور التشريعي، فقد كنت دائمة التواجد سواء في اجتماعات اللجان وتحت القبة للتصويت على القوانين وتقديم مقترحات باستمرار.

والحمد لله، سبق ان قدمت كثيرا من المقترحات المهمة في المجلس، ومن بينها ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، ولقيت هذه المقترحات نجاحا وقبولا من السادة النواب، وصوتوا لصالحها، وفي المقابل، اخذت الحكومة بمقترحات لي بشان امور يجري حاليا تنفيذها.

واريد ان اركز على واحدة من المقترحات، وهي استحداث صندوق التأمين الصحي للموظف الذي يتقاضي راتب الضمان الاجتماعي، والذي اؤمن ان من حقه ان يتمتع بتأمين صحي عن طريق الضمان. وحاليا تم تشكيل الصندوق وسوف نحصد نتائج هذا المقترح في عامي 2015 و2016.

كما اعتقد انني انجزت انجازا كبيرا لمنطقتي، وانا اقول دائما انني وصلت الى البرلمان بالدعم الشعبي من قاعدتي الانتخابية.

* نشهد بين الحين والاخر خلافات بين نواب تحت القبة، ونرى كيف ان بعضهم لا يحترم هذا المكان ولا المجلس بحد ذاته ولا الاخرين، فما هو موقفك من ذلك؟

- انا اتحفظ على مقولة انه لا يوجد احترام. كلا هناك احترام بالتأكيد، ولكننا في بيت الديمقراطية، وفي هذا البيت، اي مجلس النواب، هناك 150 نائبا، حتى وان قل تواجدنا معا بهذا العدد تحت القبة. وفي البرلمان كل يمثل شخصه، وكل منا يحمل فكره الخاص..، وبالتالي لايمكن ان أملي على اي زميل منهم كيف يجب عليه ان يتصرف، واقول ان كل اناء بما فيه ينضح.

ومن جهة اخرى، على كل قاعدة انتخابية ان تحاسب نوابها على تصرفاتهم تحت القبة. وبعد ان تأتي الدورة الجديدة للبرلمان القادم سوف تأتي القاعدة الانتخابية لتذكر النائب الذي أساء التصرف بما قام به في المجلس السابق، وسوف تنصرف عنه هذه القاعدة الانتخابية وبالتأكيد لن تعود لانتخابه، وسوف تطالبه بان يذهب ادراج الرياح.

فالمواطن واع ويتابع كل ما يجري تحت قبة البرلمان وذلك من اجل الاصلاح وليس الانتقاد فقط. واخيرا أؤكد اننا في مؤسسة يجب ان تُحترم.

* وماذا بشأن مدونة السلوك في المجلس ، والتي طال انتظارها ويعول عليها في الحد من التصرفات التي تعد خارجة عن الاطار من قبل بعض النواب؟

- نحن بصدد اصدار مدونة السلوك التي حض عليها الملك عبدالله بن الحسين في خطابه تحت قبة البرلمان، وهذه المدونة مصاغة وبانتظار ان يقرها مجلس النواب.

وبالنسبة لي، لا مشكلة لدي في ان تقر مثل هذه المدونة، بل العكس، أنا ادفع باتجاه ان تكون هناك مدونة من هذا النوع، وبحيث يعاقب كل من يسيء الى مؤسسة مجلس النواب.

* هناك استطلاع يشير الى ان أكثر من ثلثي الاردنيين غير راضين عن اداء مجلس النواب الحالي،  فما هي برايك الاسباب والعوامل التي قادت الى هذه النتيجة؟

- هذا المجلس جاء في ظروف اقتصادية صعبة جدا على المملكة، اضافة للظروف الامنية والسياسية الصعبة جدا كذلك.

نحن نعيش في ظل ظروف اقليمية وعربية ملتهبة، ومن ذلك معاناة فلسطين من االتهويد من جهة، وما يجري في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر وما جلبه علينا الربيع العربي، وقد جئنا الى هذا المجلس في هذه الظروف بالغة التعقيد. وبالتأكيد ان كل هذا يؤثر على اداء مجلس النواب، وهذه الظروف الاستثائية قد تحول دفة الجلسة النيابية من جلسة رقابية الى جلسة مثل جلسة  (اتفاقية استيراد) الغاز.

وكما ترين فنحن نوكب الاحداث، والاحداث مضطربة وسريعة جدا وتجعلنا نتأخر في بعض القرارات. فنحن على سبيل المثال وصلنا في النقاش الى المادة 65 من قانون ضريبة الدخل، والاصل ان نكون قد وصلنا الى نهاية النقاش في هذا القانون منذ الدورة الاستثنائية. هذه الظروف جميعا صعنت عراقيل أمام عملنا في مجلس النواب.

ومن جهة اخرى فأنا اراهن على وعي المواطن وثقافته، واذا لم يكن راضيا عن مجلس النواب فلا اعتقد انه غير راض عن ردينة العطي، وهذا ما سيجعلني اعود الى المجلس الثامن عشر.

* بعد العملية التي نفذها فلسطينيان الشهر الماضي ضد كنيس يهودي في القدس، دعوت الفلسطينيين في الضفة الغربية الى شن مزيد من العمليات ضد الاحتلال، فماذا كان اثر هذه الدعوة على علاقتك بحكومتنا، والتي هي مرتبطة بمعاهدة سلام مع اسرائيل؟

- نعم صحيح، هذه الدعوة لا زلت عليها وسأبقى ثابتة على موقفي، فانا بنت القضية وأنا انشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بأنني أعتز بكوني فلسطينية الاصل أردنية الجنسية ونشمية تحافظ على البلد.

أنا بنت القضية وسوف أبقى أدافع عن قضيتي وأتمسك بحقي في العودة الى أرضي وتراب اجدادي في فلسطين العربية.

ولا يوجد هناك اي اثر سلبي ولم يجر شئ ضدي ولم ألمس ما يريبني ( من قبل الحكومة بعد هذه الدعوة) أما اذا كان هناك ما يحدث من وراء الكواليس فلا اعرف. وانا باطلاقي هذه التصريحات أمارس حقي في حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وانا قبل ان اكون نائبا في البرلمان فأنا مواطنة أردنية من حقي ان أعبر.

* وكيف تصفين العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وايضا كيف تقيمين اداء  الاخيرة؟

(بعد تنهيدة طويلة)

- هي علاقة يسودها القلق والانتظار والترقب، وطبعا هذا من جهة النواب، فنحن ننتظر بقاء الحكومة او "ترويحتها".

وانا اعتقد ان الحكومة قد احسنت صنعا في السياسات النقدية والاقتصادية التي قامت بها، ولكن من خلال عملي عضوا في اللجنة المالية، فأنا ارى ان هناك ثغرات في موازنة 2015، حيث بنيت الموازنة على ان سعر برميل النفط 100 دولار، اضافة الى ان اختلاف سعر النفظ عالميا لم ينعكس على الاسعار المحلية.

واسال الحكومة: لماذا لم تنخفض كل الاسعار بناء على السعر الجديد المنخفض عالميا؟، ولماذا لم ينخفض سعر البنزين والكاز وكافة المحروقات في البلد بما يتناسب مع السعر العالمي الجديد؟

وقد قمت بتقديم اقتراح بان يكون هناك في الدولة صندوق اسمه صندوق الازمات، توضع فيه مبالغ نقدية من المنح الاجنبية التي تأتي الى الدولة لاستخدامها في انقاذ اقتصاد البلد في حال ارتفعت اسعار النفظ فجأة وبشكل غير مسبوق.

وطبعا هناك بعض القضايا التي يكون فيها تغريد خارج السرب من الحكومة، والاصل ان تكون هناك علاقة تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

* ومتى برأيك سيكون مجلس النواب قادرا على اتخاذ قرارات تكون ملزمة وتحترمها الحكومة؟

- في الحقيقة قرارانا كمجلس نواب هو قرار ملزم ولا احد يقول غير ذلك، وافرضي مثلا انا اعددنا استطلاعا لرأي الشعب في موضوع ما، وكان الرأي الشعبي يضغط باتجاه معين، عندها على مجلس النواب ان يقرر ما اراده الشعب، وسوف يكون القرارا ملزما للحكومة حينذاك.

وأنا قراري من قرار الشعب، من قاعدتي الانتخابية، وبشكل شخصي أثناء ترشحي للانتخابات حملتني قاعدتي الانتخابية أمانة ان لا اعطي الثقة (لحكومة رئيس الوزراء عبدالله) النسور، وبالتالي حجبت الثقة تحت القبة عن الحكومة.

بطاقة شخصية:

ردبنة محمد محمود العطي، مواليد عام 1973، نائب عن المنطقة الرابعة في الزرقاء (الرصيفة) وذلك في دورة البرلمان 16 والدورة الحالية السابعة عشرة .

وهي حاليا عضو في لجنتي المالية وفلسطين في مجلس النواب، وكذلك في كتلة التمكين النيابية التي تضم 17 عضوا في المجلس.

شغلت عضوا في مجلس بلدي الرصيفة 2007-2010، وأخصائية تنمية سابقا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

تحمل درجتي البكالوريوس في الادارة المالية والماجستير في ادارة الاعمال، اضافة الى الدكتوراة التقديرية في القيادة الانسانية والتنمية السياسية. وهي متزوجة وام لثلاثة ابناء هم ولدان وبنت,