نحن مع حل اجتماعي اقتصادي لموضوع البسطات بعيدا عن الحل الامني

80% من الاكشاك منحت لحالات انسانية حرجة

الحديث عن استخدام سياراتنا خارج اوقات العمل فيه مبالغة

4500 موظف في البلدية ولن نقطع رزق احد ما دام ملتزما بواجبه وبالدوام

حذر رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني من ان الغاء مشروع "الاتوبارك"، الذي اصدر المحافظ قرارا افضي عمليا الى وقف انشطته، سيؤدي الى فوضى و"ازمة مرورية خانقة" في المدينة.

وقال المومني الذي تحدث لـ"هنا الزرقاء" قبل ايام من صدور قرار المحافظ رائد العدوان "اذا أزلنا موضوع الاتوبارك وأسقطناه من حساباتا ستدخل المدينة والوسط التجاري تحديدا في أزمة مرورية خانقة وارباك وإغلاقات مرورية ومشاكل".

رئيس البلدية الذي كان يرد على جملة ملاحظات ومطالب من الاهالي نقلتها اليه الصحيفة، دافع بشدة عن فكرة المشروع، معتبرا انه يحقق مصلحة للجميع "التاجر مصلحته في الأتوبارك، فحين يجد زبونه مصفا فهذا أفضل له، وإذا لم يجد الزبون مكانا للاصطفاف فهذه مشكلة كبيرة".

وتابع "لذلك هذا الموضوع أرجو أن يدركه أخواننا وأهلنا في الزرقاء، الموضوع ليس موضوع مستثمر، هذا مشروع حيوي، وإذا كانت هناك سلبيات في موضوع التطبيق، هذا لا يعني ألا نتحاور ونذلل السلبيات".

وكانت البلدية اطلقت المشروع عام 2005 بهدف معلن هو تنظيم الحركة المرورية في الوسط التجاري، واحالت عقد التشغيل حينها على احدى الشركات، والتي قامت بعد بضع سنوات بتمرير العقد للشركة الحالية.

ومنذ بداياته قوبل المشروع برفض قطاعات واسعة في المدينة، وقد تصاعد الرفض مع قيام الشركة الحالية بمضاعفة اجرة الاصطفاف، مغلفة خطوتها بنظام جباية جديد يقوم على اساس بطاقات مسبقة الدفع تباع عبر اكشاك في السوق، ويتم حسم اجرة الاصطفاف من تلك البطاقات بوساطة عدادات الكترونية.

 وشهدت الفترة الاخيرة اعتصامات نفذها تجار في بعض الشوارع للمطالبة بالغاء المشروع، مؤكدين انه الحق ضررا بالغا باعمالهم، فيما تكررت الخلافات والمشاحنات بين المواطنين وموظفي الشركة على خلفية نظام جباية الاجرة الجديد.

ويوم الاحد 20 الجاري، اوعز المحافظ للجهات المختصة بوقف تحرير مخالفات لعدم دفع البدل بحق المركبات التي تستخدم شوارع المنطقة التجارية والمشمولة ضمن الاتوبارك، وهو القرار الذي من شأنه ان يوقف عمليا انشطة الشركة المشغلة.

واعتبر قرار المحافظ ان عدادات الوقوف بالاجرة في الاتوبارك تشكل خطرا يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ويعكر صفوهم مما يتسبب بشجارات بين مستخدمي الاوتوبارك والشركة التي تديره.

وفي دفاعه عن الاتوبارك، اكد المومني انه "مشروع مهم ولا يمكن الاستغناء عنه"، نافيا ان يكون الهدف منه هو الجباية "لأن عوائده بالنسبة الينا ضئيلة ولا تتجاوز 60-70 ألف دينار سنوي، وهذا الرقم بميزانية بلدية الزرقاء لا يشكل شيئا".

كما وصف المبلغ الذي تتقاضاه الشركة عن اصطفاف السيارات بانه "زهيد جدا. نصف دينار للساعة الواحدة"، علما انه يجري الزام المواطن بشراء بطاقة قيمتها دينار، وبحيث يخصم منها نصف دينار عن الساعة الواحدة، فيما يتم ترصيد باقي المبلغ للساعة الثانية، حتى لو لم يكن بحاجتها او طلبها.

*مطالب وردود
الى ذلك، فقد عرضت "هنا الزرقاء" على المومني ملاحظات ومطالب وقفت عليها من بعض الاهالي وشملت قضايا البسطات والاكشاك والنظافة والانارة وغيرها، واستمعت الى ردوده عليها.

وقد استحوذت البسطات على النصيب الاكبر من اهتمام الاهالي، حيث انتقد باسل ابو محفوظ الذي يعمل في محل للخلويات عدم تحرك البلدية لمنعها وازالتها، واصفا السوق بسببها بانها اصبح في حال من "الفوضى، ولا كأن هناك رئيسا بلدية!".

كما اعتبر ابو محفوظ ان "النظافة معدومة، ناهيك عن الاكشاك الموجودة في شارع الجيش والتي جعلته اكثر ضيقا وفاقمت من الازدحامات المرورية التي يشهدها".

وايضا هاجم احمد حنيف ظاهرة البسطات والتصرفات "غير اللائقة" لبعض اصحابها، مشددا على ان الرصيف لم يخلق لها بل "للمواطن ليسير عليه"، فيما استحضر مشكلة الاتوبارك قائلا ان البلدية بتاجيرها للشارع فانها تحوله الى كراج ولا يعود شارعا عاما لخدمة المواطنين.

وفي سياق البسطات ايضا، رأى سائق التاكسي حازم محمد ان وراءها "واسطة ومحسوبية وشللية" وايضا "موظفين من نفس البلدية"، بينما دعا احمد موسى الى ايجاد حل جذري لمشكلتها عبر تخصيص سوق لها بعيدا عن الوسط التجاري لانها "تؤذي التاجر والشارع والرصيف".

وشكت الصيدلانية صفاء ابو محفوظ من اعاقة البسطات لحركة المتسوقين وخصوصا في شارع السعادة، مثيرة كذلك مسألة النظافة في المطاعم وضعف الرقابة عليها، في حين طالب زياد نواف الذي يبيع الكعك على عربة متنقلة بمنح امثاله تصاريح للعمل في السوق، شاكيا في الوقت نفسه من اسلوب تعامل موظفي البلدية معه.

ودعت الدكتورة ايمان ابو دلو الى التخلص من "الترهل الاداري" في بلدية الزرقاء، قائلة ان "هناك أعدادا هائلة من الموظفين يأخذون رواتب من البلدية ولا يداومون"، لافتة ايضا الى مشكلة اضاءة مصابيح الشوارع نهارا، وكذلك فوضى الاصطفاف على ارصفة بعض شوارع الحي التجاري.

وفي رده على ما اثير حول قضية البسطات، فقد اكد المومني ان المشكلة محصورة في منطقة الحي التجاري التي لا تتجاوز مساحتها كيلومترين مربعين، معتبر ان "أصحاب البسطات هم أناس اختاروا الكسب الشريف.. لكن بالمقابل لن نسمح بان يكون هذا على حساب التجار".

وقال ان البلدية تسعى لحل المشكلة في اطار "معادلة متوازنة بحيث نضمن حق المارّة في استعمال الرصيف، وحق التجار"، معربا عن امله في "خلق سوق بديل" لاصحاب البسطات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واضاف ان "ما يهمنها في الموضوع ألا يكون الحل امنيا بحتا، فنحن مع حل اجتماعي اقتصادي لموضوع البسطات".

وتطرق المومني الى مسالة الاكشاك التي ثارت سابقا اتهامات للبلدية بارتكاب تجاوزات في تخصيصها للمواطنين، مؤكدا ان "80 بالمئة منها منحت لحالات انسانية حرجة (اصحابها) يعانون من فقر شديد واعاقات متعددة".

وبخصوص بقاء مصابيح اعمدة الانارة مضاءة في اوقات النهار، فقد عزا المومني ذلك الى خلل في برمجة اوقات التشغيل، مؤكدا ان اي ملاحظة حولها يتم حلها في غضون 48 ساعة.

وانحى رئيس البلدية باللائمة في الترهل الاداري في البلدية على المجالس السابقة التي قامت احداها بتعيين 2000 موظف، رافعة عدد كادر البلدية الى اكثر من 4500.

وقال قاطعا الطريق على المطالبات بتقليص عدد الموظفين الذين يستهلكون القسم الاكبر من ميزانية البلدية "لا نستطيع الآن قطع رزق أحد ما دام ملتزما بالعمل وبواجبه. يوجد قوانين وأنظمة وهناك نظرة انسانية اتجاه هذا الموضوع". كما وصف ما يتردد عن استخدام بعض الموظفين لسيارات البلدية خارج اوقات العمل وتسخيرها لخدمة عائلاتهم، بان "فيه مبالغة".

ودافع المومني عن سجل البلدية في مجال النظافة مؤكدا ان "الزرقاء صار فيها تحسن كبير في هذا الموضوع، ومن يرى ان مستواها متدن احترم رأيه، وبالمقابل احترم رأي من يقول ان المستوى ارتفع بشكل ملحوظ"، مشيرا الى ان بلديته "تقوم يوميا بنقل وجمع وكنس اكثر من الف طن من النفايات، وهذا رقم هائل، وبامكانات بسيطة.. اقل من عشرين ضاغطة وكابسة".

وشدد المومني على ان "بلدية الزرقاء متقدمة جدا في موضوع الرقابة الغذائية"، من خلال التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدا انها "أُتلفت مئات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة..وآلاف الألتار من العصائر والمواد السائلة أيضا تم إتلافها".

وقال ان "جهود الرقابة الغذائية موجودة بالإحصاءات، حىتى ان المطاعم والمؤسسات بدأت تشكو من تشديد البلدية للرقابة".

وعلى صعيد الازدحامات المرورية، فقد عزاها المومني الى ضيق الشوارع جراء عشوائية البناء في العقود الماضية، مبينا ان هناك حلولا قادمة في الطريق، ومن المؤمل ان تسهم في حل المشكلة.

وقال في هذا الصدد "مفروض ان يكون هناك جسر يربط الآن ما قبل مدخل المدينة الجنوبي بمدينتي الشرق وخادم الحرمين الشريفين لتخفيف الضغط على شارع وميدان الجيش.. كما شارفنا على الإنتهاء من جسر شومر، والذي يخدم القادمين من المنطقة الشمالية دون الاضطرار لدخول دوار معصوم وجسر الزواهرة".