تسبب قرار مجلس الوزراء رفع رسوم الاشتراك في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في حالة من الصدمة في اوساط طلبة الدراسة الخاصة، ووضع حدا لطموح الكثيرين منهم الى متابعة تعليمهم.

وكان المجلس اقر في شباط الماضي تعديل الرسوم اعتبارا من الدورة الصيفية المقبلة، وبحيث جرت زيادتها من ثلاثين الى خمسين دينارا لطلبة المدارس الخاصة، اضافة الى ثلاثين دينارا عن كل مبحث لطلبة الدراسة الخاصة.

وبين وزير التربية محمد الذنيبات ان القرار ينطبق على طلبة الدراسة الخاصة الذين استنفدوا حقهم في التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية أو الراغبين في رفع معدلاتهم عبر التقدم للامتحان في مبحث أو اثنين بعد النجاح في كافة المباحث.

وبرر الوزير القرار بانه يهدف الى اعادة الانضباطية الى امتحان التوجيهي بعدما تبين أن معظم طلبة الدراسة الخاصة تقدموا للامتحان لأغراض الغش او اختراق تعليمات الامتحان.

ومن جهته، قال عايد ابو معيلة المسؤول عن طلبات امتحان التوجيهي في مديرية تربية الزرقاء الاولى ان القرار "لا يزال معوما" وانهم بانتظار كتاب رسمي من الوزارة حول الطلبة النظاميين وما سيكون عليه وضعهم بعد انتهاء الفصل الثاني.

واوضح ابو معيلة لـ"هنا الزرقاء" ان كل طالب غير منتظم في المدرسة يعتبر من حيث المبدأ طالب دراسة خاصة، وان ذلك ينسحب على من انقطع عن امتحانات الثانوية العامة واراد التقدم اليها من جديد.

وقال ان هؤلاء سيكون عليهم دفع ثلاثين دينارا عن كل مبحث.

وسترتفع قيمة الرسوم الاجمالية لطلبة الدراسة الخاصة في ضوء قرار الوزارة الجديد الى ما معدله 500 دينار، وهو مبلغ يعد كبيرا وفوق طاقة الكثيرين.

ومن هؤلاء سهى الحجاوي التي تؤكد ان القرار "بدد" احلامها بالحصول على شهادة التوجيهي التي انقطعت عن امتحاناتها مدة خمس سنوات بسبب زواجها.

وقالت سهى (23 عاما) انها انفصلت مؤخرا عن زوجها وقررت التقدم مجددا للامتحانات تمهيدا لمتابعة دراستها الجامعية، وذلك على امل ان تستطيع الحصول على وظيفة تؤمن حياة كريمة لها ولطفليها.

واضافت انها لا تستطيع تامين قيمة الرسوم حيث انها مسؤولة عن اعالة طفلين ولا دخل لها ولهم سوى النفقة التي يحصلون عليها من طليقها.

وبحسرة ويأس تقول سهى "ذهبت احلامي مع الرياح بسبب قرار ظالم".

ولا تختلف الحال كثيرا مع أسيل محمد التي لم يحالفها النجاح في الفرع الادبي وكانت تخطط للتقدم الى الامتحانات في فرع الادارة المعلوماتية.

وقالت اسيل ان والديها اللذين يعيلان اربعة اخوة غيرها لا يستطيعان تأمين قيمة الرسوم بسهولة، وانها قررت بسبب ذلك "البقاء في البيت وعدم متابعة الدراسة او حتى التفكير في اعادة الثانوية العامة".

ووصفت القرار بانه "غير عادل"، معتبرة انه "اذا كانت الوزارة تسعى الى منع الغش في الامتحان فلا ينبغي ان يكون ذلك على حساب الطلبة ومن جيب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وقالت وفاء اسماعيل والدة اسيل ان الحكومة تبدو بقرارها هذا وكأنها لا تريد ان يصل الطلاب الى الجامعات و"بدها ناس جاهلة".

واضافت ان الرسوم الجديدة ستزيد الاعباء المالية على الاسر التي لا تستطيع في معظمها تأمين رسوم الاشتراك البالغة عشرين دينارا، فما بالكم عندما ترتفع الرسوم الاجمالية الى القيمة التي وصلتها الان.

وايضا يؤكد احمد العقرباوي ان الرسوم الجديدة باتت تشكل عقبة كأداء امام امكانية تقدمه مجددا الى امتحانات التوجيهي التي انقطع عنها قبل نحو عامين.

واوضح العقرباوي ان والده توفي اثناء فترة الامتحانات، وكان حينها قد تقدم لنصف عدد المباحث فقط، ونال فيها معدلا يؤهله لدراسة الهندسة.

وقال انه ترك الدراسة من اجل الحصول على عمل بعدما اصبح المعيل الوحيد للاسرة بعد وفاة والده حيث انه اكبر اخوته.

واضاف انه قرر ارجاء التقدم للامتحان في المباحث المتبقية، وذلك الى حين تمكنه من توفير قيمة رسومها والتي تصل الى 200 دينار، معتبرا ان اسرته احق بهذا المبلغ.