شهدت اسعار الملابس في نوفوتيهات الزرقاء ارتفاعا حادا مع اقتراب العيد، الامر الذي دفع كثيرا من المواطنين الى اللجوء الى محلات "التصفية" التي تمتاز باسعارها المعتدلة نسبيا.

ولاحظ متسوقون ان الاسعار جاءت متفاوتة بين النوفوتيهات بصورة غير معتادة هذا العام، ولكنهم اكدوا ان معدلاتها اجمالا تتجاوز ما كانت عليه في مواسم الاعياد الماضية، برغم تدني جودة القطع المعروضة.

وقالت علا محمد ان هناك نوفوتيهات تبيع باسعار مرتفعة واخرى اسعارها منخفضة، مضيفة ان نوعية القطع رديئة بخلاف ما يحاول التجار ايهام الزبائن به من انها ذات جودة عالية.

ويبرر تجار الاسعار المرتفعة لبعض انواع الالبسة بان منشأها تركي او ايطالي، لكن علا تؤكد ان ذلك "كذب في كذب" وان "كل الموجود في السوق صيني".

وايدتها في ذلك سيدة اخرى هي عائشة احمد التي قالت ان غالبية المعروض في الاسواق هي قطع صينية ومن يقول غير ذلك فهو "يكذب".

وهناك انطباع عام تؤكده التجارب، بان الملابس ذات المنشأ الصيني تكون في الغالب سيئة التشطيب ومصنعة من مواد اولية منخفضة الجودة.

واتهمت عائشة التجار بانهم يستغلون اخر اسبوع من رمضان من اجل مضاعفة الاسعار، وبحيث يبيعون القطعة التي يكون ثمنها عشرة دنانير بما قد يصل الى عشرين دينارا.

واوضحت انها تفضل الشراء من محلات التصفية، معتبرة ان بضاعتها افضل كما انها ارخص من الموجود في النوفوتيهات.

وتصف لارا احمد اسعار النوفوتيهات بانها اعلى من العام الماضي، وتلقي باللائمة على الزبائن انفسهم في رواج اصناف الملابس "الرديئة" في السوق، وخصوصا السيدات، قائلة انهن يبحثن عن القطعة الجميلة دون الالتفات الى جودتها او الى منشئها.

وترى لارا عموما ان "العيد ليس لنا بل هو للتجار" الذين قالت انهم يجدون فيه فرصة مواتية لرفع الاسعار والتربح من اجل التعويض عن مبيعات ايام العام الاخرى التي يتراجع فيها الطلب على الملابس.

وعلى النقيض، تؤكد عبير ان الاسعار "عادية"، وانها لم تلمس تغيرا في مستوياتها خلال هذا الموسم.

وقالت "بالنسبة لي الاسعار عادية، ولكن ربما هي بالنسبة لغيري غالية".

ومن جانبهم، يصف اصحاب محلات نوفوتيه الاقبال بانه "ضعيف"، ويبررون الارتفاع الذي اعتبروه "قليلا" في الاسعار برفع الحكومة قيمة الجمارك على الملابس المستوردة الى 20 بالمئة.

وعزا التاجر سامر ابراهيم ضعف اقبال المواطنين الى اوضاعهم الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار عموما، معبرا عن امله في ان يتزايد هذا الاقبال مع صرف الرواتب.

وقال ان "الاسعار ليست غالية ولا رخيصة، بل هي في متناول الجميع"، مع اقراره بانها "ارتفعت قليلا عن العام الماضي بسبب رفع الجمارك الى 20 %".

واوضح سامر ان التفاوت الحالي في الاسعار يعود الى تنوع مناشئ قطع الملابس المعروضة في السوق.

وبين ان القطعة المحلية ارخص لانها غير مشمولة بالجمارك، في حين ان التركية تكون اغلى، وتاتي الصينية متوسطة بينهما، وهي عادة تماثل التركية شكلا وتنافسها في السعر ولكن ليس في الجودة حتى وان كانت من "النخب الاول".

واشار سامر الى ان هذا التنوع خلق منافسة حامية بين التجار، وجعل محلات السعر المحدود تغير سياستها، وبحيث اصبحت تعلن عن تخفيضات وتقبل بمساومة الزبائن، وكثيرا ما ترضخ للثمن الذي يعرضونه حتى تتمكن من تصريف بضائعها.

كما اقر بان محلات التصفية كان لها تأثير على مبيعاتهم، لكنه قال ان هذا التاثير محدود "لأن المواطنين يبحثون في العيد على القطعة المتميزة والتي لا تتوفر فيها".

وفي المقابل، اكد احد اصحاب محلات التصفية ان محله يشهد اقبالا "كبيرا جدا" منذ اليوم الاول لرمضان بسبب اسعاره المنخفضة مقارنه بالنوفوتيهات.

وقال ان "المواطن يجد طلبه وما يرضي ذوقه في التصفية، ناهيك عن ان بعض القطع فيها تكون من ماركات عالمية، وهي في نفس الوقت رخيصة الثمن" معتبرا ان "الزبائن يشترون باطمئنان وثقة عندما يرون ليبل (بطاقة) الماركة على القطعة".