اعرب مستخدمون لحافلات الشركة الجديدة المشغلة لخط الزرقاء- الجامعة الاردنية، عن استيائهم من الاجرة المرتفعة التي تفرضها تلك الحافلات، فضلا عن تحميلها لاعداد زائدة من الركاب وطول المدة التي تستغرقها رحلاتها على الطريق.

وكانت الشركة باشرت مؤخرا تقديم خدماتها على هذا الخط الحيوي من خلال ثلاثين  حافلة كبيرة، وذلك بعدما رسا عليها عطاء تشغيل طرحته هيئة النقل البري العام الماضي.

ولدى بدئها العمل، فوجئ المستخدمون برفع اجرة الراكب فيها من 49 الى 60 قرشا، اي بما نسبته 22 بالمئة، وهو الامر الذي اعتبروه غير مبرر، خصوصا وانه جاء في اعقاب سلسلة تخفيضات اقرتها الحكومة على اسعار المشتقات النفطية.

وقال الطالب الجامعي فارس الخلايلة انه لا يحد تفسيرا منطقيا لهذه الزيادة، في ضوء ان المسافة هي ذاتها لم تتغير، على حد تعبيره.

كما لفت الخلايلة الى مشكلة تتعلق بنظام التحصيل الالي في حافلات الشركة، والذي لا يتيح اعادة بواقي المبالغ التي يدفعها الركاب وتزيد عن قيمة الاجرة، وهي المهمة التي كان يتولاها الكنترولية الذين تم الاستغناء عنهم في هذه الحافلات.

واوضح ان "الاجرة يجب ان تدفع في الحصالة مباشرة، وبعض الركاب قد لا يكون معه نقد سوى من فئتي النصف والربع دينار، فيخسر بالتالي كامل المبلغ ولا يحصل على الباقي، حيث انه من غير المسموح اعادة اية مبالغ من قبل السائق".

وانتقد الخلايلة ايضا تحميل تلك الحافلات اعدادا زائدة من الركاب، وهو الامر الذي طالما شكل مصدرا للشكوى في الباصات الصغيرة التي كانت عاملة على الخط.

وقال ان الواحدة من تلك الحافلات معدة لاجلاس خمسين راكبا، ولكنها تقوم احيانا بتحميل ما يصل الى ثلاثين شخصا زيادة، وهؤلاء يضطرون للوقوف في ممراتها دون ان يقيهم السقوط سوى علاقات ذات مقابض تتدلى من سقف الحافلة.

واضاف الخلايلة ان الحمل الزائد يتسبب بابطاء سير الحافلات، كما ان وقوفها المتكرر من اجل التقاط الركاب وانزالهم على الطريق يؤدي الى تاخرها في بلوغ نهايتي خطها سواء في مجمع سفريات الامير راشد في الزرقاء وامام الجامعة.

ومن جانبها، اكدت الطالبة الجامعبة روند ابو خديجة ان وصولها الى الجامعة في هذه الحافلات بات يستغرق ساعة ونصف الساعة، في حين كان الامر لا يستدعي سوى ساعة واحدة في الباصات التي كانت عاملة سابقا على الخط.

وقالت ابو خديجة انها باتت مضطرة للحضور الى المجمع في وقت ابكر مما اعتادته حتى تتلافى التاخر عن محاضراتها.

مديرة مكتب هيئة النقل البري في الزرقاء لبنى عبدالهادي، بررت الزيادة في الاجرة قائلة انها اقرت عبر الهيئة "بما يتناسب وتشغيل الحافلات التي تختلف كلفة تشغيلها عن باص الركوب المتوسطة من حيث استهلاك الديزل".

وعلى صعيد الشكوى من مشكلة الحمولة الزائدة، فقد بينت عبدالهادي ان هذه الحافلات ملزمة بعدم تحميل اكثر من خمسين راكبا، متعهدة بالعمل على "حل هذه المشكلة قريبا بالتنسيق مع قسم السير".

واستعرضت المسؤولة في هيئة النقل الاسباب التي دعت الهيئة الى استدراج شركة جديدة لتشغيل الخط، وكذلك شروط ومزايا الخدمة المقدمة للركاب في حافلات تلك الشركة.

وقالت ان الشركة التي كانت تتولى سابقا تشغيل خط الزرقاء- الجامعة الاردنية طريق الاتوستراد، تعرضت لازمة مالية جعلتها غير قادرة على الاستمرار في الالتزام ببنود العقد المبرم معها وادت الى توقفها عن تقديم خدمات النقل على الخط.

واضافت انه في ضوء ذلك جرى منح تصاريح مؤقتة لنحو 40 مركبة متوسطة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على ملء الفراغ الذي خلفته الشركة، واستمر الامر على هذه الحال الى ان طرحت الهيئة عطاء لاستدارج شركة جديدة.

وتابعت عبدالهادي انه "بناء على العطاء باتت 30 حافلة كبيرة تعمل على الخط عبر احدى شركات التشغيل التي راعت عند تقديم الخدمة توفر عدد من الشروط ومعايير النقل التي تحفظ السلامة وتراعي الخصوصية للراكب".

وبينت ان هذه الحافلات "تعمل بنظام الترد، حيث تنطلق من المجمع حافلة كل خمس دقائق باتجاه الجامعة الاردنية"، منوهة الى ان نظام الحصالة الالية فيها انهى وظيفة الكنترولية الذين كانت التصرفات المسيئة لبعضهم مصدرا لشكوى الركاب.

واعتبرت انها تكفلت ايضا بوضع حدا لمشكلات رافقت عمل باصات التصاريح المؤقتة، ومنها "عدم الوصول الى نهاية الخط والتعامل بمزاجية وانزال الناس على الطريق، والسرعة الزائدة واختصار الطرق وتحميل ركاب اكثر من العدد المسموح".

وكشفت عبدالهادي عن ان ذات التجربة ستطبق قريبا على خط الزرقاء- المدينة الطبية، المخدوم حاليا من قبل باصات تعمل بتصاريح مؤقتة، حيث جرى طرح عطاء لاستدراج شركات من اجل تشغيله، ومن المتوقع تنفيذه في القريب العاجل.