نفذ اربعة اعضاء في تنسيقية حراك الزرقاء يوم الاثنين 12 تشرين الاول، وقفة امام مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، احتجاجا على مشروع قانون الانتخابات، وذلك بالتزامن مع "جلسة حوار وطني" حول المشروع كانت منعقدة داخل المركز.

وكانت محافظة الزرقاء نظمت الجلسة التي قدم اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب خلالها عرضا لبنود ومرتكزات مشروع قانون الانتخابات النيابية لسنة 2015، كما استمعوا الى اراء وافكار المواطنين بشأن المشروع.

واوضح مقرر تنسيقية حراك الزرقاء احمد الزيود انه وزملاءه الثلاثة عمدوا الى تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد رفض السماح لاعضاء الحراك بالمشاركة في النقاش الذي كان جاريا في الجلسة.

واكد الزيود ان "افراد الحراك الشعبي الاردني تم قمعهم بسحب المايكروفونات منهم اثناء حديثهم ومشاركتهم في المناقشة".

وقال ان محور اعتراضهم على مشروع القانون كان ينصب على "الكوتا"، مبينا انهم مرجعيتهم في هذا الاعتراض هو المادة السادسة من الدستور، والتي تنص على ان الاردنيين "أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

واعتبر الزيود ان "ما يحدث اليوم، ومنذ 16 عاما في الانتخابات، هو مخالف لهذه المادة"، متسائلا "الى متى ستبقى الكوتا هي المسيطرة على الجو الانتخابي؟ هناك كوتا بادية وشركس وشيشان وكوتا المرأة".

ولوح بـ"خطوات تصعيدية" في حال اقرار مشروع القانون الذي وصفه بانه "لا يلبي طموح الاردنيين، وبـ"تعرية كل من يشارك" في تمريره.

وقد رفع المشاركون في الوقفة لافتات وصفت مشروع القانون بانه "غير دستوري" ويمثل "استخفافا بعقول الاردنيين"، كما تدعو الى "حكومة انقاذ وطني لتشريع قانون انتخاب وطني"، و"رفع القبضة الامنية عن مؤسسات الدولة المدنية".

وبينما خلت احدى اللافتات من اية عبارات، فقد اوضح الزيود أن ذلك جاء كناية عن "الصمت الشعبي ازاء مشروع قانون الانتخاب الجديد".

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة دافع في تصريحات صحفية عن الكوتات المعمول بها سواء للمرأة او الاقليات، مؤكدا انه "لا يوجد بها اي شبهات دستورية لانها تعد في نطاق التمييز الايجابي المستقر عرفا".