اكد خبراء خلال ندوة حوارية عقدت في غرفة تجارة الزرقاء على مدى يومي 29 و30  تشرين الثاني، ان اللجوء السوري الى الاردن فرض تحديات وضغوطا اقتصادية واجتماعية تستدعي من الدولة تبني خطط تنموية لدعم المجتمعات المحلية الاكثر تأثرا بهذا اللجوء.

ووصف الخبير الاقتصادي خالد الوزني اللجوء السوري في الندوة التي نظمها مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني ومؤسسة كونراد اديناور بتنسيق مع جمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل، بانه من اكثر المواضيع حساسية واثرا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال ان الاردن ومنذ عهد الامارة كان بلدا مضيافا للاجئين من الأهل والجيران، غير ان هذه الاستضافة وان كان مرحبا بها، الا ان المجتمع لا يمكنه تحملها اذا لم يتم تعويضه.

ولفت الوزني الى ان الاقتصاد الاردني لم يكن أصلا في رغد من العيش قبل موجة اللجوء السوري، مؤكدا انها اسهمت في تعميق مشكلات هذا الاقتصاد، والذي ينوء حاليا تحت ثقل مديونية وصلت الى 21 مليار دينار.

واشار الى ان 86 بالمئة من اللاجئين السوريين يتواجدون خارج المخيمات، ونحو 30 بالمئة من هؤلاء يتوزعون بين عمان والزرقاء، مبينا ان 32 بالمئة من مجمل اللاجئين السوريين هم تحت سن 35 عاما.

وقال سليمان الخوالدة رئيس مجلس ادارة مركز مساواة ان عدد اللاجئين السوريين في الاردن وصل الى اكثر من 1,3 مليون لاجئ، في حين ان الارقام الرسمية تشير الى 650 الفا، وهو العدد الذي يجري على اساسه تقديم الدعم الدولي.

واوضح الخوالدة ان كافة قطاعات البنية التحتية سواء الصحية والتعليمية والتجارية تأثرت سلبا بموجة اللجوء السوري، ولا سيما قطاع المياه، حيث ان مخيم الزعتري بني فوق حوض مائي مما يهدد بتلويث هذا الحوض.

ولفت الى انه في مقابل التحديات التي فرضها اللجوء السوري، فقد اوجد فرص عمل تظهر جلية في قطاع الصناعة، حيث انتقل ما يزيد عن 18 مصنعا من سوريا الى الاردن مما ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الاردني.

واشار في هذا الاطار الى فرص العمل التي اتيحت للاردنيين في المنظمات الدولية التي تعمل مع اللاجئين السوريين، ولم يستثن المساعدات الدولية ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعا الخوالدة الى تنظيم سوق العمل بحيث يحافظ الاردني على وظيفته بالاجر الذي يستحقه، والتوسع في تدريب الكوادر الاردنية خاصة ان اللاجئين السوريين يمتلكون مهارات حرفية لا تتوفر لدى كثير من الاردنيين.

ومن جانبه، اوضح احمد قطيطات مدير ادارة مستفيات وزارة الصحة ان الاعداد الكبيرة لللاجئين السوريين كان لها انعكاسات سلبية على قطاع الصحة في المملكة.

واكد قطيطات ان اللاجئين يستنزفون طاقة وزارة الصحة حيث ان غالبيتهم يعتمدون على خدماتها، وذلك خلافا لما يعتقده الكثيرون من ان ما يقدمه الاردن لهم من خدمات في هذا المجال يجري تغطية نفقاتها من خلال الدعم الدولي.

وقال ان نسبة الاطباء العاملين في القطاعات المختلفة الى عدد السكان قد انخفضت، حيث كان هناك 27 طبيبا لكل 10 الاف مواطن، واصبح العدد 23 طبيبا، كما انخفض معدل عدد الممرضين من 46 الى 39، وكذلك الصيادلة من 16 الى 13.

ولفت قطيطات الى ان الحكومة عمدت الى الغاء الامتيازات التأمينية التي كان يحظى بها اللاجئون، وبحيث بات اللاجئ السوري يعامل معاملة المواطن الاردني غير المؤمن صحيا، ويتم استيفاء المبالغ المترتبة على علاجه مباشرة.

وفي اليوم الثاني من الندوة، قدم جمال ابو عبيد امين عام وزارة البلديات سابقا ورقة نقاشية بين فيها مدى الضرر الواقع على البلديات المضيفة للاجئين السوريين جراء الضغط الذي يشكلونه على بناها التحتية.

وقال ابو عبيد ان تكلفة الخدمات التي تقدمها البلديات للاجئين تصل الى 20 % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، مقدرا كلفة اللاجئ السوري بحدود 2500 دينار سنويا.

واضاف ان المساعدات الدولية لا تغطي سوى 50 بالمئة من هذه التكلفة، مرجعا ضعف حجم المساعدات الى عدم تقديم اعداد حقيقية للاجئين السوريين في الاردن لهذه الجهات.

وطالب ابو عبيد بان يجري توجيه الدعم الدولي لصالح تمويل مشاريع تستهدف خلق فرص عمل للمجتمعات الفقيرة، كما دعا الدولة الى تبني خطط تنموية لمساعدة البلديات المتأثرة باللجوء.

واشار على الخالدي نائب مدير الامن العام السابق الى ان الاعداد الكبيرة للاجئين كان لها ارتدادات على الامن الاجتماعي، من حيث ان المنافسة على فرص العمل زادت معدلات البطالة والفقر، واللذين يشكلان تهديدا للسلم الاجتماعي.

واضاف انه لا بد من ان تكون هناك نسبة من اللاجئين ذات خلفيات جرمية، وهذه النسبة ستعمل على رفع معدلات الجريمة في الاردن.

وعلى صعيده، اكد احمد بني خالد مدير تربية قصبة المفرق، ان قطاع التعليم في الاردن تاثر بصورة مباشرة من خلال استقبال الطلبة من اللاجئين في المدارس الحكومية، ما ادى الى خلق مشكلة اكتظاظ واضحة في الصفوف.

وأوصى بني خالد بالتوسع في عملية التوجيه والارشاد في المدارس لتلافي ما يمكن حدوثه من مشكلات اجتماعية، ومن اجل المحافظة على المنظومة القيمية لابنائنا.

كما شدد على أهمية تعاون المنظمات الدولية في ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المدارس، ومن ذلك تقديم الدعم لغايات بناء غرف صفية اضافية في المدارس لتخفيف الاكتظاظ الذي تشهده ويضطر بعضها الى اتباع نظام الفترتين المرهق.