يعتزم مهندسو شركة مصفاة البترول الاردنية المضربون عن العمل تنفيذ اعتصام امام مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وذلك في اطار خطواتهم التصعيدية التي اعلنوا عن الشروع فيها من اجل اجبار الشركة على تلبية مطالبهم.

وبدأت هذه الخطوات يوم الاحد باعتصام امام مجلس النواب، سبقه لقاء ضم رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير وعددا من النواب بحضور ممثل عن وزارة العمل ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات وأعضاء لجنة تمثل المشاركين في الإضراب.

وقال النائب وصفي الزيود الذي يتابع مجريات الاعتصام ان النواب استمعوا خلال اللقاء الى المهندسين المضربين عن العمل منذ 11 آيار، وسيجتمعون الاثنين مع رئيس مجلس ادارة الشركة للاستماع الى وجهة نظرها.

وكان الزيود ابلغ "هنا الزرقاء" في وقت سابق ان المهندسين البالغ عددهم 173 اوضحوا ان مطلبهم الرئيسي هو صرف العلاوة الهندسية التي قال ان كل المهندسين في المملكة يستفيدون منها إلا في مصفاة البترول.

واوضح امين سر فرع المصفاة في نقابة المهندسين وائل البطاينة لـ"هنا الزرقاء" ان الاضراب سبقه تقديم مطلبين وصفهما بانهما عادلان الى ادارة الشركة، ولكنها تعنتت في رفضهما.

وقال ان المطلب الاول هو صرف علاوة هندسية بواقع 25 بالمئة، والثاني تثبيت مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة، وهي المكافأة التي اشار الى انها تقررت لكافة العاملين في المصفاة باستثناء المهندسين الذين اقر لهم شهر فقط.

واكد البطاينة ان العلاوة الهندسية لن تكلف المصفاة أكثر من 50 ألف دينار لـ 180 مهندسا، مضيفا ان المهندسين في كافة انحاء المملكة يحصلون عليها باستثناء العاملين في مصفاة البترول.

وبين انه جرت الموافقة على مطالب المضربين خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي بحضور وزير الطاقة محمد حامد ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات وعضو لجنة الطاقة النائب وصفي الزيود، اضافة الى لجنة الاضراب وعضو مجلس إدارة الشركة عبدالرحيم البقاعي والرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم العلاوين.

وقال البطاينة ان ممثلي الشركة طلبا مهلة يوم واحد لحين عقد اجتماع طارئ لمجلس الادارة من اجل اتخاذ قرار المصادقة على الاتفاق الذي سينهي الازمة، وهو ما لم يحصل.

واضاف ان تعنت الشركة ادى الى مزيد من الاحتقان في اوساط المهندسين الذين قرروا الشروع في سلسلة اجراءات تصعيدية.

ونوه الى ان اضراب المهندسين ادى الى اطفاء وحدتي الهيدروجين والتحطيم بالهيدروجين، واللتين يتسبب توقفهما بخسارة تقدر بنصف مليون دينار كل خمسة ايام، بينما قيمة ما تجري المطالبة به هي 50 الف دينار لـ 180 مهندسا.

وحذر البطاينة من أن مصفاة البترول تعمل حاليا بأعلى درجات الخطورة، حيث ان هنالك الان حوالي 20 مهندسا فقط يشغلونها بعدما كان عددهم 140.

واكد ان مصفاة البترول باتت اليوم من دون مهندسين أكفياء يقومون على تشغيلها، ومن بينهم مهندسو الكهرباء والتحكم والذين قرر المضربون ادخال اثنين منهم "لتدارك اي كارثة" قد تقع.

واضاف انهم يشعرون بالخشية على المصفاة التي وصفها بانها "شركتنا الوطنية" من المخاطر المحدقة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وان ادارتها هي من يتحمل المسؤولية عما وصلت اليه الامور.

وقال البطاينة ان المهندسين اوصلوا صوتهم الى كافة المسؤولين، واوضحوا لهم كيف ان المصفاة التي كانت "تتغنى بشعار السلام اولا" قد كسرت اليوم هذا المفهوم.

واكد ان المهندسين المضربين سيسارعون الى التدخل في حال حصول اي اطفاء شامل للمصفاة وسيتحملون مسؤوليتهم، وسيفعلون كل ما في وسعهم، وبعد زوال الخطر سيعودون الى اضرابهم.

ومن الجدير بالذكر ان نقيب المهندسين عبدالله عبيدات اكد أن النقابة ستدعو منتسبيها العاملين في شركة مصفاة البترول إلى “تقديم استقالات جماعية في حال تعنتت إدارة الشركة إزاء تلبية مطالبهم”.