اقدم تجار وقاطنون على اغلاق شارع باب الواد وسط الحي التجاري في الزرقاء يوم الخميس 20 آب، احتجاجا على الزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة المشغلة لعقد "الاوتوبارك"، لقاء ايقاف سياراتهم امام محلاتهم ومنازلهم في الشارع.
 
وعمد التجار الى اقفال ابواب محلاتهم بالتزامن مع الاحتجاج الذي رفعت خلاله لافتة كتبت عليها عبارة "لا للاوتوبارك. لا للاستغلال. ذبحتونا".
 
وجاء احتجاج التجار والقاطنين غداة بدء "شركة الساعة" المشغلة لعقد الاوتوبارك التابع للبلدية، في جباية اجرة عن وقوف السيارات في الشارع اعتبارا من السبت 15 آب، وتحت طائل مخالفتها من قبل مراقبي السير في حال عدم الامتثال.
 
ويقع شارع باب الواد ضمن عقد الشركة الذي يشمل 12 شارعا حيويا اخر في الوسط التجاري، لكنها لم تكن قد بدأت بتفعيل نشاطها في هذا الشارع قبل ذلك التاريخ.
 
ويطال العقد شوارع: الملك حسين (السعادة) والملك عبدالله والملك فيصل وعبدالمنعم رياض والامير شاكر وبغداد وباب الواد والسلطان عبدالحميد، والاجزاء التجارية من شوارع شامل والشيخ عبدالله والامير طلال والامير نايف.
 
وقال المحتجون انهم وافقوا على تعليق تحركهم بعد ان حضر رئيس البلدية عماد المومني وتعهد لهم بان يتم استثناء الشارع من نطاق عمل الاوتوبارك.
 
وبالفعل، وجه المومني كتابا على الى قسم سير الزرقاء يطلب فيه عدم تحرير مخالفات بحق السيارات المتوقفة في الشارع في ما يتعلق بالاوتوبارك، وذلك بحسب وثيقة نشرتها وسائل اعلام الكترونية.
 
ونُقل عن رئيس البلدية قوله للتجار انه اتخذ قرار استثناء شارع باب الواد متحملا شخصيا التبعات والمسؤولية القانونية التي يرتبها ذلك بين المستثمر والمجلس البلدي.
 
ويلقى الاوتوبارك عموما رفضا من قطاعات واسعة في المدينة. وقد تصاعد الرفض مع قيام الشركة المشغلة في السنوات الاخيرة بمضاعفة اجرة الاصطفاف، لتصبح دينارا عن كل ساعة بعدما كانت نصف دينار، في مخالفة لعقدها مع البلدية.
 
وكان عقد العطاء قد تضمن بندا يلزم الشركة بتركيب اجهزة خاصة بقطع تذاكر اصطفاف للسيارات، وبحيث تتيح عدة خيارات واجور، تبدأ من 20 قرشا مقابل كل نصف ساعة، وتتصاعد القيمة بحسب المدة الزمنية.
 
غير ان معظم تلك الاجهزة لم يلبث ان تعطل في ظروف غير واضحة
وحينذاك، اعلنت الشركة ان الاجرة تم توحيدها لتصبح نصف دينار عن كل ساعة، لكن كثيرين اكدوا ان ما يُستوفى منهم هو ضعف ذلك فعليا، الامر الذي سعت شركة الساعة لانكاره منحية باللائمة فيه على تجاوزات بعض الموظفين.
 
ومؤخرا، قامت الشركة باستحداث نظام جديد لجباية الاجرة، يقوم على اساس بطاقات مسبقة الدفع تباع للتجار والمواطنين عبر اكشاك موزعة في السوق، ويتم حسم اجرة الاصطفاف من تلك البطاقات عن طريق اجهزة الكترونية.
 
وتباع البطاقة التي تتيح الوقوف لمدة ساعتين بواقع دينار وخمسة عشر قرشا، وذات الاربع ساعات بدينارين وثلاثين قرشاً, والست ساعات بثلاثة دنانير وخمسة واربعين قرشاً, والعشر ساعات بخمسة دنانير وستين قرشاً.
 
وقد قوبل هذا النظام برفض كثيرين من التجار والاهالي، فضلا عن انتقادهم للاكشاك بسبب حجمها الكبير نسبيا ومواقعها التي تحتل مساحات لا باس بها من الشوارع التي تقع ضمن عقد الشركة.
 
وشكا خليل شموط احد التجار في شارع السعادة، من ان بعض اكشاك الاوتوبارك باتت تسد مداخل بنايات ومحلات تجارية، كما وصف الية احتساب اوقات الاصطفاف ضمن النظام الجديد بانها مجحفة، مؤكدا ان الشركة تتقاضى دينارا وخمسة عشر قرشا عن كل ساعة وقوف للسيارة، وتحتسب هذه القيمة حتى لو كانت المدة خمس دقائق فقط.
 
وقال شموط "هذا شارع عام، فلو ان الشركة تفرض ربع دينار عن الساعة، اي مبلغا رمزيا، لكان الامر مقبولا، اما ان تتقاضى دينارا وخمسة عشر قرشا، فهذا كثير.. هذا غير منطقي، وقد اضرني".
 
واضاف ان التجار في الشارع باتوا يخسرون زبائنهم، والذين اصبحوا يقصدون محلات تقع في شوارع اخرى بعيدة عن الاوتوبارك، حيث بامكانهم ايقاف سياراتهم فيها بالمجان.
 
ووصف التاجر محمود دولة عمل الاوتوبارك بانه فرض للاتاوات، مهددا بمقاضاة البلدية.
 
وقال دولة "هذه اتاوات يتم فرضها على الناس الذين يدفعون اصلا رسوم مواقف للبلدية عند ترخيص سياراتهم في دائرة السير.. لن اسكت وساقاضي البلدية حتى لو كلفني ذلك نصف مليون دينار؟".
 
وتوعد التاجر رياض عساف بعدم دفع اي مبلغ للاوتوبارك لقاء ايقاف سيارته امام محله، مؤكدا انه "اذا تمت مخالفتي فساقوم بايقاف سيارتي على باب دار رئيس البلدية"
 
وفيما اثنى التاجر انور عبدالله على الاوتوبارك باعتباره وجد اصلا لتنظيم الحي التجاري واتاحة اماكن يستطيع الزبائن ايقاف سياراتهم فيها عندما ياتون للتسوق، الا انه انتقد الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المواطنين من قبل موظفي الشركة.
 
وقال عبدالله ان هؤلاء الموظفين "غير مثقفين ولا مؤهلين للتعامل مع كافة شرائح المجتمع وغير دبلوماسيين".
 
احمد جمال، مواطن كان قد اشترى للتو احدى بطاقات الاوتوبارك، قال باستياء وهو يرفعها في يده "هذا استغلال، لان الشارع عام وليس كراجا".
 
وبدورها ايضا، عبرت سناء الاغبر عن غضبها قائلة "هذا الشارع لكل الناس، لماذا يجبرونني على دفع مال حتى اوقف سيارتي، واذا تجاومت (الوقت المحدد) تتم مخالفتي.. هذا حرام".
 
وقالت نهاية حمدان "والله نحن نجد بشق الانفس ثمن البنزين الذي يوصل سياراتنا الى السوق، والان اصبحت هناك تكلفة الاوتوبارك"، مناشدة "الحكومة ورئيس البلدية الغاء اتفاقية (الشركة المشغلة) لان اهالي الزرقاء معظمهم فقراء".
 
وبانزعاج بالغ قال عبدالله ابو محمد "من اين جاءوا لنا بهذه القصة، اصبحت ادفع اينما توجهت.. انا مع تنظيم الاصطفاف، لكن في المقابل ليخففوا عنا رسوم المواقف التي ندفعها عند ترخيص سياراتنا، اما ان ندفع هنا وهناك، فهذا كثير".