رعى رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني اعمال مؤتمر "العلاقة المستقبلية بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني" الذي نظمته لجنة التنمية المجتمعية على مدى يومي 24و25 تشرين الاول في مقر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في المحافظة.

وانعقد المؤتمر في اطار مشروع "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة المدنية واحترام حقوق الانسان" الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع حركة من اجل السلام وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي الدولي.

واستعرضت ممثلة الحركة في الاردن ايلينا فيكاريو في افتتاح المؤتمر الذي حضره ممثلو مؤسسات مجتمع مدني وناشطون ومتطوعون، اهداف المشروع المتمثلة في تمكين المنظمات المحلية في الزرقاء ومساعدتها في تطوير القضايا الادارية والفنية ذات الصلة بواقع اعمالها والخدمات المقدمة من قبلها الى المجتمعات المحلية.

ويقيم المشروع تحالفا وشراكات مع سبع مؤسسات مجتمع محلي في الزرقاء هي جمعيات: المركز الاسلامي، وربات البيوت، ورعاية أسرة الجندي، والشعاع لتنمية المرأة والطفل، والنافذة البيضاء للأشحاص ذوي الأعاقة، اضافة الى مركز البرامج النسائية- السخنة وفرعي الاتحاد النسائي الاردني والاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

وقالت فيكاريو ان المشروع يركز على المفاهيم الاساسية كتعزيز حقوق الانسان ومفهوم المشاركة المدنية والمساءلة الاجتماعية, وذلك من خلال تعزيز العلاقات بين الشراكات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. بالاضافة الى اطراف ممثلة عن المجتمع المدني من بلديات وقطاعات اخرى.

ومن جهته، اكد المومني في كلمته امام المؤتمر ان البلديات تشكل ارقى اشكال التعاون المجتمعي الذي تسوده روح القانون والمؤسسية.

وقال ان هذا الشكل من التعاون لا يمكن ان يستقيم الا اذا توفرت القنوات اللازمة لتحقيق هذا الكيان، اي البلدية، واولاها ومدخلها الاساسي هو الديمقراطية.

واضاف ان الديمقراطية الحقيقية هي التي تتأتى عبر صناديق الاقتراع وتعكس رغبة الاهالي وخيارهم الحر بأن يجسدوا ملامح مؤسساتهم وعلى راسها هذه المؤسسة الاهلية والتي يجب أن تنتقل من مفهوم حكم الادارة المحلية الى مفهوم الحكم المحلي بكل ما تعنية من الكلمة.

وشدد المومني على ان هذا الانتقال يتطلب تشريعات مساندة، مشيرا في الاطار الى مشروع اللامركزية الذي يتكامل مع الحكم المحلي وتكون البلدية أحد أركانه الاساسية، ولكنه لم يكتب له ان يرى النور.

وقال ان فلسفة هذا المشروع تقوم على ان ابناء المحافظة يجتمعون ويتدارسون امورها بشكل مدني وديمقراطي ودون ان يسقطوا من حساباتهم الاولويات المراد تنفيذها وبروحية من العدالة الاجتماعية البعيدة كل البعد عن اية اعتبارات اخرى.

ولفت الى ان هذا الشكل من المشاركة يدخل ويتداخل في مضمون حقوق الانسان، ومنها حقه في العيش في مجتمع عادل وان تكون الدولة راعية له وعادلة معه, تحاسبه وتسقط ايقاع العلاقة معه وفق مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

كما اكد المومني على ضرورة تعزيز دور المرأة ليس فقط عن طريق التشريعات, وانما عبر أشباع الثقافة التي تؤمن بمساواة مجتمعية ضمن دولة القانون، مشددا على جدية بلدية الزرقاء في سعيها لى نشر هذه المفاهيم.

وتحدثت ابتسام المجالي عضو شبكة التنسيق والمختصة في شؤون تنمية المجتمع المحلي حول مفهوم عمل البلديات الذي قالت انه خرج من اطار الخدمات العامة، لكن المواطن لا يزال يجهل دورها وكذلك حقوقه تجاهها.

وطالبت في هذا السياق باصدار كتيب يعطى لكل مواطن لتثقيفه بدور البلديات وبحقوقه تجاهها.

وقالت المجالي ان البلدية ليس لها أي دور في تفعيل العمل الشبابي التطوعي، وان الشباب يتم اقصاؤهم وتهميشهم كما المرأة ايضا.

وانتقدت وحدة التنمية التابعة للبلدية، والتي قالت ان الية عملها تقوم على العلاقات الشخصية، وانها تتجاهل مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يؤدي الى زيادة التحديات والمعوقات التي تواجه برامج المؤسسات ومشاريعها.

واقر مدير وحدة التنمية في بلدية الزرقاء محمد الزواهرة بوجود قصور في تعاطي البلدية مع مؤسسات المجتمع المدني، عازيا ذلك الى اسباب تتعلق بضعف الامكانات وسوء التخطيط.

وقال ان هناك معوقات وتحديات تكمن في العجز المالي الذي ينعكس على سياسات البلدية وموازنتها وبالتالي على المخصص المالي المرصود للتواصل مع المجتمع المحلي .

واضاف الزواهرة ان سياسات التخطيط التي لا تقوم ابدا على مبدأ المشاركة تلعب دورا ايضا, حيث يقوم المجلس البلدي او رئيس البلدية بوضع الخطط للمشاريع دون اشراك المواطن.

واكد ان هذه السياسة تؤدي الى نتائج سلبية والى عدم نجاح اكثر المشاريع، وتقود بالتالي الى انعدام الثقة بين المواطن والبلدية.

وتطرق الزواهرة الى مفهوم دور الجمعيات حيث قال ان اعمال بعضها تقتصر على توزيع المساعدات والطرود وتكتفي بهذا، وفي المقابل هناك جمعيات تثبت وجودها بالمشاركة المجتمعية الفعالة، مؤكدا ان وهذا ما يهم البلدية.

واضاف ان البلدية تعمل حاليا على برنامج للتواصل مع كافة اطياف ومكونات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدا في السياق بتجربة التحالف في اطار مشروع بناء قدرات.

وعرض وصفي المومني تجربة وحدة التنمية في بلدية الزقاء ودورها في تعزيز المشاركة العامة واحترام حقوق الانسان، مشيرا الى ان لديها خطة تتضمن انفاق الموازنة المخصصة لها وفق اليات مدروسة وشفافة.

وفي اطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، تحدثت وعد بشارات الناشطة في مجال العمل العام وعضو مجلس بلدية الزرقاء السابق, حيث ابرزت حق المراة في العمل والتعليم واهم التحديات التي تواجهها.

كما تطرقت الى مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية، واصفة الكوتا النسائية بأنها اقتطاع نسبة معينة لا تكاد تذكر للمراة حتى يكون لها وجود، معتبرة ان الكوتا تعطى عادة للاقليات.

وثمنت بشارات جهود المرأة الاردنية ووصفتها بأنها امرأة ملتزمة نحو بيتها وعملها، وتترتب عليها مسؤولية كبيرة في كافة المجالات الحياتية.

واكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن في الزرقاء عبد الرحيم الزواهرة في كلمته على ضرورة دعم المرأة لما تتمتع به من دور فعال في المجتمع.

كما تحدث عن اهمية دور الشباب الذي يشكل 70% من المجتمع الاردني, ومن ضمنهم الفتيات، مؤكدا ان من واجبنا ان نقوم بدعم هؤلاء الشباب والمرأة بشكل خاص واعطائها الفرصة لتمكين دورها,

وقال الزواهرة انه لونظرنا قبل عشر سنوات سنجد ان المرأة كانت تجد صعوبة اذا ما ارادت المشاركة في أي مجال او نشاط مجتمعي، حيث كانت ردود الفعل سلبية، ولكن تغيرت النظرة نحو الايجابية لدور المرأة واصبح الاعتراف بوجودها اساسيا في المجتمع كونها عنصرا فعالا فهي الام والزوجة ودورها له كل التقدير.

وتحدثت جميلة المشاقبة من تجمع لجان المرأة وعضو المجلس البلدي في الهاشمية، حيث اكدت على حق المرأة في النهوض سياسيا واجتماعيا.

وابرزت المشاقبة في السياق مبادرة الاميرة بسمة الرئيسة الفخرية لتجمع لجان المرأة، والتي اثمرت عن موافقة الحكومة في عام 1995 على تعيين 99 امرأة في المجالس البلدية والقروية، قبل ان يتم تكريس الكوتا في القانون لتشمل ايضا مجلس النواب وبنسبة تمثيل ارتفعت حاليا الى 25 بالمئة.