نفذت مؤسسات مجتمع مدني في الزرقاء انشطة توعوية متنوعة في اطار مشاركتها في حملة “16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة”، والتي جرى تنظيمها خلال الفترة بين 25 تشرين الثاني وحتى العاشر من كانون الاول.
 
وتاتي الحملة انسجاما مع دعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي حثت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم أنشطة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام.
 
وتهدف  "حملة 16 يوما" الى تحفيز النقاش حول قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي واشكاله ورفع الوعي بها على المستوى العالمي وتوحيد الجهود العالمية للقضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة. 
 
ونظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حملة هذا العام بالشراكة مع الفريق القطري للأمم المتحدة في الأردن وبرنامج “تكامل” النوع الاجتماعي للوكالة الأميركية للتنمية، والسفارة الهولندية.
 
وانخرطت في الحملة نحو 100 مؤسسة ومنظمة عالمية واخرى وطنية حكومية ومن المجتمع المدني وناشطون من شبكة شمعة، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة والبرامج المانحة التي تكرس الجهود لإنهاء العنف ضد النساء.
 
وضمن مشاركته، عقد اتحاد المراة الاردنية فرع الزرقاء جلسة نقاشية للنساء المعنفات يوم الاحد 6 كانون الاول، ومحاضرتين يوم الخميس العاشر من الشهر نفسه حول العنف واثاره واليات الحماية منه وقانون الحماية من العنف الأسري. 
 
وقالت رئيس فرع الاتحاد بالإنابة غادة الحجاوي ان الانشطة التي ينفذها اتحاد المراة وغيره من مؤسسات المجتمع المدني اسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المرأة بحقوقها بصورة عامة، وان لم يكن بالدرجة التي تصبو اليها هذه المؤسسات.
 
وشددت الحجاوي على ان الارتقاء بواقع المرأة ووقف العنف الواقع عليها "امر ينبني على ثقافة مجتمعية، فنحن نعمل من اجل تغيير ثقافة مجتمع كامل، وهذا شئ يحدث بالتدريج" .
 
وبينت ان انشطة الاتحاد لا تقتصر على فترة الحملة "في كافة الفروع لدينا دور ضيافة  للمعنفات سواء الأردنيات أو غير الأردنيات.
 
واكدت ان هذه الانشطة تساعد المراة المعنفة عى التعافي نفسيا وجسديا، كما تسعى الى تمكينها اجتماعيا واقتصاديا، مشيرة الى ان الاتحاد لا يستهدف النساء فقط "فالرجل ايضا قد يكون ضحية للعنف الاجتماعي سواء في الشارع او نطاق الاسرة".
 
وبالتزامن مع الحملة، أطلقت أكثر من 52 منظمة مجتمعية تحالفا مدنيا يهدف إلى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
 
وانبثق هذا التحالف عن مشروع "نجاة- معا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" بدعم من برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
 
وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورشة توعية في مقر هيئة شباب كلنا الاردن بالزرقاء، تحدثت خلالها اسراء طوالبة اخصائية الطب الشرعي في ادارة حماية الاسرة التابعة للامن العام.
 
وسلطت طوالبة الضوء خلال الورشة على جرائم الاغتصاب، وداعية  الى توعية الشبان الذكور بالتبعات القانونية والجزائية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
 
ومن جانبها، نوهت المحامية دانيا الحجوج منسقة شبكة مناهضة العنف ضد المراة “شمعة“ وعضو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الى ان الورشة التي يجري تنظيمها في عدد من المحافظات الى جانب الزرقاء، تركز على دور الشباب في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. 
 
بدورها، كثفت صحيفة "هنا الزرقاء" وكذلك موقعها الاخباري والبرنامج الاذاعي المنبثق عنها، والذي يبث عبر "راديو البلد"، من التقارير الاخبارية التي واكبت فعاليات حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة".
 
وكما رأى المحامي عاكف المعايطة مستشار لمركز العدل للمساعدة القانونية، فان الانشطة التوعوية والاعلامية التي تنفذ في اطار الحملة، اسهمت في احداث "تغيير  للأفضل من حيث الإفصاح".
 
وهو يشير بذلك الى خروج نساء عن الصمت على العنف الواقع بحقهن، والذي ظللن حبيسات له طوال عقود، وكان سببا في تشجيع الجناة على مواصلة العنف ضدهن.
 
واكد المعايطة الذي كان يتحدث في مداخلة عبر برنامج "هنا الزرقاء"، انه اصبحت هناك ايضا "مشاركة اكبر لمؤسسات المجتمع المدني" في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، بعدما كانت هذه المشاركة محدودة وموسمية في الفترات السابقة.
 
جدير بالذكر أن وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اعلنت في تصريحات صحفية أن عدد حالات النساء المعنفات اللواتي تعاملت معهن مكاتب الخدمة الاجتماعية بلغ 3385 حالة منذ مطلع العام.

كما أشارت ابو حسان إلى أحد التحديات التي تواجه مراكز الإرشاد الأسري وهي مسألة الزواج المبكر، والذي تصل نسبته وفق ابو حسان  الى 13 % من مجموع الزيجات السنوية وزواج الأقارب وتداعياته وقضايا الطلاق.