حذر نواب واقتصاديون ومواطنون في الزرقاء من ان قرار رفع سعر الخبز الذي اعلنت الحكومة مؤخرا انها تدرس اتخاذه، سوف يكون من شأنه تعميق حالة التردي التي تشهدها الاوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور صرح في 11 ايار، ان الحكومة تتجه الى رفع الدعم عن الخبز، ما سيؤدي الى رفع سعره، وتبحث عن الية لايصال الدعم الى المواطن الاردني بشكل مباشر.

وقال النسور في سياق تبريره لهذا التوجه "نحن نشتري القمح بـ 350 دينارا للطن ونبيعه للمخابز بـ 50 دينارأ للطن، ما يعني ان الحكومة تخسر 300 دينار بكل طن، وهذا الدعم يذهب اكثره للغرباء والسياح والعمال الوافدين، وهناك تهريب الى الخارج، بل وصل الامر باستعمال الطحين علفا للاغنام".

واضاف ان "دعم الخبز يكلفنا 180 مليون دينار سنويا، ونحن نبحث عن آلية تضمن وصول الدعم إلى المواطن الأردني بشكل مباشر، وهذه الآلية تعني رفع سعر الخبز في الاسواق وتعويض المواطن نقدًا من خلال بطاقة او دفع نقدي".

النائب عن لواء الرصيفة ردينة العطي، اكدت موقفها المبدئي الرافض لرفع سعر الخبز، مذكرة بتجربة رفع الدعم عن اسعار المحروقات، والتي وصفتها بانها كانت "مريرة" وكشفت تخبط الحكومة وعدم اتخاذها السياسات المالية الصحيحية.

وقالت العطي مستنكرة "لم يبق على الحكومة الا قوت المواطن الفقير ورغيف الخبز الذي هو اساسي في حياته" من اجل التصدي لمشكلة العجز في الموازنة.

وحملت الحكومة جزءا من المسؤولية عن ذهاب الخبز المدعوم الى غير وجهته الصحيحة وهي المواطن، وذلك بسبب ضعف رقابتها على مخابز "المتنفذين" التي تستغل الطحين المدعوم في صناعة الحلويات والمعجنات، مطالبة "بوضع ضوابط تمنع استعمال الطحين المدعوم الا لهدف صناعة رغيف الخبز فقط".

وعادت لتجدد تحذيرها من تحرير اسعار الخبز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، قائلة "الا لقمة عيش الفقراء، انا احذر الحكومة من هذا الكلام".

واعربت العطي عن املها في ان يكون ما يجري تداوله حول هذا الامر "مجرد شائعات" وان لا تقدم الحكومة على هذه الخطوة.

ومن جانبه، رأى رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان ارتفاع سعر الخبز سيؤدي الى المزيد من اضعاف القوة الشرائية للمواطن، داعيا الحكومة الى ايجاد الية تكفل ابقاء دعم هذه المادة الاساسية موجها للمواطنين، وان تشرك القطاع الخاص عند اتخاذ اي قرار بهذا الشأن.

وقال شريم ان "ارتفاع كافة السلع ادى الى تآكل دخل المواطن، وارتفاع اسعار الخبز سيزيد من تاكل هذا الدخل، ويضعف القوة الشرائية للمواطن الاردني اكثر وأكثر، والذي لم يعد بتحمل اي زيادة مهما كان نوعها على الاسعار" في ظل ان "راتب الشهر لا يكفيه اكثر من 10 ايام حاليا".

وشدد على "ان الموضوع هنا هو موضوع الهدر في الطحين المدعوم، فهناك 6 ملايين مواطن يقابلهم 4 ملاين مقيم، والدعم الخاص بالطحين ليس موجها لهؤلاء المقيمين بل الاصل ان يكون موجها للمواطنين. ولا بد من الية تبقى على دعم الخبز للمواطن الاردني من دون باقي فئات المقيمين الذين يستهلكون نصف الدعم تماما".

ودعا شريم الحكومة الى "التشاور مع الجهات التي يختص عملها بمثل هذا القرار والتي سوف تتحمل التبعات مستقبلا، وهنا فان نقابات اصحاب المخابز والغرف التجارية والغرف الصناعية من الاولى ان تقوم الحكومة بمشاورتها في هذا الامر بهدف الوصول الى قرارا مشترك يخدم القطاعات المشار اليها ويخدم الحكومة وفي النهاية يجب ان يصب في مصلحة المواطن".

ونبه ابراهيم كستيرو مسؤول العلاقات العامة في جمعية المركز الاسلامي بالزرقاء، الى ان "ارتفاع سعر رغيف الخيز سيزيد من حجم الجريمة والتسول وسيدفع الفقراء الى مالا يحمد عقباه".

وقال كستيرو ان "هناك 1500 عائلة ترعاها الجمعية من جميع النواحي صحيا واغاثيا وهذه العائلات تجب عليها الزكاة، ونحن نعيلهم بمساعدات بسيطة لا تكاد تفي بمتطلباتهم الاساسية، وما بالك اذا اذا زاد سعر الخبز واصبح يشكل جزءا لا يستهان به من ميزانية متهاوية اصلا لاسرة يزيد عدد افراداها عن 8 افراد بالمتوسط؟".

وبين ان "جميعة المركز الاسلامي تقوم بتقديم هذه الرعاية اعتمادا على المتبرعين الذين سنجد أنفسنا مضطرين الى الطلب منهم زيادة قيمة تبرعهم المعتاد، وليس هناك ما يجبر هؤلاء المتبرعين على زيادة قيمة التبرع الذي اعتادوا ان يقدموه للاسر المحتاجة، وهذا سيؤثر فعليا على ادائنا كمؤسسات رعاية".

وبدورها، اعتبرت المواطنة ختام الرواشدة، ان من شأن رفع سعر الخبز اثقال كاهل المواطنين، طارحة في الوقت نفسه جملة تساؤلات حول الالية التي ستعتمدها الحكومة من اجل ايصال الدعم اليهم، والتي يدور حديث عن انها ستكون عبر بطاقات ممغنطة.

وقالت الرواشدة "انا ام لدى اربعة اطفال أيتام، وعدا عن وضعي العائلي فأنا انظر الى العائلات التي تتكون من 6 او 8 أفراد، والتي تستهلك في وجبة الافطار ربطتي خبز، فماذا اذا حسبنا وجبة الغداء والعشاء، وماذا اذا اضيف لهذه الحسبة ضيوف او عزائم بحكم الواجب الاجتماعي؟ سيكون للخبز حظ وفير من مصروف البيت".

وفي اشارة الى البطاقة الممغنطة، فقد ابدت تحفظات عليها، وخاصة لجهة ان اجهزة قراءتها لن تكون متوفرة في كافة المخابز كما يتردد.

وقالت الرواشدة ان "هذه البطاقة سوف تلزم المواطن ان يشتري خبزه من اماكن محددة تستدعيه ان يتنقل بوسائل مواصلات ذات تكلفة من اجل الوصول اليها، وهذا سوف يزيد عناء المواطن الذي اعتاد ان يؤمن خبز يومه من بقالات صغيرة مفتوحة بالجوار".

واضافت "كنا ناخذ دعم المحروقات عن طريق البريد، وكان الامر برمته سلبيا حيث كنت اشعر بنفسي انني اشحد"، متسائلة حول الية حصول المواطن على البطاقة، وسقف المشتريات الذي تتيحه من الخبز، وما اذا كانت الحكومة ستلتزم بابقاء العمل بها ولا توقفها بعد مدة كما حصل مع دعم المحروقات؟.