يشكو اهالي بلدة صروت غربي محافظة الزرقاء منذ سنوات معاناتهم جراء نقص الكوادر والاجهزة في المركز الصحي التابع لبلدتهم، وهو ما تنفيه مديرية الصحة، مؤكدة ان المركز لا يشهد نقصا من اي نوع.

وقال محمد بخيت الغويري احد الاهالي، ان المركز الذي افتتح عام 1970 وجرى ترفيعه الى مركز صحي اولي عام 2005، "ليس فيه سوى طبيبين وممرض هو نفسه المحاسب".

واضاف الغويري ان المركز المؤلف من ثلاث غرف، واقيم على قطعة ارض مساحتها 1800 متر مربع كان تبرع بها الاهالي، لا يوجد فيه عيادة اسنان ولا مختبر، ما يضطر الذين تستدعي حالاتهم اجراء فحوصات، الى التوجه الى بيرين او الزرقاء.

وتبعد صروت البالغ عدد سكانها 4500 نسمة، نحو 25 كيلومترا الى الغرب من الزرقاء وخمسة كيلومترات الى الشمال الشرقي من بلدة بيرين التي تتوافر على مركز صحي شامل.

ويقدر عدد مراجعي مركز صروت الصحي بنحو 400 مريض شهريا خلال الصيف، ويرتفع العدد الى 600 في الشتاء، بحسب ما ذكره بعض الاهالي ومسؤول في مديرية الصحة فضل عدم الكشف عن هويته.

واشار الغويري الى انه "عند وجود حالات طارئة كالولادة مثلا، يتم الاستعانة بفرق الدفاع المدني لنقلها الى اقرب مستشفى، وهو مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد".

وعبر عن استيائه من الحرج الذي يتسبب به ضيق مساحة المركز، والذي خصصت احدى غرفه كعيادة للكشف، والثانية لما يبدو انها عيادة امومة وطفولة، والثالثة كصيدلة ملحق بها مستودع ومرحاض.

وقال "اذا احتاجت مريضة ما الى اخذ ابرة (حقنة)، يتم اخراج جميع الموجودين لاعطائها لها"، مضيفا ان الغرفة تفتقر كذلك الى سرير للكشف.

وانتقد الغويري كذلك وضع الصيدلية قائلا انه "لا يوجد فيها نظام تكييف يحافظ على سلامة الأدوية"، منوها الى ان "الموظف فيها هو ممرض يقوم بالاعمال المحاسبية ويعمل ايضا مدخل بيانات ويتولى صرف الادوية التي يكتبها الطبيب".

غير ان الممرض في غرفة الصيدلية التي تضم مكتبا عليه بعض الملفات وخلفه رفوف ادوية تقابلها على الجهة الاخرى ثلاجة وموقد لاعداد الشاي والقهوة، نفى قيامه بصرف الادوية، قائلا انها مهمة زميله الصيدلاني الموجود حاليا في اجازة.

الى ذلك، بين الغويري ان الاهالي راجعوا المسؤولين في الوزارة عدة مرات للمطالبة برفد مركزهم الصحي بكوادر واجهزة، وانه تم ابلاغهم في المرة الاخيرة بعدم توفر مخصصات برغم ادراجه في خطة لتطوير المراكز الصحية.

واتهم المسؤولين بإهمال صروت "لا أحد يسأل عن مشاكلنا، هذه المنطقة لم تحظ يوما بزيارة مسؤول. يفترض بالحكومة ان تدعم المناطق النائية حتى يظل ابناء القرى والبادية في مناطقهم" بدلا من هجرها الى المدن.

ومن جهته، قال عودة العموش ان المركز يفتقر الى طبيبة نسائية مقيمة، حيث تزوره قابلة مرة واحدة في الاسبوع، مضيفا انه "اذا تعرض احد للدغة ثعبان او عقرب، فان المركز لا يستطيع فعل شئ له، واقرب مكان لاسعافه سيكون في الزرقاء".

وتكررت الشكوى من ضيق مساحة المركز ونقص الاجهزة على لسان هلال الغويري، والذي قال "حين احضر زوجتي لتفحصها القابلة يضطر الطبيب وكافة المتواجدين الى مغادرة" غرفة الكشف.

واضاف ان زوجته احتاجت الى تبخيرة خلال موجة الحر الاخيرة، وبسبب عدم توفرها في المركز، فقد كان لزاما عليه اصطحابها الى الزرقاء، حيث اضطر الى تكبد كلفة التبخيرة البالغة عشرة دنانير الى جانب اجرة السيارة وهي عشرة دنانير ايضا.

وتساءل الغويري "اليس في هذا ظلم للمواطن، خاصة اذا كان متقاعدا ليس لديه ما يعيش منه سوى راتبه التقاعدي".

محمد العموش اكد بدوره ان الاهالي يعانون بسبب الوضع الحالي للمركز الصحي، معتبرا انه "ما دامت الحكومة تاخذ مني ضرائب، فهي مجبرة على ان تعالجني انا وابني وابنتي واي مواطن".

وفي اشارة الى حجة نقص المخصصات التي نُقلت عن مسؤولين في الوزارة، قال العموش "الآن هناك المنحة الخليجية، وسمعت من التلفزيون ان الحكومة صرفت منها 37%، فلماذا لا يتم تخصيص جزء من الباقي لتوسعة المركز الصحي؟".

من جانبه، نفى مدير صحة الزرقاء الدكتور تركي الخرابشة اي نقص في كوادر واجهزة مركز صحي صروت، مع اشارته الى وجود قرار بتوسعته في اطار خطة تنمية المحافظة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال الخرابشة أن "المركز يلبي حاليا حاجات السكان..ولا داعي لتعيين كوادر من كافة التخصصات من أجل 10 مراجعين يوميا فقط لا غير".

وفي ما يتعلق بحزئية افتقار غرفة الصيدلية الى تكييف للحفاظ على ما تحتويه من ادوية، فقد اعتبر الخرابشة ان صروت منطقة سياحية وطقسها معتدل، وبالتالي ليس هناك خطر على الادوية، مع اشارته الى ان ما يحتاج منها الى درجات حرارة منخفضة يجري الاحتفاظ به في الثلاجة.