قيادة سيارة على طريق جبلية وعرة ستبدو بمثابة نزهة مقارنة مع قيادتها على شارع المصفاة في الزرقاء والذي يعيش حالة دمار شاملة منذ اكثر من 13 عاما.

ويعج الشارع الممتد من تقاطع شارع 36 وحتى مصفاة البترول بعشرات الحفر التي يتجاوز عمق بعضها 30 سنتمترا، وفي بعض المواقع تختفي طبقة الاسفلت او تهبط وترتفع في متوالية كموج البحر.

ويخدم الشارع احد اكثر مناطق الزرقاء كثافة سكانية وحركة عمرانية وتجارية.

ويشكو محمد، وهو صاحب واحدة من عشرات ورش الميكانيك المنتشرة على امتداد الشارع من ان اعمالها تراجعت بصورة حادة بسبب الوضع المتردي للشارع والذي يتسبب باضرار كبيرة للسيارات وبالكثير من حوادث السير.

ويقول محمد "من لا يصدق فليات ويرى بنفسه. المحلات لم تعد تجد عملا والزبائن يفضلون التوجه الى عمان وعوجان من اجل اصلاح سياراتهم هناك بدل ان ياتوا الينا".

والخراب التي يشهده الشارع ناجم بالدرجة الاولى عن الحفريات التي لا تنتهي لسلطة المياه، والحمولات المحورية لصهاريج المصفاة، واعتداءات مشغلي ورش تصليح السيارات المطلة عليه، والتي تعود ملكية كثير منها للبلدية.

ووصفت ام عبدالله التي التقيناها قرب مشاغل سلطة المياه وسط شارع المصفاة، وضع الشارع بانه "سيء للغاية وبحاجة الى تعبيد خاصة وان سلطة المياه تقوم بعمل حفريات فيه حاليا".

وقالت وهي تنظر الى الخندق الذي يخترق الشارع امام مشاغل السلطة "يا ترى هل يعود الشارع كما كان سابقا دون حفر".

وفي ظل استمرار الاطراف المعنية، وهي المصفاة وسلطة المياه والبلدية ووزارة الاشغال، في التنصل من المسؤولية وتقاذفها، فانه لا تبدو في الافق اية بوادر لحل قريب لكارثة هذا الشارع الذي تعود اخر عملية تعبيد له الى العام 2000.

وثارت شبهات كثيرة حول عطاء مشروع تعبيد الشارع في ذلك العام، والذي استغرق تنفيذه نحو سنة، ولم تكد امطار اول شتاء تهطل عليه حتى كشفت عيوبه الفادحة، فهبط الاسفلت في الكثير من المواقع وتفتت وانكشط في مواقع اخرى.

وقالت سهير نوفل مديرة الاشغال والمشاريع في بلدية الزرقاء ان الوضع المالي المتواضع للبلدية لا يسمح لها بتمويل اعادة انشاء الشارع منفردة، ولذلك خاطبت مصفاة البترول ووزارة الاشغال من اجل المساهمة في التكاليف، ولكنهما لم تردا.

واوضحت نوفل ان الكلفة التقديرية لاعادة تاهيل الشارع تبلغ مليونا ومئة الف دينار، وان البلدية ابدت استعدادها للمساهمة بثلث المبلغ على ان تتحمل المصفاة ووزارة الاشغال الثلثين الباقيين.

واكدت لـ"هنا الزرقاء" ان البلدية خاطبت وزارة الاشغال بالخصوص في حزيران من العام الماضي، ولم ترد الى الان، كما ان المصفاة تجاهلت كافة المخاطبات التي ارسلت اليها خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، سعت سلطة المياه الى اخلاء نفسها من اي مسؤولية عن خراب الشارع.

وقال مدير ادارة سلطة مياه المحافظة محمد جمعة لـ"هنا الزرقاء" ان "الحفريات التي تقوم بها السلطة تتم عبر عطاءات تلزم المقاولين باعادة الشارع كما كان، ويتم تشكيل لجنه استلام للعطاء بمشاركه مندوبين من البلدية ووزارة الاشغال".

واضاف "هذه حدود مسؤولية سلطة المياه من النواحي الخدمية، وهي ليس لها ملكية للشارع".

ذات الامر تكرر مع وزارة الاشغال التي اكدت ان الشارع يتبع البلدية وليس من ضمن مسؤولياتها.

وقال نائب مدير أشغال المحافظة خالد التميمي لـ"هنا الزرقاء" ان "الشارع يتبع من الناحية التنظيمية والإدارية الى بلدية الزرقاء، فهو شارع غير نافذ والأشغال العامة تكون مسؤوليتها عن الطرق النافذة".

وأضاف في اشارة الى تحميله المسؤولية للبلدية والمصفاة ان "الشارع على جانبيه محلات مؤجرة للبلدية كما أنه بالفعل يخدم صهاريج واليات مصفاة البترول سواء من خلال طريق دوار الشعلة أو من خلال طريق مثلث الهاشمية".

وقال التميمي "هناك دراسات ربما رفعت الى وزارة الطاقة من اجل إعادة تأهيل الشارع، وفي المقابل الأشغال ستقدم الدعم للمواطنين من خلال تعاونها مع البلدية عندما تتوفر المخصصات".

واعتبر ان "الشارع يجب أن يكون خرسانيا وليس على الطريقة التقليدية بسبب الحمولات المحورية للشاحنات الواردة الى المصفاة".

وكان رئيس لجنة بلدية الزرقاء السابق فلاح العموش اعلن مطلع العام ان عطاء لاعادة تاهيل الشارع جرى احالته من قبل وزارة الاشغال العامة على احد المقاولين، الا انه تم ايقاف التنفيذ لعدم توفير المخصصات المالية .

ومن جانبه، قال رئيس البلدية الحالي عماد المومني في تصريحات صحفية ادلى بها مؤخرا ان العمل جار حاليا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان؛ لإعادة تعبيد الشارع بكلفة 10ملايين دينار، وسيتم طرح العطاء خلال العام المقبل.

ويبدو ان التكلفة التي يتحدث عنها المومني تتعلق بعطاء لاعادة انشاء شارع المصفاة من الصفر، في حين ان الكلفة التي اوردتها مديرة اشغال البلدية سهير نوفل والبالغة مليونا ومئة الف دينار تنحصر في عمليات صيانة الشارع.