افتتح رئيس الوزراء عبد الله النسور يوم الاثنين 19 تشرين الاول، التوسعة الثانية لمحطة الخربة السمرا لمعالجة المياه العادمة بمنطقة الهاشمية في الزرقاء، والبالغة كلفتها 184 مليون دولار (حوالي 104 ملايين دينار).

وازاح النسور الستار عن اللوحة التذكارية للتوسعة خلال احتفال اقيم بالمناسبة، وحضرته سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا، ووزراء المياه والري والتخطيط والبيئة والاشغال العامة، ومحافظ الزرقاء وعدد من النواب والوجهاء وكبار المسؤولين.

وقال وزير المياه حازم الناصر ان التوسعة التي انجزت بدعم من الحكومة الاميركية عن طريق شركة تحدي الالفية "تاتي بهدف رفع قدرة المحطة الاستيعابية الى 365 الف متر مكعب، بزيادة نحو 100 الف متر مكعب، وبكلفة 184 مليون دولار".

واضاف ان الوزارة كانت اطلقت المرحلة الاولى من مشروع المحطة "بالشراكة مع القطاع الخاص على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية في عام 2002"، مؤكدا ان "المشروع الان في عامه الثالث عشر وهو يسير بشكل جيد وناجح".

واوضح الناصر ان "المشروع بدأ برفع قدرة وكفاءة المحطة لمعالجة 267 الف متر مكعب  بكلفة 187 مليون دولار (حوالي 132 مليون دينار)، بمنحة من وكالة الانماء الدولي الاميركية"، مبينا انه "يغطي الان محافظتي العاصمة والزرقاء، حيث يخدم 4 ملايين نسمة من خلال الربط على شبكة الصرف الصحي".

وفيما اشار الى ان التوقعات كانت بأن تلبي المرحلة الثانية احتياجات السكان حتى عام 2025، تبعا للنمو الطبيعي لاعدادهم، لكنه لفت الى ان تدفق ما يزيد عن مليون و490 الف لاجئ سوري على المملكة، خلق واقعا اضطرت معه الوزارة الى تسريع التوجه نحو تنفيذ توسعة ثالثة.

وقال انه "بسبب أزمة اللجوء السوري والحاجة المتزايدة لتوسعة هذا المشروع فنحن قد بدأنا فعليا في البحث عن تمويل لاقامة وتنفيذ التوسعة الثالثة بسبب الطلب المتزايد على المياه الذي ازداد بنسبة 22 بالمئة، وهذا بالطبع يتطلب انشاء المزيد من المحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي".

وبين الناصر ان "المحطة تنتج طاقة كهربائية عن طريق غاز الميثان بنسبة 88 بالمئة، وما تحتاجه من الطاقة الكهربائية الوطنية هو فقط 12 بالمئة، وهذا يعني توفير 6 ملايين دينار سنويا.. وبحساب ذلك على مدى 25  سنة من عمر المشروع، فنحن نكاد نغطي كلفة راسماله".

ونوه الى ان المياه المعالجة في المحطة وفق احدث الاساليب العلمية المتطورة "تعد مصدرا اخر للمياه في الاردن بواقع 110 ملايين مترا مكعبا، وبما يوازي 15% من مجموع الموازنة المائية في الاردن"، مؤكدا ان هذه الكميات "تذهب جميعها لاغراض الزراعة (في منطقة وادي الاردن) بعد خلطها بمياه نظيفة من سد الملك طلال".

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية الأميركية دانا هايد، إن المؤسسة وشركة تحدي الألفية تعملان معاً مع الحكومة الأردنية للحفاظ على مستويات التزويد المائي الضرورية في المملكة، وتحسين نوعية المياه الواصلة للأسر والشركات.

وتكفلت منحة مؤسسة تحدي الألفية بمساهمة الحكومة الأردنية في حين تكفلت شركة السمرا المكونة من ائتلاف شركات "سويز إنفيرونمنت" و"إنفلكو ديجرمونت" و"مورجانتي جروب"، بتمويل باقي كلفة المشروع من مصادرها إضافة إلى قرض يتم توفيره عن طريق ائتلاف من البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

واكدت نائب رئيس "سويز إنفيرونمنت" ماري انج ايبون، ان ندرة المياه في الاردن دعت الى المشاركة الحقيقية لانجاز هذا المشروع الرائد وايجاد وضع مائي افضل خاصة في مجال الزراعة لتوفير مياة الشرب، مشيرة الى النزوح السوري دعا الكثير من الجهات الى دعم الاردن لتوفير المياه.

وقال المدير التنفيذي لشركة تحدي الألفية كمال الزعبي ان مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمراء تحت إشراف وزارة المياه والري يجسد نموذجا مميزا لشراكة القطاعين العام والخاص، متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من برنامج تحدي الألفية في الأردن بعد اكتماله حوالي 3 ملايين شخص.

بدوره، طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بدعم اهالي المنطقة ممن اقيمت المحطة على اراضيهم سابقا وعانوا من الراوئح المنبعثة منها قبل انجاز التوسعة الاولى، وذلك عبر تخفيف الضرائب عنهم، كنوع من التعويض.

وقال الدغمي انه واكب تأسيس المحطة من بداياتها منذ عام 1985 "وفي تلك الفترة كانت المعاناة شديدة من الرائحة المنبعثة عن تشغيل المشروع، مما تسبب باساءة كبيرة لسكان المنطقة"، مبينا ان "المعاناة استمرت حتى عام 2002 عند بداية مشروع التوسعة الاول".

ودعا الحكومة الى ان "تنظر نظرة خاصة لهؤلاء المواطنين لتحقيق نوع من الاعفاءات على شكل تخفيف الضرائب التي سوف تعمل على تثبيتهم في ارضهم".