لا يغيب القلق في حديث حنان المصطفى المعلمة في مدرسة خاصة، والذي تبديه نحو طفليها اللذين تضطر، بسبب غياب حضانة للأطفال في مكان عملها، لتركهما في إحدى الحضانات، خاصة في فصل الشتاء، خوفا من إصابتهما بالأمراض التي يكثر انتشارها بين الأطفال.

أما خلود محمد، فتأسف لحال طفلها لتنقله الدائم ما بين منزل والدتها والحضانات الخاصة، والتي تزيد من أعبائها من حيث الجهد والوقت والمال، إضافة إلى قلقها على سلامة طفلها.

وكان عدم تعديل نظام الخدمة المدنية بالنص على إلزامية إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفات، من بين القضايا الأكثر انتهاكا لحقوق المرأة في الأردن، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، لحالة حقوق الإنسان خلال العام الماضي.

ورغم قرار رئاسة الوزراء الصادر في شهر أيلول من العام الماضي، والقاضي بفتح حضانات لأبناء العاملات في مؤسسات القطاع العام، إلا أن النساء العاملات في القطاعين العام والخاص، لا يزلن يعانين من ندرة تطبيق هذا القرار.

كما ينص قانون العمل في مادته الثانية والسبعين، على أن على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن 20 عاملة، تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع  سنوات، على أن لا يقل عددهم عن  عشرة أطفال .

إلا أن عدد دور الحضانة التابعة لمنشئات العمل في القطاع الخاص على مستوى المملكة، لا يتجاوز الـ50  حضانة، والذي يعتبر رقما متواضعا قياسا لعدد المنشئات الخاصة.

عضو  مؤسسة “صداقة” رندة نفاع، ترى أن قانون العمل الذي تطالب عدة جهات  محلية بتعديله، لم يدرج على جدول أعمال مجلس النواب السابع عشر، فيما يحتاج القرار الحكومي السابق لإرادة سياسية لتطبيقه على أرض الواقع.

وتشير نفاع إلى ما يواجهه البند المتعلق بإنشاء حضانات الأطفال بقانون العمل، من تحديات لتطبيقه في كافة المنشآت، كعدم توفر البنية التحتية المناسبة لإنشائها، الأمر الذي يمكن تجاوزه بتشجيع المؤسسات على على التعاقد مع دور حضانة خاصة لتوفير مكان لأطفال العاملات لديهم شريطة  قربها من مكان العمل.

وتؤكد سعي المؤسسة لبحث إمكانية منح إعفاءات ضريبية للشركات التي توفر دور حضانة لأطفال العاملات لديها، أو حوافز للأم العاملة، لتتمكن من سداد رسوم تسجيل أطفالها في حضانة.

مديرة مديرية العمل في وزارة العمل ليلى الشوبكي، تلفت إلى توقيع الوزارة لاتفاقية مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتشجيع أصحاب العمل ودعمهم لإنشاء حضانات لأطفال العاملات، موضحة بأن المشروع بات في مراحله المتقدمة حاليا، حيث تم افتتاح عدد من الحضانات في أماكن العمل.

وتشدد الشوبكي على عمل الوزارة لتفعيل البند الثامن من المادة 72 من قانون العمل، من خلال حملات التفتيش، والتأكد من التزام المنشآت بتوفير حضانات للأطفال، وتحرير المخالفات توجيه الإنذارات المتفاوتة بحق المؤسسات غير الملتزمة.

وتقضي الاتفاقية بالسماح لعدد من الشركات بالتعاقد مع حضانة واحدة إذا كانت بنية الشركة لا تسمح بافتتاح حضانة للأطفال.

ومنذ بدايات  القران العشرين سعى المجتمع الدولي لتقنين حقوق المرأة، حيث أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة  المعدلة لسنة 1935 والتي تهدف لحماية المرأة العاملة  ومراعاة وظيفتها كأم.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”