من رحم الاهمال الرسمي المزمن للواء الهاشمية واحتياجات ابنائه، ومن بينهم ذوو الاعاقة، ولدت "جمعية شموع الهاشمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" قبل عشرة اشهر كاول جمعية من نوعها في هذا اللواء المنكوب بأعتى الملوثات.

 ويصف أحمد مريّان الذي بادر الى تاسيس الجمعية مع عدد من اهالي ذوي اعاقة لواء الهاشمية بانه "اسوأ منطقة بيئيا" على مستوى البلاد، ملمحا الى ان ارتفاع اعداد المعاقين في اللواء ربما يكون مرتبطا بهذا الواقع المرير.

 وقال مريان ان الهاشمية محاطة بالمصفاة والمحطة الحرارية وتغرق في ادخنتها وادخنة المصانع الاخرى، وتعاني من كثرة اعداد المعاقين فيها، لدرجة ان بعض البيوت فيها ثلاث حالات اعاقة.

 ويبلغ عدد سكان اللواء نحو 55 الف نسمة، وتصل عدد حالات الاعاقة المسجلة بينهم الى  467 حالة، وفق احصائية اعدتها  الباحثة أمل العموش عام 2009 بالتعاون مع المكتب الإرشادي في الجامعة الهاشمية.

 لكن مريان يؤكد ان العدد يتجاوز ذلك بكثير، لافتا الى ان بعض العائلات تخفي وجود إعاقات لديها لاسباب مختلفة تتعلق ابرزها بالحساسيات الاجتماعية.

 ويقول الرجل وهو اب لطفلين يعانيان من اعاقات، ان العامل المشترك الذي يجمع كافة اعضاء الجمعية البالغ عددهم 38، هو حقيقة انهم جميعا لديهم حالات اعاقة في بيوتهم، ما يعني انهم يحملون الهم نفسه ويشعرون بالمعاناة ذاتها.

 وتستفيد من خدمات الجمعية 120 حالة، من بينها 38 حالة اعاقة سمعية.

 وتعد معضلة قلة الدعم اهم تحد يواجه الجمعية بحسب مريان الذي يوضح ان ذوي الاعاقة المسجلين في جمعيته بحاجة الى ادوات مكلفة مثل الاسرة والكراسي المتحركة، ناهيك عن حاجتهم الى الدعم النفسي والتاهيل المجتمعي.

 وفي هذا الاطار، يعبر رئيس الجمعية عن عدم رضاه من طريقة تعاطي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مع جمعيته في ما يتعلق بحيثية الدعم والمساندة.

 ويوضح "كنا بحاجة الى 38 كرسيا متحركا، وبعد تعبئة النماذج وارفاق التقارير الطبية معها، وعدونا (في المجلس) خيرا، وبعد مدة طلبوا احضار كل معاق اليهم في عمان..والآن يطالبون بدفع جزء من ثمن الكرسي وبما معدله 20 %".

 وبعيدا عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وتعقيداته، فقد قامت الجمعية بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات الاهلية في اطار سعيها لخدمة ذوي الإعاقة ومن هذه مؤسسة الأراضي المقدسة للصم المختصة بالسمعيات ومنظمة هيغ الهولندية.

 وعن احد ثمار هذا التشبيك والتعاون، قال مريان "سيتم تزويدنا بسماعات طبية بسعر رمزي يبلغ 37 دينارا للسماعة الواحدة، شاملا ذلك الفحص الطبي والتركيب والتدريب على استخدامها، بينما سعرها الأصلي 300 دينار".