علق اصحاب محلات في الحي التجاري اضرابا كانوا يعتزمون تنفيذه الاثنين احتجاجا على "مماطلة" بلدية الزرقاء في ازالة البسطات، فيما لوحت غرفة التجارة بمقاضاة البلدية لالزامها بذلك.

 وقال القائمون على الدعوة الى الاضراب انهم قرروا تعليقه اثر تلقيهم اتصالات في الساعات الاخيرة من رئيسي البلدية عماد المومني وغرفة التجارة حسين شريم.

 وقال تاجر فضل عدم نشر اسمه ان اتصالات المومني مع التجار استمرت حتى الثانية فجرا "بعدما راى ان الامور ستتطور" وانهم مصرون على المضي في اضرابهم.

 واضاف ان التجار تلقوا كذلك "العديد من التهديدات من اصحاب البسطات وبتحريض من موظفين في البلدية" لثنيهم عن الاضراب.

 وعشية الاضراب نفذت البلدية حملة ازالت خلالها بسطات الحي التجاري، وذلك في خطوة بدا ان الهدف منها هو اقناع التجار بجديتها، لكن البسطات لم تلبث ان عادت الى اماكنها في مساء نفس اليوم.

 وتكرر الامر ذاته صبيحة اليوم المقرر للاضراب، حيث عاودت البلدية حملتها بالتعاون مع الشرطة، وايضا ظهرت البسطات مجددا بعد ذلك بساعات، كما اكد التجار.

 وكان تجار اكدوا لـ”هنا الزرقاء” في وقت سابق انهم قرروا تنفيذ الاضراب احتجاجا على عدم وفاء البلدية بتعهداتها ازالة البسطات التي تسببت بخسائر كبيرة لهم وباتت تمثل تهديدا جديا لمصالحهم التجارية.

 واوضحوا ان رئيس البلدية وعد خلال اجتماع عقد في دار المحافظة بان يزيل البسطات نهائيا من الوسط التجاري خلال شهرين، وان المدة انتهت دون ان يتغير شئ على الارض.

 واكد رئيس غرفة التجارة حسين شريم خلال اجتماعه مع ممثلين عن التجار في مبنى الغرفة عقب تعليق الاضراب ان استمرار تباطؤ البلدية في تنفيذ تعهداتها لم يعد مقبولا.

 وقال ان الغرفة ستقوم بكامل واجباتها حيال التجار ولن تقبل ان تبقى البلدية على "تمهلها في تطبيق الاتفاق بازالة البسطات".

 واضاف شريم انه اذا وجدت غرفة التجارة في نهاية المطاف ان هناك "تكاسلا" من البلدية وانها لن تحل مشكلة البسطات وتقوم بواجبها في تنظيم الاسواق، فان مجلس الغرفة قد يلجا الى مقاضاتها.

واوضح ان اللجوء الى هذا الخيار ياتي من منطلق ان البلدية هي المسؤولة عن تنظيم الارصفة والشوارع بموجب القانون، وسيكون علينا بالتالي اجبارها على تطبيق القانون بحكم محكمة.

 واكد شريم ان الاضراب والاعتصام يعتبران حقا مشروعا للمواطنين، وان الغرفة ستوفر المظلة اللازمة للتجار في هذا الجانب.

 على انه عبر عن امله في ان تنفذ البلدية التزاماتها التي جرى الاتفاق عليها سابقا دون مماطلة، والتي تتضمن اتخاذ خطوات جدية نحو تنظيم الأسواق وإزالة البسطات من الوسط التجاري.

 وتساءل في هذا السياق عما اذا كان "التمهل والتقاعس" نابعا من البلدية نفسها ام من موظفين فيها يمتلكون بعض تلك البسطات؟.

  وقال شريم ان دور الغرفة في هذا المجال يتمثل في المطالبة برفع الضرر عن منتسبيها من التجار وليس في إيجاد البديل لأصحاب البسطات لان ذلك من مسؤولية البلدية، وعليها ان تعمل على ايجاد اماكن لهم ..واعطائهم ارقاما للبسطات لسهولة التعامل معهم.

وشدد على ان الغرفة مع التوصل الى حل جذري للمشكلة عن طريق إيجاد بديل لأصحاب البسطات، إلا أنها في نفس الوقت تؤمن بضرورة أن تكون الحملات الأمنية الهادفة الى ازالتها تدريجية وتتناسب مع متطلبات إزالة الضرر.

 ودعا إلى التروي والتفاهم للوصول إلى حل صحي يقود الى جعل الزرقاء مدينة منظمة وآمنة وجاذبة للمتسوقين لا منفرة لهم كما هو الحال الان في ظل الانتشار الكبير للبسطات في الوسط التجاري.

 واشار شريم الى انه التقى الاثنين مع المحافظ ومسؤولي الجهات الأمنية حيث جرى الاتفاق على نقاط منها تغيير رقابة الاسواق باستمرار لكي لا تتطور العلاقات بين مراقبي الاسواق واصحاب البسطات، الى جانب ايجاد بديل لاصحاب البسطات في سوق شعبي.

 لكنه لفت الى ان البلدية كانت قد واجهت مشكلة في هذا المسعى مع مستثمر الاتوبارك الذي رفض نقل السرفيس الداخلي الى شارع السعادة تمهيدا لاستخدام المجمع الحالي كسوق للبسطات.

 وقال انه جرى الاتفاق ايضا على ان يكون الحل الامني بشكل تدريجي وان يرافق رجال الامن مراقبي البلدية لكي لا يتعدى عليهم احد خلال تطبيقهم للقانون.

 وطلب شريم من التجار تشكيل لجان في شوارع الوسط التجاري تتولى اطلاع الغرفة على أي تجاوزات قد تحصل خلال تنفيذ حملة ازالة البسطات حتى تقوم بدورها بابلاغ المحافظة والجهات الامنية بهذه التجاوزات.

 وفي تصريح لـ"هنا الزرقاء"، اوضح شريم انه لم تجر دعوة البلدية الى هذا الاجتماع باعتبار انه داخلي ويهدف الى وضع التجار في صورة ما جرى التوصل اليه خلال المداولات معها على صعيد قضية ازالة البسطات.

 وبدورهم، حمل تجار على بلدية الزرقاء وغرفة التجارة معا، واصفين موقف الاخيرة بانه ضعيف ويكشف عجزا عن اجبار البلدية على ازالة البسطات.

 وقال التاجر وليد ان البسطات لن تتم ازالتها في ظل الدور الهزيل الذي تؤديه غرفة التجارة على هذا الصعيد، بينما وصف التاجر ابو مصعب الاجتماع الذي عقدته معهم بانه هزلي جدا، وجعلهم يشعرون بان قضيتهم يجري تقاذفها بين رئيسي البلدية والغرفة.

 واكد ابو مصعب ان حل المشكلة ليس بيد الغرفة بل البلدية التي اتهم بعض موظفي قسم رقابة الاسواق التابع لها بالتواطؤ مع اصحاب البسطات، معتبرا ذلك دليلا على وجود فساد في البلدية.

 وحث التاجر ابو عمر غرفة التجارة على ان تطلب من المحافظة سحب صلاحية تنظيم الاسواق من مديرية المنطقة الاولى في البلدية حيث انها اثبتت عجزها عن ضبط الامور، وايكال المهمة بدلا من ذلك الى لجنة السلامة العامة بعد تفعيلها.

وقال التاجر زكريا نوفل ان رئيس البلدية سبق ان وعد بتلبية مطلب التجار تغيير مدير وموظفي رقابة الأسواق لكنه لم يف بالوعد، وتمادى في تجاهله لهذا المطلب في ظل عدم وجود متابعة من التجار وغرفة التجارة.