يحول نقص المخصصات دون استكمال بلدية الزرقاء لمشروع تسمية وترقيم شوارع ومباني المدينة، والذي بدأ قبل نحو 35 عاما، وبالكاد وصلت نسبة الانجاز فيه الى 50 بالمئة حتى الان.

وكانت البلدية اطلقت المشروع اوخر سبعينيات القرن الماضي بحسب ما توضحه مريم ابو حسان نائب رئيس قسم التسمية والترقيم، ولكنه لا يزال "متعثرا" منذ ذلك الحين على حد وصفها.

وقالت ابو حسان "مع الأسف كنا نسير في مرحلة وبعدها نتوقف، وذلك حسب موازنة البلدية، والتي تُعتبر بعض الأمور أهم من الترقيم فيها".

واوضحت ان نسبة الانجاز في المشروع تتراوح بين 50 و55 بالمئة في المجمل، وهي "نسبة ضئيلة في مدينة بحجم الزرقاء وبالنظر الى مدته الزمنية" الطويلة.

وبينت ابو حسان ان النسبة وصلت الى 100 بالمئة في وسط البلد والمناطق المجاورة، سواء كان اسماء الشوارع او الممرات او ارقام المباني، اما الضواحي والمناطق الاخرى، فلم تتجاوز 30 الى 40 بالمئة في كل منها.

واشارت الى ان آخر عطاء ترقيم شوارع ومنازل طرح في عام 2009 وبقيمة إجمالية قدرها 120 ألف دينار .

واكدت ابو حسان انهم بانتظار استكمال المراحل المتبقية "عندما تتيسر امور الموازنة" التي اعتبرتها "من أهم وأكبر التحديات التي تواجه قسم الترقيم" على صعيد اتمام المشروع.

واردفت "لا توجد موازنة تناسب حجم المدينة، والتي باتت تتوسع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا".

من جهة اخرى، شددت ابو حسان على ان "الترقيم خدمة مجانية لا تتقاضى البلدية اي بديل مادي عنها" من المواطنين، مبدية استياءها في هذا الصدد من التعامل "السلبي" للبعض مع لوحات الارقام التي يجري تثبيتها على واجهات بناياتهم.

وقالت ان بعض المواطنين "يتلفون اللوحات أو يتعاملون معها بطريقة سلبية، كأن يقوم أحدهم بطلاء منزله ويغطي اللوحة، وأحيانا يضعون ملصقات او لوحات اعلانية تخفي اسم الشارع، وهذا ما يضطرنا الى إزالة اللوحة واستبدالها بأخرى جديدة".

وحول ما اذا كان هناك اجراء يتخذ بحق من يتلفون اللوحات، اكدت ابو حسان انه لا توجد عقوبة او غرامة، مع ان من يرتكبون هذه المخالفة برأيها "ينبغي تحويلهم الى المحافظ".

وتتضارب تصريحات ابو حسان في هذا الشأن مع ما هو وارد في نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية لعام 2009، والذي ينص على فرض عقوبات واضحة بحق من يعبثون بلوحات الترقيم.

حيث يحظر نص النظام "العبث بلوحات التسمية والترقيم او تبديل امكنتها" ويوقع غرامة بالمخالف قدرها خمسون دينارا عن كل لوحة، كما يفرض على من يخفي اللوحات غرامة تبدأ من خمسة دنانير وتصل الى عشرين دينارا عن كل لوحة.

الا ان ابو حسان  نفت علمها بوجود هذا النظام، مضيفة انه "حتى إن وجد فهو غير مطبق على ارض الواقع".

وعادت واكدت ان "قسم الترقيم في البلدية لا يتلقى أي غرامة من أي مواطن".

ويهدف مشروع التسمية والترقيم الى نشر ثقافة العنونة بين المواطنين، اضافة الى تسهيل وصول دوائر الخدمات الرسمية، وخصوصا الدفاع المدني إلى المناطق المطلوبة واختصار عامل الزمن في الحالات الطارئة.